وطن-عاد ملف تجنيد الأطفال في اليمن إلى الواجهة مع تجدد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط تحذيرات حقوقية من أن سنوات الحرب والفقر وانهيار التعليم والتعبئة الأيديولوجية تدفع مزيداً من القُصّر إلى حمل السلاح والانخراط في النزاع.
وتسلط قصة فتى يمني يبلغ 17 عاماً، يدعى إبراهيم، الضوء على تعقيدات هذه الظاهرة، بعدما قال لموقع «ميدل إيست آي» إنه حمل السلاح إلى جانب مجموعات محلية موالية للحكومة للدفاع عن قريته، رغم أنه لا يعتبر نفسه مجنداً رسمياً في صفوف القوات الحكومية.
فتى في السابعة عشرة يحمل بندقية والده
بحسب رواية إبراهيم، اقترب الحوثيون من قريته، ما دفع عدداً من السكان إلى حمل أسلحتهم الشخصية والمشاركة في مقاومتهم. ويقول الفتى إنه أخذ بندقية والده من طراز «كلاشنيكوف» وانضم إلى مجموعات محلية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.
وقال إبراهيم إنه لا يرى نفسه جندياً محترفاً، وإنما شاباً اضطرته ظروف الحرب إلى المشاركة في القتال بصورة مؤقتة، مشيراً إلى أن امتلاك السلاح واستخدامه أمر مألوف في البيئة التي نشأ فيها.
وأضاف أن وجود بندقية «كلاشنيكوف» في المنزل أمر طبيعي بالنسبة إليه، وأنه سبق أن استخدم السلاح في الأعراس ومناسبات أخرى، قبل أن يجد نفسه مشاركاً في القتال.
ورغم ذلك، يقول إبراهيم إنه لا يريد الاستمرار في الحياة العسكرية، وإنه يطمح إلى استكمال تعليمه والعمل مستقبلاً مهندساً في مجال السيارات.
وقال، بحسب «ميدل إيست آي»، إن مشاركته في القتال مرتبطة بهدف محدد هو استعادة قريته، مؤكداً أنه يتوقع التوقف عن حمل السلاح بعد انتهاء المعركة.
الأمم المتحدة توثق مئات حالات تجنيد الأطفال
ولا تبدو قصة إبراهيم حالة معزولة في اليمن، إذ وثقت الأمم المتحدة استخدام وتجنيد مئات الأطفال خلال السنوات الأخيرة.
وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في اليمن، الذي يغطي الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2023، تم التحقق من 564 حالة تجنيد واستخدام لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً.
وشملت الحالات أطفالاً استخدموا في القتال المباشر، إلى جانب آخرين أدوا مهام مساندة، مثل الحراسة عند نقاط التفتيش، وجمع المعلومات، والقيادة. كما وثقت الأمم المتحدة حالات لأطفال دون الخامسة عشرة شاركوا في القتال.
ونُسبت الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة إلى أطراف مختلفة في النزاع، بينها الحوثيون والقوات المسلحة اليمنية وتشكيلات مسلحة مرتبطة بها، إضافة إلى جهات أخرى غير معروفة وتنظيم «الدولة الإسلامية» في اليمن.
وتؤكد الأمم المتحدة في الوقت نفسه أن صعوبات الوصول إلى مناطق النزاع والقيود الأمنية تجعل الأرقام الموثقة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات.
الحكومة تنفي تجنيد الأطفال
وفي ظل هذه الاتهامات، تنفي القوات الحكومية اليمنية رسمياً تجنيد الأطفال أو قبولهم في صفوفها. وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، لـ«ميدل إيست آي» إن موقف القوات المسلحة واضح في هذا الشأن، مؤكداً أن تجنيد الأطفال أو الدفع بهم إلى العمليات العسكرية أمر محظور.
وأوضح البحر أن بعض الأطفال قد يظهرون في ساحات القتال، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم مقاتلون ضمن القوات الحكومية، مشيراً إلى أن بعضهم يرافقون آباءهم أو أفراداً من عائلاتهم.
كما قال إن القُصّر الذين يتم ضبطهم أثناء القتال إلى جانب الحوثيين يُعاملون بوصفهم أطفالاً، وليسوا كمقاتلين بالغين، ويُحالون إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد بثت، خلال تصاعد المعارك حول تعز، مقابلة مع فتى يبلغ 16 عاماً قال إنه مرتبط بالقوات الحكومية وشارك في القتال. لكن مسؤولاً عسكرياً يمنياً نفى أن يكون الفتى مقاتلاً رسمياً، وقال إنه كان يرافق والده.
الفقر يحوّل حمل السلاح إلى خيار للبقاء
إلى جانب استمرار الحرب، تبرز الأزمة الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل التي تزيد هشاشة الأطفال أمام التجنيد والاستغلال.
وقالت منظمة «سام» للحقوق والحريات إنها وثقت تجنيد 11,310 أطفال في 19 محافظة يمنية منذ عام 2014 وحتى فبراير 2023، بينهم 6,269 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 8 و11 عاماً.
ويقول توفيق الحميدي، رئيس المنظمة، إن انهيار الاقتصاد وفقدان الأسر مصادر الدخل وتوقف الرواتب وانقطاع الأطفال عن الدراسة كلها عوامل يمكن أن تجعل العروض المالية التي تقدمها الجماعات المسلحة تبدو، بالنسبة لبعض الأسر، وسيلة للبقاء أكثر من كونها خياراً حراً.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2026 إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، بينهم نحو 5.2 مليون نازح داخلياً، في وقت يعاني فيه البلد من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية.
التجنيد لا يرتبط بالفقر وحده
لكن المنظمات الحقوقية تحذر من اختزال ظاهرة تجنيد الأطفال في العامل الاقتصادي فقط. وبحسب منظمة «سام»، تشمل دوافع استقطاب القُصّر عوامل أخرى، بينها التعبئة الأيديولوجية، واستغلال المدارس والمراكز الصيفية، والضغط الاجتماعي والقبلي، والرغبة في امتلاك السلاح والحصول على مكانة اجتماعية، إلى جانب انقطاع التعليم والإكراه المباشر في بعض الحالات.
كما أشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى استخدام وعود بالمال والتدريب والسلاح لاستقطاب بعض القُصّر، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وفي فبراير 2026، حذرت منظمات حقوقية يمنية ودولية من استمرار تجنيد الأطفال واستغلال الفقر والانقطاع عن التعليم والدعاية والتحريض، معتبرة أن هذه الممارسات تحول الأطفال إلى طرف ضعيف في دورة العنف المستمرة.
ظاهرة تتجاوز طرفاً واحداً
ورغم تركيز الانتقادات الحقوقية على الحوثيين، فإن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن استخدام الأطفال لم يقتصر على طرف واحد من أطراف الحرب اليمنية.
فالتقرير الأممي وثق حالات نُسبت أيضاً إلى القوات المسلحة اليمنية وتشكيلات مسلحة مرتبطة بها أو حليفة لها، إلى جانب جهات أخرى.
وتكمن خطورة الظاهرة في أن مفهوم «تجنيد الأطفال» لا يقتصر على تسجيل الطفل رسمياً في قوة عسكرية، بل يشمل استخدامه في القتال أو إسناد مهام عسكرية مختلفة، وهو ما يجعل وجود قاصر يحمل السلاح أو يؤدي وظيفة مرتبطة بالعمليات العسكرية مسألة تتجاوز مجرد الانضمام الرسمي إلى مؤسسة عسكرية.
تصاعد القتال يزيد المخاطر
ومع عودة المعارك إلى عدة جبهات في اليمن، تتزايد المخاوف من أن يؤدي اتساع القتال إلى فتح المجال أمام الجماعات المسلحة لاستقطاب مزيد من القُصّر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تجدد المواجهات يأتي في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أصلاً في ظروف إنسانية قاسية، فيما أدى التصعيد الأخير إلى موجات نزوح جديدة، خصوصاً في مناطق بينها تعز ومحافظات أخرى تشهد مواجهات.
وبينما تنفي الأطراف المتحاربة رسمياً سياسة تجنيد الأطفال، تبقى شهادات القُصّر والتقارير الحقوقية والأممية مؤشراً على استمرار تعرض الأطفال في اليمن لخطر مباشر من الحرب، سواء من خلال حمل السلاح والقتال، أو القيام بمهام مساندة، أو التعرض للضغط الاقتصادي والاجتماعي والأيديولوجي الذي يدفعهم نحو ساحات المواجهة.
أما إبراهيم، فتبقى قصته مثالاً على المنطقة الرمادية التي خلقتها الحرب: فتى في السابعة عشرة يقول إنه لم ينضم إلى الجيش، لكنه يحمل بندقية ويقاتل إلى جانب قوات موالية للحكومة دفاعاً عن قريته.
وفي واقع ينهار فيه التعليم وتضيق الخيارات أمام الأسر، قد يصبح الفاصل بين «المقاتل» و«الفتى الذي يحمل السلاح» أقل وضوحاً بكثير، فيما يبقى الطفل هو الطرف الأكثر تعرضاً لخسائر حرب لم يخترها.
اقرأ المزيد
مجندات اليمن في الصفوف الأولى.. يواجهن الحرب والمخاطر وتحديات مجتمع يتغيّر
الجيش اليمني يعلن سقوط 1540 حوثياً بين قتيل وجريح مع تصاعد معارك تعز..
انهيار القطاع الصحي في اليمن مع اتساع القتال.. أطفال بلا أسرّة ومستشفيات على حافة الإغلاق
تقدم الحوثيين العسكري يعمّق أزمة اليمن بين نشوة الانتصارات ومأساة النازحين..