وطن-بعد أكثر من عقدين على الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لا تزال عائدات النفط العراقي تمر عبر منظومة مالية تتمركز على بُعد آلاف الكيلومترات من بغداد، وتحديداً في نيويورك. هذه المنظومة التي أُنشئت في بدايتها لحماية ثروة العراق النفطية من الدائنين وتمويل إعادة الإعمار، تحولت مع مرور الوقت إلى واحدة من أهم أدوات النفوذ الأميركي على القرار المالي والسياسي العراقي.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن الترتيب المالي الذي وُضع بعد الغزو الأميركي لم يعد مجرد آلية فنية لإدارة عائدات النفط، بل أصبح يمنح واشنطن قدرة كبيرة على التحكم بوصول العراق إلى دولاراته، في وقت تستخدم فيه الولايات المتحدة هذا النفوذ للضغط على بغداد بشأن النفوذ الإيراني ونشاط الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران.
وبحسب الصحيفة، برزت حساسية هذا الملف بوضوح في أبريل الماضي، عندما منعت واشنطن شحنة نقدية تقدر بنحو 500 مليون دولار كانت مخصصة للعراق، في خطوة جاءت ضمن ضغوط أميركية على الحكومة العراقية بسبب الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.
وفي حين أُعيدت الشحنة لاحقاً، فإن الواقعة كشفت، وفق ما أوردته “ميدل إيست آي”، حجم اعتماد العراق على النظام المالي الأميركي، وكيف يمكن تحويل هذا الاعتماد إلى أداة ضغط سياسي في لحظات التوتر بين واشنطن وبغداد.
انتقادات عراقية للهيمنة الأميركية على الأموال
انتقد معين الكاظمي، العضو السابق في اللجنة المالية النيابية، القرار الأميركي في حينه بشدة، داعياً الحكومة العراقية إلى إنهاء ما وصفه بـ”الهيمنة الأميركية” على الأموال العراقية.
وقال الكاظمي، بحسب ما نقلته الصحيفة، إن قرار الولايات المتحدة بتجميد أو تأخير إرسال مستحقات العراق من العملة الأجنبية يمثل “انتهاكاً خطيراً للسيادة المالية والسياسية للدولة العراقية”.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن هذه الحادثة أعادت النقاش داخل العراق حول سؤال قديم جديد: لماذا لا يستطيع بلد يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة أن يتحكم بشكل كامل ومباشر بعائدات نفطه؟ ولماذا تظل أموال العراق النفطية مرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك؟
كيف بدأ النظام المالي بعد غزو 2003؟
تعود جذور هذا النظام إلى مايو 2003، بعد أسابيع من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق. حينها أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة ما عُرف باسم “صندوق تنمية العراق”، بهدف جمع عائدات النفط العراقي واستخدامها في إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية.
ووفقاً لما أوردته “ميدل إيست آي”، فقد صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في مايو 2003، ونص على تحويل عائدات النفط والغاز العراقية إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وكانت نسبة 5% من عائدات النفط تُستقطع لتعويض الكويت عن خسائر غزو العراق لها عام 1990، كما شملت المنظومة أصولاً مجمدة تعود لحكومة صدام حسين السابقة، إضافة إلى فوائض مالية من برنامج الأمم المتحدة المعروف باسم “النفط مقابل الغذاء”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف المعلن من هذا الترتيب كان حماية الأموال العراقية من مطالبات الدائنين الدوليين الذين سعوا إلى ملاحقة أموال العراق بسبب ديون والتزامات تعود إلى عهد النظام السابق.
ولتعزيز الرقابة على الصندوق، شُكل مجلس دولي استشاري للمراقبة ضم ممثلين عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
نهاية الحماية الدولية وبقاء الارتباط بنيويورك
انتهى النظام المدعوم من الأمم المتحدة عام 2011 بناءً على طلب الحكومة العراقية، لكن عائدات النفط لم تتحرر فعلياً من الارتباط بالولايات المتحدة. فقد أُنشئ حساب جديد في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عُرف باسم “IRAQ2″، تُودع فيه عائدات النفط قبل تحويلها إلى البنك المركزي العراقي.
وقالت “ميدل إيست آي” إن العراق، في تلك المرحلة، فقد الحماية الدولية الشاملة التي كانت توفرها منظومة الأمم المتحدة، وأصبح يعتمد بدلاً من ذلك على أوامر تنفيذية سنوية تصدرها الإدارة الأميركية لمنح حصانة للأموال السيادية العراقية.
وبذلك، تغير الشكل القانوني للنظام، لكن جوهر الاعتماد على النظام المالي الأميركي بقي قائماً. فالأموال النفطية ما زالت تمر عبر نيويورك، وما زال وصول العراق إلى الدولار خاضعاً بدرجة كبيرة لمنظومة تخضع للنفوذ الأميركي.
لماذا لا ينقل العراق أمواله ببساطة؟
السؤال الذي يتكرر في العراق هو: لماذا لا يفتح البنك المركزي العراقي حسابات سيادية بعيداً عن الولايات المتحدة؟ لكن الإجابة أكثر تعقيداً مما تبدو.
فبحسب ما نقلته “ميدل إيست آي”، فإن النفط العراقي يُسعر في الغالب بالدولار الأميركي، كما يعتمد العراق بشكل كبير على العملة الأميركية في الاستيراد والتجارة الدولية. إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك ديون خارجية غير محسومة على العراق تقدر بنحو 40 مليار دولار، ما يثير مخاوف من أن يؤدي نقل الأموال خارج النظام الحالي إلى تعريضها لمطالبات الدائنين.
وقال أحمد صدام، الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة البصرة، للصحيفة إن إبقاء حساب البنك المركزي العراقي في نيويورك له فوائد مهمة، أبرزها حماية عائدات النفط من الحجز من قبل دائنين يعودون إلى حقبة النظام السابق، حيث تقدر الديون بعشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف صدام أن الميزة الثانية تتمثل في تسهيل بيع النفط وتسوية التجارة الدولية للعراق، موضحاً أن هذا الحساب يقلل تكاليف التحويل، خاصة أن الدولار ما زال العملة الأكثر استخداماً في المعاملات الدولية.
استقلال مالي منقوص
لكن الخبير الاقتصادي العراقي أكد، وفق ما أوردته “ميدل إيست آي”، أن هذا النظام لا يخلو من مخاطر كبيرة، أبرزها قدرة السلطات الأميركية على فرض نفوذها عبر تقييد وصول العراق إلى الدولار.
وقال صدام: “أبرز السلبيات تكمن في قدرة السلطات الأميركية على فرض تأثيرها من خلال تقييد وصول العراق إلى الدولار، وهذا يعني أنه لا توجد استقلالية مالية حقيقية”.
وأوضح أن العراق يستطيع نظرياً بيع نفطه باليورو أو اليوان الصيني، إذا لم تكن هناك شروط ملزمة في عقود النفط تمنع ذلك، لكن هذا لا يعني بالضرورة التحرر من هيمنة الدولار، لأن أسعار النفط عالمياً تظل مرتبطة بالعملة الأميركية.
وأضاف أن ما يحدث عملياً في مثل هذه الحالة هو أن المشتري يدفع بعملة غير الدولار بعد تحويل القيمة وفق سعر الصرف المرتبط بالدولار. وبالتالي، سيظل العراق بحاجة إلى العملة الأميركية في جزء كبير من تجارته الخارجية.
وحذر صدام من أن التحول المفاجئ إلى عملات أخرى قد يعرض العراق لخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن احتمال تعرضه لضغوط سياسية من واشنطن.
تنويع الحسابات لا القطيعة مع واشنطن
الحل، من وجهة نظر الخبير الاقتصادي، لا يكمن في قطيعة فورية مع النظام المالي الأميركي، بل في تنويع القنوات السيادية للعراق.
وقال صدام، بحسب الصحيفة: “لا أعتقد أن الاستقلال المالي للعراق سيتحقق بمجرد نقل حساب البنك المركزي من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى. برأيي، يمكن تحقيق الاستقلال المالي من خلال فتح حسابات سيادية متعددة خارج الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الحساب الحالي في نيويورك”.
واقترح أن يفتح البنك المركزي العراقي حساباً لدى البنك المركزي الأوروبي، وأخرى لدى بنوك مركزية في شرق آسيا، إلى جانب بيع جزء محدود من النفط العراقي باليورو واليوان، بنسبة قد تتراوح بين 15 و20%، مقابل الاستمرار في بيع 80 إلى 85% بالدولار الأميركي.
وأضاف أن الاستقلال المالي يتطلب أيضاً تطوير النظام المصرفي العراقي، وتوسيع علاقات المراسلة المصرفية المباشرة مع بنوك كبرى في أوروبا وآسيا، بدلاً من الاعتماد المفرط على قناة واحدة تمر عبر الولايات المتحدة.
واشنطن تستخدم النظام المالي للضغط على إيران
أخذ هذا الترتيب المالي أهمية أكبر في السنوات الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الأميركية على إيران وسعي واشنطن إلى تقليص قدرة طهران على الوصول إلى الدولار، خصوصاً عبر شبكات مالية داخل العراق.
وقالت “ميدل إيست آي” إن العراق يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية وثيقة مع إيران، كما تنشط داخله فصائل مسلحة قوية مرتبطة بطهران، الأمر الذي جعل النظام المالي العراقي ساحة رئيسية في المواجهة الأميركية مع النفوذ الإيراني.
وتتهم الولايات المتحدة مصارف عراقية وشركات صرافة وشبكات مالية أخرى باستغلال النظام المالي العراقي لتحويل الدولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات.
وبحسب الصحيفة، فإنه منذ اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، شددت واشنطن رقابتها على وصول العراق إلى الدولار، وضغطت على بغداد لمواءمة نظامها المالي مع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وفي مطلع عام 2025، أنهى العراق نظام مزاد العملة الذي استمر سنوات طويلة، وكان يعرف رسمياً باسم “نافذة بيع العملة الأجنبية”، وذلك بعد ضغوط أميركية متواصلة. وكان هذا النظام يتيح للمصارف الخاصة وشركات الصرافة الحصول على الدولار من البنك المركزي العراقي مقابل الدينار.
شحنة الـ500 مليون دولار ورسالة واشنطن
ورغم أن التحويلات الإلكترونية بالدولار لأغراض التجارة الدولية استمرت، فإن تعليق شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار في أبريل كشف أن نفوذ واشنطن لا يقتصر على النظام المصرفي، بل يمتد أيضاً إلى حركة الدولار النقدي إلى داخل العراق.
وقالت “ميدل إيست آي” إن أهمية تلك الواقعة تكمن في أن الأموال المجمدة أو المؤجلة لم تكن مساعدات أو منحاً، بل كانت جزءاً من عائدات النفط العراقي نفسه. وهذا ما جعلها مثالاً واضحاً على قدرة الولايات المتحدة على تقييد وصول بغداد إلى أموالها عندما ترغب في ممارسة الضغط السياسي.
في المقابل، حاولت الحكومة العراقية الحفاظ على علاقتها مع واشنطن، مع الاستمرار في موازنة علاقاتها مع طهران والفصائل المسلحة المتحالفة معها داخل البلاد.
بغداد تتحدث عن تفاهم مع واشنطن
رفض وزير النفط العراقي باسم محمد خضير الرد على أسئلة الصحيفة بشأن إمكانية الابتعاد عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قائلاً إن هذا الملف يقع ضمن اختصاص وزارة المالية. لكنه وصف العلاقة بين بغداد وواشنطن بأنها إيجابية.
وقال الوزير لـ”ميدل إيست آي”: “كان هناك حوار مع الولايات المتحدة، حوار إيجابي جداً، خصوصاً بعد زيارتنا برفقة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى هناك”.
وأضاف: “هناك تفاهم كبير بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية، وقدمت الولايات المتحدة كل الدعم للحكومة العراقية من أجل نجاحها في ملفاتها الاقتصادية والسياسية”.
لكن آثار الاعتماد المالي العراقي على الولايات المتحدة لا تقف عند حدود الوزارات والبنوك المركزية، بل تمتد إلى الشارع العراقي، حيث ينقسم المواطنون بين من يرى في الرقابة الأميركية انتقاصاً من السيادة، ومن يخشى أن يؤدي نقل الأموال بالكامل إلى الداخل إلى فتح الباب أمام فساد أكبر.
مواطنون عراقيون: السيادة مهمة لكن الفساد أخطر
قال حسين علي، وهو عراقي من بغداد يبلغ 35 عاماً، للصحيفة إن إنهاء الرقابة الأميركية على الأموال العراقية لن يعني بالضرورة تحسن أوضاع المواطنين.
وأوضح: “بالنسبة لنا، سواء ذهبت أموال العراق إلى الاحتياطي الفيدرالي في أميركا أو جاءت مباشرة إلى العراق، لا أعتقد أن وضعنا كمواطنين سيتحسن. بل ستكون الأموال تحت تصرف الفاسدين، وسيكون الفساد المالي أكبر مما هو عليه الآن”.
وأضاف علي، بحسب “ميدل إيست آي”: “من وجهة نظري، أرى أن بقاء الأموال في نيويورك تحت وصاية ورقابة السلطات المصرفية الأميركية أفضل”.
ومع ذلك، أقر بأن بقاء الأموال العراقية في المصارف الأميركية يمنح الولايات المتحدة قدرة واسعة على التحكم بمصير العراق سياسياً ومالياً وسيادياً.
وقال: “صحيح أن إبقاء أموال العراق في البنك الأميركي يعطي الولايات المتحدة حرية التحكم بمصير العراق سياسياً ومالياً وسيادياً، لكن العراق غير جاهز من ناحية البنية المصرفية، والوضع يحتاج إلى حكومة قوية تهتم بشؤون البلد ومصالح شعبه”.
وأشار حسين علي إلى مخاوف متكررة لدى عدد من العراقيين تتعلق بتهريب الأموال إلى إيران، قائلاً إن كثيراً من الأحاديث تدور حول مسؤولين وجهات غير رسمية تهرب الأموال إلى إيران لمساعدتها في مواجهة الحصار الاقتصادي الأميركي.
وأضاف: “تخيلوا ماذا سيحدث إذا استلم العراق أموال بيع النفط داخل مصارف عراقية بعيداً عن الرقابة والتدقيق الأميركيين. أعتقد أن وضع العراق سيزداد سوءاً”.
مخاوف في البصرة من الفساد
شاركت فاطمة عبد الكريم، وهي عراقية من البصرة تبلغ 55 عاماً، المخاوف ذاتها. وقالت للصحيفة إنها لا تعتقد أن تحويل أموال النفط مباشرة إلى العراق بدلاً من مرورها بالمصارف الأميركية سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
وأضافت: “نعم، هذا يعني أن العراقيين سيتصرفون بالأموال دون تدخل أميركي مباشر، لكن الفساد سيكون أكبر، وستذهب الأموال إلى الأحزاب والمسؤولين الفاسدين أنفسهم”.
وتابعت، وفق ما أوردته “ميدل إيست آي”: “إذا بقيت الأموال في نيويورك، فهي على الأقل تحت رقابة وتدقيق. أما إذا وصلت إلى المصارف العراقية بعيداً عن أي رقابة حقيقية، فأعتقد أن وضع العراق سيكون أسوأ”.
وختمت بالقول إن بقاء الأموال تحت وصاية ورقابة السلطات المصرفية الأميركية “أفضل من وصولها إلى أيدي الفاسدين”.
معادلة صعبة بين السيادة والواقع المالي
تكشف قضية أموال النفط العراقي في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن واحدة من أعقد معادلات ما بعد 2003: العراق يريد استعادة سيادته المالية الكاملة، لكنه في الوقت نفسه يواجه نظاماً مصرفياً داخلياً هشاً، وديوناً خارجية معلقة، واعتماداً واسعاً على الدولار، وضغوطاً أميركية مرتبطة بإيران والفصائل المسلحة.
وبين الدعوات إلى التحرر من النفوذ الأميركي والمخاوف من الفساد الداخلي، يبدو أن الطريق الأكثر واقعية أمام بغداد، كما يرى اقتصاديون عراقيون، هو تنويع الحسابات السيادية وتطوير القطاع المصرفي وفتح قنوات مالية أوسع مع أوروبا وآسيا، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن قد تكلف العراق كثيراً في سوق النفط والتجارة الدولية.
اقرأ المزيد
العراق ولبنان في الأمم المتحدة.. إصلاح اقتصادي في بغداد واستعادة للسيادة في بيروت
إيران تجمع الخليج والعراق في عُمان.. هل يبدأ احتواء أزمة مضيق هرمز؟
العراق يدعو لاجتماع أمني عاجل بعد ضربات أمريكية سعودية ضد فصائل موالية لإيران..
ترامب يستقبل رئيس وزراء العراق علي الزيدي ويشيد به: “زعيم عظيم وسيبقى طويلاً”