وطن-تستعد العواصم الأوروبية لمرحلة شديدة الحساسية داخل البنك المركزي الأوروبي، مع اقتراب موعد حسم واحد من أهم المناصب الاقتصادية في القارة: خلافة كريستين لاغارد على رأس المؤسسة النقدية في منطقة اليورو. وبحسب ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن حكومات دول اليورو ترغب في الانتهاء من اختيار الاسم المرشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي بحلول ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تجنب الدخول في حسابات سياسية أكثر تعقيداً مع اقتراب سلسلة انتخابات كبرى في أوروبا.
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن لاغارد تعتزم إبلاغ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه المقبل، برغبتها في مغادرة منصبها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. ولا يقتصر التحرك الأوروبي على مقعد الرئاسة فقط، إذ تسعى العواصم الأوروبية أيضاً إلى تجهيز بدلاء لكل من إيزابيل شنابل، ممثلة ألمانيا في المجلس التنفيذي للبنك، وفيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي.
وخلال الأشهر الماضية، تزايدت التسريبات والتحليلات في الصحافة الاقتصادية المتخصصة بشأن مستقبل قيادة البنك المركزي الأوروبي، وسط إدراك متنامٍ داخل دوائر المال والدبلوماسية بأن مرحلة ما بعد لاغارد لن تكون انتقالاً إدارياً عادياً. فالعواصم الأوروبية، وفق الصحيفة البريطانية، تريد استباق موجة الانتخابات المرتقبة في عام 2027، خصوصاً الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع، والتي تشير التوقعات إلى احتمال فوز مارين لوبان بها.
ويتمثل الهدف الأساسي، بحسب ما نقلته “فايننشال تايمز”، في الاتفاق على الأسماء الجديدة قبل حلول تلك المرحلة السياسية الحساسة، على أن يجري حسم الترشيحات على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2027. وترى العواصم الأوروبية أن تأجيل القرار قد يفتح الباب أمام مساومات سياسية أوسع، وربما يعقّد التوازنات التقليدية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتصف الصحيفة البريطانية حزمة التغييرات المرتقبة بأنها الأهم في تاريخ البنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه، إذ تنتهي ولايات كريستين لاغارد وفيليب لين وإيزابيل شنابل خلال عام 2027. لذلك تسعى حكومات منطقة اليورو إلى تثبيت الأسماء الرئيسية قبل الخريف، بما يضمن انتقالاً منظماً في قيادة المؤسسة النقدية الأكثر تأثيراً في اقتصاد اليورو.
أما في سباق رئاسة البنك المركزي الأوروبي، فتشير “فايننشال تايمز” إلى أن المنافسة تنحصر حالياً بين اسمين بارزين: بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس الحالي في بنك التسويات الدولية، وكلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي. ويحظى الاسمان بخبرة واسعة في السياسة النقدية الأوروبية، لكن اختيار أي منهما سيخضع لحسابات توازن دقيقة بين العواصم الكبرى.
في المقابل، تراجع خلال الأشهر الماضية اسم يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني “بوندسبنك”، كمرشح محتمل لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن ناغل بات شبه مستبعد، لأن اختياره يعني عملياً أن ألمانيا ستجمع بين رئاسة البنك المركزي الأوروبي ورئاسة المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه لمدة تقارب عامين، وهو أمر قد يثير حساسية سياسية داخل الاتحاد.
وبحسب الصحيفة، يبدو أن برلين تميل إلى التركيز على منصب كبير الاقتصاديين داخل البنك المركزي الأوروبي بدلاً من الدفع بقوة نحو منصب الرئاسة، وذلك لتجنب تعثر مرشحها بسبب اعتراضات مرتبطة بتوزيع النفوذ بين الدول الأعضاء. ويُنظر إلى منصب كبير الاقتصاديين باعتباره ثاني أهم موقع داخل البنك بعد الرئاسة، نظراً لدوره المركزي في صياغة التوقعات الاقتصادية وتوجيه النقاشات بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
ويأتي هذا السباق على قيادة البنك المركزي الأوروبي في توقيت بالغ التعقيد بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو. فقد أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود، بينما لا تبدو السياسات المتقلبة للبيت الأبيض قادرة على تقديم مسار واضح لحل قريب. وفي الوقت نفسه، نفّذ البنك المركزي الأوروبي زيادتين في أسعار الفائدة خلال أربعة أشهر، فيما تتوقع الأسواق زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
وتشير هذه التطورات إلى أن كريستين لاغارد قد تغادر رئاسة البنك المركزي الأوروبي وسط عاصفة نقدية واقتصادية، حيث لا تزال معركة التضخم وأسعار الطاقة وضغوط النمو تلقي بظلالها على قرارات المؤسسة. وأضافت “فايننشال تايمز” أن اختيار الخليفة لن يكون قراراً فنياً فقط، بل سيكون جزءاً من صفقة سياسية أوسع تشمل توزيع المناصب الحساسة داخل البنك.
وفي ما يتعلق بمنصب كبير الاقتصاديين، لا تزال قائمة المرشحين أقل وضوحاً مقارنة بسباق الرئاسة. وهنا، تعود الانقسامات التقليدية بين باريس وبرلين إلى الواجهة، إذ لا ترغب فرنسا أو ألمانيا في التنازل عن حصتهما في النفوذ داخل البنك المركزي الأوروبي. فكل من العاصمتين تريد الدفع بمرشح قريب منها، وفي الوقت نفسه لا ترغب في منح الطرف الآخر مساحة أكبر داخل قيادة البنك.
وتشبه “فايننشال تايمز” المشهد داخل البنك المركزي الأوروبي بما يحدث في بعض الدول الأميركية، مثل الولايات المتحدة وكولومبيا، حيث تُبنى التذاكر الانتخابية على ثنائية الرئيس ونائبه. فداخل البنك المركزي الأوروبي، يجري عملياً إعداد “بطاقة” غير معلنة تجمع بين منصبي الرئيس وكبير الاقتصاديين، بما يحقق توازناً سياسياً وجغرافياً بين دول منطقة اليورو.
وبحسب الصحيفة البريطانية، لا تبدي باريس استعداداً لقبول تركيبة تجمع بين رئيس هولندي للبنك المركزي الأوروبي وكبير اقتصادي ألماني، باعتبار أن ذلك قد يمنح شمال أوروبا ثقلاً كبيراً في إدارة السياسة النقدية. وفي المقابل، لن يكون من السهل أيضاً تمرير ثنائية تجمع بين رئيس إسباني وكبير اقتصادي فرنسي، لأنها قد تُفسر باعتبارها ميلاً واضحاً لصالح جنوب وغرب أوروبا على حساب ألمانيا وشركائها.
ويُنظر إلى منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي باعتباره أهم منصب أوروبي سيُحسم قبل عام 2029، وهو العام الذي تنتهي فيه ولاية الألمانية أورسولا فون دير لاين على رأس المفوضية الأوروبية. وحتى ذلك الحين، ستكون القوى الأوروبية الأربع الكبرى قد خاضت انتخابات عامة، ما قد يغير خريطة النفوذ داخل الاتحاد الأوروبي ويعيد تشكيل موازين القوى بين العواصم.
وفي ظل هذه الحسابات، يبدو أن معركة خلافة كريستين لاغارد لن تكون مجرد عملية اختيار مصرفي مركزي جديد، بل اختباراً مبكراً لقدرة أوروبا على إدارة توازناتها السياسية في لحظة اقتصادية مضطربة. فالبنك المركزي الأوروبي يقف أمام مرحلة مفصلية، تجمع بين ضغوط التضخم وأسعار الفائدة من جهة، ومساومات النفوذ بين العواصم الأوروبية من جهة أخرى.
اقرأ المزيد
لوكسمبورغ توقف ترخيص سندات إسرائيل في أوروبا.. أزمة جديدة تهدد تمويل الديون الإسرائيلية
“تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية تفوز بعقد غاز ضخم في الشرق الأوسط بقيمة 1.43 مليار يورو
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 اقتصاداً.. تصعيد تجاري أمريكي يهدد الأسواق العالمية