الرئيسية » الهدهد » الجزائر.. أستاذ جامعي ضبط “بالجرم المشهود” وجريمة مُخلة

الجزائر.. أستاذ جامعي ضبط “بالجرم المشهود” وجريمة مُخلة

وطن- أصدرت السلطات القضائية الجزائرية في محكمة ولاية غرداية جنوب البلاد، أمراً بالرقابة القضائية والحبس المؤقت، لأستاذ جامعي في العلوم الشرعية بتهمة تهريب العملة الأجنبية في رحلة حج دون أن تذكر اسمه.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “النهار” الجزائرية واسعة الانتشار، إن قاضي التحقيق بمحكمة غرداية أمر بالرقابة القضائية لمشتبه به الحبس المؤقت بتهمة مخالفة الاحكام والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من الداخل للخارج، بعد توقيفه وبحوزته كميات ضخمة من الأموال بالعملة الأجنبية مع التحفظ على الأموال المحجوزة.

وحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة، فإن المشتبه به الذي يحمل صفة دكتور في العلوم الشرعية، أوقف بعد الاشتباه به وبحوزته أكثر من 19 ألف دولار وأكثر من 5200 يورو و100 ريال سعودي، في أثناء تنقله من المطار للذهاب في رحلة حج، وتمت إحالته إلى مصالح الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بغرداية من أجل التحقيق.

وأضافت أنه “بعد استكمال التحقيق في الملف تمّ تحويل الموقوف وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، الذي قام بسماعه وإحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر أمراً بالحبس المؤقت”.

تهريب الأموال في القانون الجزائري

وتعتبر مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج بأي وسيلة في الجزائر، جريمة خطيرة جداً، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري.

ويقضي قانون العقوبات بسجن المتورطين في قضايا من هذا النوع من سنة إلى عشر سنوات مع مصادرة المبالغ المراد تهريبها.

ومن بين أهم أسباب انتشار ظاهرة تهريب الأموال، بحسب محللين اقتصاديين، التباين الكبير لأسعار الصرف في الأسواق الرسمية والموازية؛ والسبب في ذلك غياب كامل لمؤسسات الصرافة الحكومية على غرار باقي دول العالم.

وتعالج المحاكم المحلية عدة قضايا من هذا النوع على غرار تورط خمسة موظفين من شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تهريب مبالغ مالية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

وكان تقرير لصحيفة “العربي الجديد” بعنوان: “عصابات في 4 عواصم تتنافس على تهريب النقد الأجنبي من الجزائر”، أشار إلى أن مهربي العملة الصعبة، يعملون داخل شبكات منظمة تنشط في أربع مدن كبرى هي: دبي وإسطنبول، بالإضافة إلى باريس ومدريد، ومدن اعتاد الجزائريون التوجه إليها قصد التجارة، حيث تعرض هذه الشبكات على الجزائريين إخراج كميات من العملة الصعبة بطريقتين، إما عبر نقل العملة بطريقة مباشرة، أو شرائها في الجزائر وقبضها في إحدى المدن المذكورة.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.