وطن-صادقت لجنة الترتيبات في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين 16 نوفمبر 2026، على توصية بتعيين النائب الفلسطيني أحمد الطيبي نائباً مؤقتاً لرئيس البرلمان، ضمن قائمة تضم 9 نواب، رغم اعتراضات حادة من أعضاء في معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين هاجموا مشاركة النواب العرب في المناصب البرلمانية.
وجاءت الخطوة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن حصول القائمة المشتركة على 11 مقعداً والقائمة العربية الموحدة «راعم» على 8 مقاعد، ليصل مجموع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعداً من أصل 120، في نتيجة منحتها ثقلاً سياسياً مؤثراً في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
لجنة الترتيبات تصادق على تعيين الطيبي رغم اعتراضات اليمين
ووفقاً لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، صوتت لجنة الترتيبات في الكنيست بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8، لصالح التوصية بتعيين 9 نواب في مناصب مؤقتة لنائب رئيس البرلمان، بعد نقاش شهد اعتراضات من ممثلي معسكر نتنياهو على إدراج نواب عرب في القائمة.
وضمت القائمة، إلى جانب أحمد الطيبي، كلاً من وليد طه عن القائمة العربية الموحدة، وإيتان غينزبورغ عن حزب «بي ياحد»، ويائير فينك عن حزب الديمقراطيين، وأوديد فورير عن حزب «يسرائيل بيتينو»، ويتسحاق بيندروس عن حزب «يهدوت هتوراه»، ويعقوب بردوغو عن الليكود، وليمور سون هار-ميلخ عن حزب «عوتسما يهوديت»، وميخائيل مالكيئيلي عن حزب شاس.
ومن المقرر أن تستمر هذه التعيينات بصفة مؤقتة إلى حين اختيار نواب دائمين لرئيس الكنيست، على أن تُعرض التوصية على الهيئة العامة للبرلمان للمصادقة عليها. وتمنح مناصب نواب رئيس الكنيست أصحابها دوراً في إدارة جلسات البرلمان وترؤسها عند غياب الرئيس، فضلاً عن المشاركة في هيئة رئاسة الكنيست التي تتولى تنظيم جدول أعماله وبعض الإجراءات البرلمانية.
اتهامات بـ«تطبيع داعمي الإرهاب»
وأثارت التوصية موجة اعتراضات من نواب اليمين الإسرائيلي، إذ اتهم عضو الكنيست عن حزب الليكود أوفير كاتس اللجنة بأنها تعمل على «تطبيع داعمي الإرهاب»، فيما وصف النائب عن حزب «عوتسما يهوديت» يتسحاق كرويزر إدراج النواب العرب ضمن التعيينات بأنه «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وتعكس هذه المواقف حجم الخلاف داخل الكنيست بشأن مشاركة الأحزاب العربية في مواقع المسؤولية البرلمانية، خصوصاً بعد تقدمها في الانتخابات الأخيرة، وتحولها إلى طرف مؤثر في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وفي المقابل، دافع نواب آخرون عن التعيينات، مشيرين إلى أن تولي النواب العرب مناصب في رئاسة الكنيست ليس سابقة، وأن توزيع هذه المواقع ينبغي أن يعكس التمثيل البرلماني لمختلف الكتل.
الطيبي: تعيين مستحق للقائمة المشتركة
وفي تصريحات لقناة الجزيرة، وصف أحمد الطيبي التعيين بأنه «إنجاز مستحق» للقائمة المشتركة، التي حصلت على 11 مقعداً في انتخابات أكتوبر، مؤكداً أن التحالف سيكون ممثلاً في جميع لجان الكنيست.
واتهم الطيبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمحاولة عرقلة وصوله إلى المنصب، معتبراً أن اعتراضاتهما لم تنجح في منع تمرير التوصية داخل لجنة الترتيبات.
وتضم القائمة المشتركة أحزاباً تمثل شريحة واسعة من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «راعم» على 8 مقاعد إضافية، ليصل إجمالي تمثيل القائمتين إلى 19 مقعداً، وهو ما عزز حضورهما في المشهد السياسي الإسرائيلي.
تحقيقات بشأن استهداف نشطاء القائمة العربية الموحدة
ويأتي الخلاف حول تعيين الطيبي في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بشأن محاولات التأثير على مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، بعد تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية، كشف عن شبهات تتعلق بدور مسؤولين في مكتب نتنياهو في تحريك بلاغات ضد نشطاء من القائمة العربية الموحدة قبيل التصويت.
وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم معلومات تتعلق بثلاثة نشطاء من «راعم» في جنوب إسرائيل، قبل أن تُنفذ عمليات مداهمة وتوقيف بحقهم فجر يوم الاقتراع، على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة التأثير على أصوات الناخبين.
وأشار التحقيق إلى أن المعلومات التي استندت إليها الشرطة جاءت من مصدر استخباراتي قيل إنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، كما أثار تساؤلات بشأن احتمال تقديم معلومات مضللة بهدف إثارة اتهامات بتزوير الانتخابات داخل المجتمع العربي.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الجهات المختصة تدرس ما إذا كانت معلومات القضية قد زُرعت عمداً لدفع الشرطة إلى تنفيذ التوقيفات، بما يخدم رواية نتنياهو بشأن نزاهة التصويت ومشاركة الأحزاب العربية.
طلب التنصت على نواب عرب يثير جدلاً إضافياً
وكشف التحقيق التلفزيوني أيضاً أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، طلب الحصول على إذن للتنصت على هواتف 5 نواب عرب يوم الانتخابات، على خلفية شبهات منفصلة تتعلق بتدخل أجنبي محتمل في العملية الانتخابية.
وبحسب التقرير، رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الطلب، بعدما أثار اعتراضات بشأن الأساس الذي استند إليه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
وأثارت هذه المعلومات مطالبات بفتح تحقيق في دور مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب العربية خلال الانتخابات. وكتب الطيبي عبر منصة «إكس» أن «لا أحد فوق القانون، ولا حتى نتنياهو»، داعياً إلى التحقيق في الادعاءات.
في المقابل، نفى حزب الليكود الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو ومساعديه. كما أصدر الشاباك بياناً قال فيه إنه تعامل مع شبهات تتعلق بنشاط تخريبي وتدخل أجنبي وفق صلاحياته القانونية، رافضاً اعتبار التقارير المتعلقة بأهداف التحقيق وأساليبه معلومات صادرة عنه.
19 مقعداً عربياً تعقد حسابات تشكيل الحكومة
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل عدم تمكن أي من المعسكرين السياسيين من حصد الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً في الكنيست.
فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للكتلة التي يقودها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ما جعلها طرفاً أساسياً في المشاورات السياسية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في 8 نوفمبر، بمهمة تشكيل الحكومة، بعدما حصل على دعم القائمة المشتركة خلال المشاورات، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه صعوبات بسبب غياب أغلبية برلمانية واضحة.
ويُعد أحمد الطيبي من أبرز النواب الفلسطينيين داخل الكنيست، إذ دخل البرلمان للمرة الأولى عام 1999، وتولى منصب نائب رئيس الكنيست عام 2006، كما أُدرج اسمه ضمن النواب الذين شغلوا المنصب بصفة مؤقتة عام 2022.
وتكشف عودته إلى موقع نيابي متقدم، إلى جانب تعيين وليد طه في القائمة نفسها، عن اتساع حضور الأحزاب العربية في مؤسسات البرلمان الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه المواجهة السياسية بينها وبين معسكر اليمين بشأن دورها في الحياة السياسية ومفاوضات تشكيل الحكومة.
اقرأ المزيد
آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في مشاورات تشكيل الحكومة.. والأحزاب العربية تحسم موقفها
شروط آيزنكوت للأحزاب العربية.. هل تفتح طريقه لإزاحة نتنياهو؟
هل تتحول المكاسب العربية إلى قوة سياسية؟ أربعة سيناريوهات لمستقبل الحكومة الإسرائيلية

