أبوظبي – وطن – في تطور لافت ومثير للجدل، نشر حساب إماراتي معارض يحمل اسم “وزير بلا حقيبة” (@e_minister1) على منصة X سلسلة معلومات خطيرة قال إنها مدعومة بوثائق رسمية من وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) ، تتهم النظام الإماراتي وتحديدًا محمد بن زايد بدعم جماعة الحوثي عبر شبكات تجارية ومالية تعمل من داخل الإمارات أو عبر مناطقها الحرة، رغم الخطاب العلني المعادي للحوثيين وادعاء محاربتهم ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية .
يقولون إن #بن_زايد كان يحارب ويعمل ضد الحوثي في اليمن. هذه أكذوبة كبرى—وتعرف #السعودية الحقيقة جيدًا. ربما حدثت بالفعل مناوشات حين تعارضت المصالح جزئيا .. لكن الأبواب الخلفية طالما كان بها عكس ما يظهره بن زايد لن أنقل لكم “معلومات من داخل القصر” هذه المرة حتى لا ينبري الذباب… https://pic.twitter.com/ofNRZIG1XI
“يقولون إن بن زايد كان يحارب ويعمل ضد الحوثي في اليمن. هذه أكذوبة كبرى — وتعرف السعودية الحقيقة جيدًا… ربما حدثت مناوشات حين تعارضت المصالح جزئيًا، لكن الأبواب الخلفية طالما كان بها عكس ما يُظهِره بن زايد.”
وفي لهجة مباشرة، رفض الناشط الاكتفاء بنقل “معلومات من داخل القصر” كما فعل سابقًا، مؤكدًا أن ما ينشره هذه المرة قائم على وثائق رسمية دولية لا تحتمل التأويل .
وفقًا لما أورده “وزير بلا حقيبة”، فإن شركاتٍ مسجلة في دبي، ومناطق الإمارات الحرة، متورطة في تهريب النفط الإيراني وتمويل شبكات حوثية. من بين الكيانات التي وردت أسماؤها:
وذكر أن هذه الكيانات أُدرجت فعليًا في قوائم العقوبات الأميركية لدورها في تمكين الحوثيين لوجستيًا وماليًا، و”إدارة أسطول الظل” لنقل الوقود الإيراني إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون.
الناشط ربط بين هذه الأنشطة والهدف الاستراتيجي الأوسع لأبوظبي في اليمن، قائلاً:
“تقسيم اليمن وإنهاكه في صراع داخلي كان مدخل بن زايد الوحيد لتثبيت نفوذه في الجنوب… لهذا قوة الحوثي وسيطرته على الشمال هو بالضبط ما تتمناه الإمارات.”
“صحيح أن بن زايد لم يبدأ الصراع، لكنه منذ يومه الأول كانت له خطته الخاصة التي لم يكن فيها يومًا توحيد اليمن أو القضاء على الحوثي.”
الناشط ختم منشوره بتحدٍ مباشر للسلطات الإماراتية:
“من لديه شجاعة بعد هذه الوثائق أن يكرّر الأسطوانة؟” واصفًا الإمارات بأنها تشرف على “ أكبر منظومة تمكين عابرة للحدود في المنطقة “، تمارس الإنكار في العلن والدعم في الخفاء .
كما أرفق الناشط صورًا من قرارات العقوبات الأميركية كعينة، داعيًا إلى التحقق المباشر من المصادر المفتوحة، ومضيفًا أن ما خفي أعظم مما نُشر.
تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، خصوصًا في ظل صمت رسمي إماراتي عن مضمون الوثائق، وميل الإعلام الرسمي إلى تجاهل هذه الاتهامات المباشرة التي يصفها معارضون بـ”الكاشفة لبنية مشروع كامل من التمكين والاختراق”، لا مجرد خلاف سياسي مؤقت.