وطن-في خطوة قانونية جديدة تزيد الضغط الدولي على إسرائيل، اتهمت جنوب أفريقيا تل أبيب بانتهاك الأوامر الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار عدم الامتثال لهذه التدابير لا يفاقم الكارثة الإنسانية فحسب، بل يهدد أيضاً سلطة المحكمة وشرعية النظام القضائي الدولي.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن حكومة جنوب أفريقيا قدمت ملفاً جديداً من الأدلة إلى لجنة قضائية متخصصة تابعة لمحكمة العدل الدولية، مكلفة بمتابعة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في القضية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
اتهام إسرائيل بعدم تنفيذ أوامر المحكمة
وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان رسمي، أن إسرائيل رفضت الالتزام بثلاثة أوامر منفصلة من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، معتبرة أن هذا الرفض «يقوض الوظيفة الحمائية لهذه الأوامر» ويسهم في مزيد من تدمير الجماعة الفلسطينية في غزة.
وشددت بريتوريا على أن التدابير المؤقتة لا تهدف فقط إلى حماية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وإنما تسعى أيضاً إلى حماية سير العدالة نفسها، بحيث لا تُدمّر الحقوق التي تنظر فيها المحكمة قبل صدور حكم نهائي في القضية.
وأكدت الحكومة الجنوب أفريقية أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل من الناحية القانونية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
قضية بدأت في ديسمبر 2023
ويأتي الملف الجديد ضمن مسار قانوني طويل بدأته جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023، عندما رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة عدة أوامر بتدابير مؤقتة، تضمنت إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال التي قد تندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية، ومنع التحريض عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، إضافة إلى تدابير مرتبطة بالعمليات العسكرية في رفح.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقارير توضح الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أوامرها، بينما تتولى آليات المحكمة فحص المعلومات التي تقدمها الأطراف بشأن مدى الامتثال.
حصيلة بشرية ضخمة في غزة
وسلطت جنوب أفريقيا، وفقاً لـ”ميدل إيست آي”، الضوء في ملفها الجديد على استمرار الخسائر البشرية والظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وبحسب الأرقام الواردة في الملف، قُتل ما لا يقل عن 73,407 فلسطينيين وأصيب 174,335 آخرون منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2026، وفق ما أوردته الصحيفة.
وأشار الملف كذلك إلى أن عشرات الآلاف من الناجين يعانون إصابات وحالات صحية خطيرة مرتبطة بالحرب، بينها بتر الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي، فيما يواجه القطاع أزمة إنسانية وصحية واسعة النطاق.
اتهامات باستمرار قتل الأطفال
وقالت بريتوريا إن القوات الإسرائيلية واصلت، حتى بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار، قتل فلسطينيين، مشيرة إلى أن طفلاً فلسطينياً واحداً على الأقل كان يُقتل يومياً وفق البيانات التي استندت إليها في ملفها.
كما تحدثت المذكرة عن الآثار النفسية والصحية للحرب على النساء الفلسطينيات، مدعية ارتفاع معدلات الإجهاض خلال عام 2026 نتيجة الظروف المعيشية القاسية والضغط النفسي والضيق الجغرافي الذي يعيشه سكان القطاع.
وتعرض هذه الأرقام والادعاءات بوصفها جزءاً من الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة، ولا تمثل حكماً قضائياً نهائياً من محكمة العدل الدولية بشأن وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
مؤسسة الحق تطالب المحكمة بالتحرك
ورحبت مؤسسة الحق الفلسطينية بالخطوة الجنوب أفريقية، معتبرة أن الملف الجديد يوثق، من وجهة نظرها، استمرار عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت المؤسسة المحكمة إلى اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك إمكانية إصدار تدابير مؤقتة جديدة، في ظل استمرار ما تصفه المنظمة بالإبادة الجماعية في القطاع.
اتهامات بالاعتقال والتعذيب
ولم تقتصر الاتهامات التي تضمنها الملف على العمليات العسكرية. فقد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أيضاً باعتقال فلسطينيين وترحيلهم بصورة تعسفية إلى سجون ومراكز احتجاز، حيث قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
كما اتهمت بريتوريا إسرائيل بالسعي إلى الحد من إمكانية توثيق الانتهاكات، من خلال قتل صحفيين محليين، ومنع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة، وعرقلة وصول هيئات التحقيق الدولية إلى الأراضي الفلسطينية.
معركة على الأدلة والأرشيف
وترى جنوب أفريقيا أن الوصول إلى الأدلة يمثل جزءاً أساسياً من المعركة القانونية أمام المحكمة، خصوصاً في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول غزة أمام وسائل الإعلام والجهات الدولية.
وتسعى بريتوريا، عبر الملفات التي تقدمها بصورة متكررة، إلى بناء سجل موثق أمام المؤسسات الدولية بشأن ما تعتبره انتهاكات مستمرة، وإبقاء قضية غزة حاضرة أمام أجهزة العدالة الدولية.
حملة جنوب أفريقية متواصلة
ولا يمثل ملف أغسطس 2026 خطوة منفردة، إذ سبق لجنوب أفريقيا أن قدمت ملفات وأدلة إلى مجلس الأمن الدولي في مايو 2024 وفبراير 2025 وسبتمبر 2025، طالبت فيها بتحرك دولي لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما قدمت في أكتوبر 2025 ملفات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ركزت فيها على ما وصفته بالاستخدام المتعمد للتجويع كسلاح، ودعت إلى تحرك دولي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
مواجهة تتجاوز غزة
وبينما لا تزال القضية الأساسية أمام محكمة العدل الدولية بانتظار الحكم النهائي، تحاول جنوب أفريقيا تحويل مسألة تنفيذ التدابير المؤقتة إلى اختبار أوسع لمدى قدرة النظام القانوني الدولي على فرض قراراته.
فبالنسبة إلى بريتوريا، لا تتعلق القضية فقط بما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالأوامر الصادرة عن المحكمة، وإنما أيضاً بما إذا كان المجتمع الدولي قادراً على حماية المدنيين عندما تصدر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أوامر ملزمة.
وبذلك، يتحول الملف من مجرد مواجهة قانونية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى اختبار لفاعلية القانون الدولي نفسه: هل تستطيع محكمة العدل الدولية حماية الحقوق التي أعلنت أنها معرضة لخطر حقيقي، أم أن عدم تنفيذ أوامرها سيقوض قدرتها على فرض القانون في النزاعات الدولية الكبرى؟
قد يعجبك
تركيا تطلب من الإنتربول نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهم الإبادة الجماعية
معضلة الإبادة الجماعية: لماذا يرفض “بيرنهام” الإدانة الصريحة لإسرائيل رغم اعتذاره التاريخي؟
ضابط إسرائيلي أمر بقصف قافلة إغاثية في غزة.. “لست نادماً” رغم مقتل 7 عاملين
ضربة جبهة التهدئة: 9 شهداء في غارة إسرائيلية تفتح مجدداً ملف الاستهدافات داخل غزة