حبس عجوز فلسطينية مصابة بالزهايمر في إسرائيل لنحو شهرين.. تفاصيل صادمة

وطن – ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن جنوداً إسرائيليون اعتقلوا مسنة فلسطينية مصابة بمرض الزهايمر-فقدان الذاكرة- باعتبارها “مقاتلة غير شرعية”. ونقلوها إلى سجن الدامون في شمال إسرائيل، ومكثت فيه قرابة شهرين قبل أن يطلق سراحها بعد الاستئناف.

واعتقل جنود إسرائيليون “فهمية الخالدي” في أوائل ديسمبر/كانون الأول في مدرسة بقطاع غزة بعد أن فرت من منزلها بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

رفض إطلاق سراحها

ولأنها -بزعم الصحيفة– كانت تعتبر “مقاتلة غير شرعية”، رفض سجن ديمون في شمال إسرائيل أيضًا طلبًا تقدم به محامٍ من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان،كما تم رفض مقابلة محامٍ ولم يتم إطلاق سراحها إلا بعد الاستئناف.

وبحسب موقع “الجزيرة نت” علم أبناء الخالدي باعتقال والدتهم من الجيران، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانها، لأن إسرائيل ترفض منذ بداية الحرب على غزة تزويد عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بأية معلومات عن مكان وجود المعتقلين من أهل غزة.

 

محام أخبر عنها

وعلمت “منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان” بالصدفة أن الخالدي محتجزة في سجن ديمون، ولكن محامياً من منظمة أخرى، كان يزور أسيرات من الضفة الغربية، علم منهن بوجود أسيرة مسنة من غزة لا تتكلم وتتحرك بصعوبة، فأبلغ المحامي الأسرة ونقل معلومات الخالدي الشخصية إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.

إعدام عشرات المسنين

وكان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أعلن في بيان أصدره في كانون الأول الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أعدم عشرات المسنين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال عمليات إطلاق نار مباشر على يد جنود الاحتلال.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه المجموعة الضعيفة بشكل لا يصدق من المدنيين تعاني مرتين، حيث حولت إسرائيل جميع الناس في القطاع إلى أهداف منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين هناك في 7 أكتوبر.

• اقرأ أيضا:

الحرب على غزة.. تفاصيل مأساوية لإعدام جيش الاحتلال مسنا أمام أبنائه المعاقين

وكشف المرصد في بيانه، أنه وثق في حصيلة غير نهائية استشهاد 1049 مسناً من الذكور والإناث، خلال 76 يوًما من العدوان، بما يقارب %1 من إجمالي عدد المسنين في قطاع غزة البالغ عددهم 107 آلاف مسن. وبما يقارب 3.9 % من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي تحت أنقاض منازلهم أو في مراكز الإيواء التي لجئوا إليها.

وذكرت المنظمة، ومقرها جنيف، أنها تلقت شهادات مروعة بشأن عمليات قتل وإعدامات ميدانية لعدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وشملت هذه الحوادث إطلاق الجنود النار على كبار السن فوراً بعد أن أمروهم بإخلاء منازلهم، وفي بعض الحالات، تم إعدامهم بعد لحظات من إطلاق سراحهم بعد ساعات أو أيام من الاعتقال التعسفي.