وطن-شهدت فرنسا، السبت 24 أكتوبر 2026، يومًا جديدًا من الاحتجاجات الاجتماعية التي شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الخدمات العامة، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات التي امتدت إلى مدن عدة، وسط انتشار أمني مكثف ومواجهات وأعمال نهب محدودة مقارنة بالأسبوع السابق.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، أن الحصيلة الأولية بلغت 1314 توقيفًا، مع إصابة 53 من أفراد قوات الأمن ونهب 24 متجرًا. وتأتي هذه الأرقام بعدما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، مساء السبت، توقيف قرابة ألف شخص، محذرًا من ارتفاع العدد مع استكمال جمع البيانات والتحقيقات.
وقال نونيز إن المظاهرات سارت بصورة جيدة عمومًا، معتبرًا أن الاستعدادات الأمنية المكثفة والتدخل السريع لقوات الشرطة والدرك أسهما في الحد من أعمال التخريب والنهب التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات الأسبوع السابق. لكن حصيلة التوقيفات والإصابات تُظهر أن اليوم الاحتجاجي لم يخلُ من التوتر والمواجهات.
حصيلة التوقيفات ترتفع بعد انتهاء المظاهرات
خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، أوضح نونيز أن عدد الموقوفين اقترب من ألف شخص، وأن الحصيلة ستزداد بعد توحيد البيانات الواردة من مختلف المناطق. وقارن الوزير هذه الأرقام بيوم السبت 17 أكتوبر، حين كانت الشرطة قد سجلت 385 توقيفًا في التوقيت نفسه تقريبًا.
وفي الحصيلة الرسمية الصادرة صباح الأحد، ارتفع عدد الموقوفين إلى 1314، مقابل 2628 في احتجاجات الأسبوع السابق. كما تراجعت أعداد أفراد قوات الأمن المصابين إلى 53، مقارنة بـ1144 في الأسبوع الماضي، وانخفض عدد التدخلات المرتبطة بالحرائق إلى 75، مقابل 2025.
وسجلت السلطات نهب 24 متجرًا خلال احتجاجات السبت، مقارنة بـ1522 متجرًا تضرر أو تعرض للنهب خلال موجة الاحتجاجات السابقة، وفق الأرقام الرسمية. ورغم الانخفاض الكبير في هذه المؤشرات، شددت وزارة الداخلية على أن الحصيلة لا تزال مؤقتة وقابلة للتحديث. كما لا تعني أعداد التوقيفات بالضرورة صدور أحكام بالإدانة بحق الموقوفين، إذ يتطلب تحديد المسؤوليات استكمال الإجراءات القضائية.
410 آلاف متظاهر وفق الحكومة و800 ألف وفق النقابات
أحصت وزارة الداخلية الفرنسية 289 تحركًا احتجاجيًا في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها نحو 410 آلاف شخص، من بينهم 110 آلاف في باريس. ويمثل هذا الرقم تراجعًا مقارنة بالسبت السابق، عندما قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 550 ألفًا خلال 441 تحركًا. لكن النقابات المنظمة قدمت حصيلة مختلفة، إذ قدرت عدد المشاركين في احتجاجات السبت الأخير بنحو 800 ألف شخص، معتبرة أن حجم التعبئة بقي عند مستوى الأسبوع الماضي.
وتعكس الفجوة بين الأرقام الرسمية وتقديرات المنظمين اختلاف طرق احتساب المشاركين، كما أصبحت تقديرات حجم المظاهرات جزءًا من الخلاف بشأن مدى اتساع الاحتجاجات وتأثيرها السياسي والاجتماعي. وجاءت المظاهرات وسط انتشار أمني واسع، إذ نشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين التجمعات ومنع تكرار مشاهد التخريب والنهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأسبوع السابق.
غلاء المعيشة والخدمات العامة في صلب الاحتجاجات
ترتبط موجة الاحتجاجات بمطالب اجتماعية متعددة، تشمل تحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مطالب تتعلق بتمويل المدارس وزيادة أعداد العاملين في قطاع التعليم وتحسين الخدمات العامة. كما شاركت نقابات عمالية ومجموعات طلابية في التحركات، في حين أعادت الاحتجاجات إلى الواجهة حضور مجموعات من حركة «السترات الصفراء»، التي ارتبطت في السابق بموجات غضب شعبي بسبب الضرائب وتكاليف المعيشة.
وتجاوزت المطالب الجانب الاقتصادي لتشمل العدالة الضريبية والاجتماعية، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط من أجل تقديم حلول ملموسة لأوضاع الأسر والعمال والطلاب. وتضع هذه المطالب السلطات الفرنسية أمام تحدٍ مزدوج؛ فمن جهة، يتعين عليها الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات، ومن جهة أخرى، تواجه مطالب المشاركين بضرورة الاستجابة للأسباب الاجتماعية التي تدفعهم إلى النزول إلى الشوارع.
نونيز يدافع عن الخطة الأمنية ويحذر من مجموعات متطرفة
دافع وزير الداخلية الفرنسي عن الإجراءات التي سبقت المظاهرات، وقال إن قوات الأمن تصرفت وفق تعليمات تستهدف التدخل السريع عند وقوع اعتداءات أو محاولات تخريب. وأوضح أن السلطات أعادت تنظيم مسارات عدد من المظاهرات المرخصة، لتجنب المرور في مراكز المدن المكتظة بالمتاجر. واعتبر أن هذه الإجراءات ساعدت على تقليل الأضرار وحماية المحال التجارية.
كما اتهم نونيز مجموعات من أقصى اليسار واليسار المتطرف بمحاولة استغلال التجمعات لتنفيذ أعمال عنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات. وقال إن الشرطة والدرك تدخلا بصورة منهجية لإحباط هذه المحاولات. وفي المقابل، لا تعني هذه الاتهامات أن جميع المتظاهرين شاركوا في أعمال العنف؛ فقد ضمت التحركات نقابات وطلابًا ومجموعات اجتماعية خرجت للتعبير عن مطالبها المعيشية والخدمية.
وأشار الوزير أيضًا إلى رصد ناشطين من أقصى اليمين في مدينتي نيس ومونبلييه، قال إنهم سعوا إلى الاحتكاك بالمشاركين وإثارة مواجهات. ويعكس ذلك مخاوف السلطات من تحوّل الاحتجاجات الاجتماعية إلى ساحة اشتباك بين مجموعات سياسية متشددة.
إصابات خطيرة ومواجهات في عدد من المدن
على الرغم من تأكيد نونيز أن الأوضاع كانت أكثر هدوءًا مقارنة بالأسبوع السابق، شهدت بعض المدن اضطرابات ومحاولات نهب وتدخلات أمنية. وأشار الوزير إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة في تولوز وكليرمون فيران، فيما أفادت وزارة الداخلية في حصيلتها الصباحية بإصابة 53 من أفراد قوات الأمن.
وقال نونيز إن عناصر الشرطة والدرك تصرفوا، بحسب تقييمه، بصورة متناسبة مع الأحداث ووفق التعليمات المنظمة لاستخدام القوة. وتظل هذه التصريحات موقفًا رسميًا للحكومة، في وقت تستمر فيه الحاجة إلى تقييم مستقل لملابسات المواجهات والإصابات. وفي ليون ومدن أخرى، أثارت القيود المفروضة على بعض مسارات المظاهرات ومنع تجمعات معينة انتقادات من أطراف سياسية واجتماعية، رأت أن الإجراءات الأمنية حدّت من قدرة المحتجين على إيصال مطالبهم.
أورليان على خط المواجهة السياسية
تزامنت الاحتجاجات مع انعقاد مؤتمر لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في مدينة أورليان، حيث نظمت مجموعات يسارية مظاهرة مناهضة للحزب. وأشادت السلطات بمرور المظاهرة دون حوادث كبيرة، في ظل إجراءات أمنية مشددة لحماية المشاركين ومنع الصدامات مع أنصار الحزب.
ويكتسب المؤتمر أهمية سياسية مع استعداد زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان، لتكثيف تحركاتها المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه القضايا الاجتماعية والاقتصادية مع الاستقطاب السياسي، وتتنافس فيه التيارات اليمينية واليسارية على تقديم نفسها بوصفها الأكثر قدرة على معالجة الغضب الشعبي.
لكن حجم الاحتجاجات وأعداد المشاركين لا يشكلان وحدهما مؤشرًا حاسمًا على اتجاهات الناخبين، إذ تختلف المشاركة في المظاهرات عن التصويت الانتخابي، كما تتأثر التحركات الاجتماعية بعوامل تتجاوز الانتماءات الحزبية.
هل تنجح الإجراءات الأمنية في احتواء الغضب الشعبي؟
تظهر الحصيلة الرسمية تراجعًا واضحًا في عدد الموقوفين والإصابات والأضرار التي لحقت بالمتاجر مقارنة بالسبت السابق، وهو ما تعتبره وزارة الداخلية دليلًا على فاعلية الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها. غير أن استمرار الاحتجاجات بمشاركة مئات الآلاف يشير إلى أن المطالب الاجتماعية لم تختفِ، وأن معالجة التوتر لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها.
وتواجه الحكومة الفرنسية اختبارًا يتجاوز حماية الممتلكات ومنع أعمال الشغب، ليشمل الاستجابة لمطالب الطلاب والنقابات والأسر المتضررة من تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وبين رواية الحكومة التي تتحدث عن تحسن الوضع الأمني، وموقف المنظمين الذين يؤكدون استمرار التعبئة واتساع المطالب، تبدو فرنسا أمام مرحلة تتطلب معالجة متوازنة تجمع بين حماية الحق في الاحتجاج السلمي، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف وفق القانون، واتخاذ خطوات عملية لمعالجة أسباب الغضب الاجتماعي.
اقرا المزيد
ماكرون يلجأ إلى إمدادات الخليج لمواجهة أزمة الديزل.. احتجاجات الغلاء تضغط على فرنسا
فرنسا على صفيح ساخن.. احتجاجات الغلاء تشعل الشوارع وتضع الحكومة أمام اختبار صعب
حريق ضخم يدمّر أجزاء من بلدية ليموج التاريخية خلال احتجاجات فرنسا
احتجاجات الطلاب في فرنسا تكشف أزمة التعليم في الضواحي: مدارس متهالكة وفرص غير متكافئة