سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

وطن – في سابقة تاريخية ومؤشر كارثي ينذر بطامة كبرى للاقتصاد المصري كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ 60 جنيهًا مصريًا في السوق السوداء بمصر، وسط ضبابية المشهد والحديث عن تعويم جديد مرتقب.

ويأتي هذا التطور والصعود الصاروخي للدولار بعد أسابيع قليلة من انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد لولاية ثالثة، وفي ظل فشل اقتصادي وسياسي واضح على كل الأصعدة.

ومع تخفيض قيمة العملة المحلية “الجنيه” ثلاث مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتخفيض رابع وشيك، تواصل مصر المنهكة اقتصادياً بفعل السياسات والخطط الفاشلة نضالها لتضييق الفجوة بين قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية.

ووفقًا لموقع “الأهرام أونلاين” فإن سعر الصرف الرسمي، الذي ظل عند حوالي 30.80 جنيهًا للدولار الواحد منذ آخر تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري في يناير 2023، تناقض بشكل صارخ مع الأسعار المتصاعدة في السوق الموازية.

وتعمل السوق السوداء، أو السوق الموازية، خارج القنوات التي تشرف عليها الحكومة للتحايل على الضرائب ومراقبة الأسعار.

ويتوقع العديد من المحللين أن خطوة تعويم الجنيه باتت قريبة جدا، مع تجديد بنكي الأهلي ومصر الحكوميين للشهادات الادخارية وطرح شهادات جديدة بفوائد أعلى غير مسبوقة، لمنع السيولة الضخمة من مغادرة البنوك إلى الأسواق.

وقد يتم التعويم رسميا عقب الانتهاء من طرح الشهادات وجمع أكبر قدر من السيولة من أموال المصريين، بما يؤشر إلى إعلان التعويم في فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير.

خطوة استباقية

وقال الخبير المصرفي”محمد بدرة” للموقع إن أزمة الدولار والفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي أدى إلى ارتفاع كبير للأسعار في الأسواق لكافة السلع، بسبب تعامل التجار بأسعار السوق الموازية، مع إضافة هامش الربح كخطوة استباقية قبل قرار تعويم الجنيه بشكل رسمي.

موضحاً أنه في حال التعويم أو إيجاد بدائل للتعويم لا بد من ضبط السوق بتوفير الدولار، حتى نتمكن من القضاء على السوق الموازي والفجوة الضخمة بين السعرين حتى يستقر الاقتصاد.

وبحسب المصدر ذاته فإن القيود المفروضة كمحاولة لمكافحة أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد، تزيد من أهمية السوق الموازية في مصر عن غير قصد.

• اقرأ أيضا:

التعويم ومفاجآت أخرى.. ماذا ينتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة؟

ويقوم تجار السوق السوداء، الذين يحددون الأسعار بناءً على الطلب، بزيادة تكلفة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع نمو الطلب.

وفي حالة مصر، يتوجه المواطنون إلى السوق السوداء لشراء الدولار الأمريكي، حيث تستمر قيمته في الارتفاع، على عكس الجنيه المصري الضعيف.

العملة والذهب

ووفق تقرير لموقع “egyptianstreets” تشمل أسعار الصرف الأخرى في السوق السوداء تداول 1 يورو بسعر 63.7 جنيه مصري، وتداول جنيه إسترليني واحد بسعر 73.9 جنيه مصري، وتداول 1 ريال سعودي بسعر 15.5 جنيه مصري، وتداول يوان صيني بسعر 8.1 جنيه مصري.

وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار الذهب، المرتبطة نسبيًا بقيمة الدولار، زيادات قياسية في مصر – حيث تقترب حاليًا من 3900 جنيه مصري (126 دولارًا أمريكيًا) لكل جرام من الذهب عيار 24 قيراطًا.

وقبل شهر بالضبط، في 17 ديسمبر/كانون الأول ، تم بيع جرام الذهب عيار 24 قيراطًا في الأسواق بحوالي 3300 جنيه مصري (106 دولارات أمريكية).

نقص المعروض

ونقل موقع “مصراوي” عن مراقبين اقتصاديين قولهم أن ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء- السوق غير الرسمية- إلى 60 جنيها مقابل نحو 59 جنيها بنهاية تعاملات أمس، جاء بسبب استمرار نقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق مقابل زيادة الطلب على شرائه.

 

اتساع الفجوة

واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار قرب 100% حيث يتداول خلال تعاملات اليوم في البنوك قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

وكان مصرفيون ومحللون قالوا لمصراوي في وقت سابق، إن سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه ولا يوجد مبرر لهذا الارتفاع مرجعين ذلك إلى انفلات التسعير من كبار المتلاعبين بالسوق الموازية.

ووفق المصدر ذاته “تواجه البنوك المصرية ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وتراجع التدفقات الرسمية من العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة- في أدوات الدين الحكومية- بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت بيانات البنك المركزي الصادرة في وقت سابق، أظهرت تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تقترب من 30% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 وهي نفس معدل التراجع الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.