خيارات أردوغان الاقتصادية الصعبة.. هل يسعى بوتين لإبقائه ضعيفا؟

وطن – “لم يحدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد المسار الاقتصادي الذي سيفضله خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ، بعد فوزه في الانتخابات”.. هكذا استهل موقع ميدل إيست آي تقريرا له عن مستقبل الاقتصاد التركي بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وقال التقرير، إنّ إصرار أردوغان على أسعار الفائدة المنخفضة أدّى إلى تضخم جامح العام الماضي ، وهي القضية التي استمرت الشهر الماضي لتصل إلى حوالي 43 في المائة.

وأدت محاولات تثبيت الليرة التركية من خلال طرق الباب الخلفي، مثل مقايضات العملات مع البنوك المحلية، إلى قيام البنك المركزي بإرهاق جميع احتياطياته الصافية من العملات الأجنبية، حيث سجل رصيدًا قدره 151.3 مليون دولار في المنطقة الحمراء اعتبارًا من 19 مايو.

وكان من الممكن أن يكون خفض قيمة الليرة مكلفًا لأردوغان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، التي اختتمت بجولة الإعادة في 28 مايو. لهذا السبب تم بذل كل جهد لمنع حدوث ذلك، لكن الأمور تتحرك الآن.

ارتفاع الدولار أمام الليرة

ومع انخفاض الاحتياطيات وانتهاء الانتخابات ، خفف البنك المركزي من دفاعه عن العملة ، مما دفع الدولار الأمريكي للارتفاع بأكثر من ثلاثة في المائة مقابل الليرة منذ يوم الاثنين.

وقال أردوغان هذا الأسبوع، إن نيته هي إدارة الاقتصاد بقوة على أساس الثقة والاستقرار، موضحا أنه يهدف إلى تصميم خطة إدارة مالية ذات سمعة دولية للبلاد من شأنها جذب الاستثمار وتعزيز اقتصاد التصنيع الموجه نحو التوظيف.

وأضاف مخاطبا قادة الأعمال في أنقرة: “نحن مصممون على اتخاذ خطوات للتعويض عن فقدان الرفاهية التي عانت منها أجزاء مختلفة من مجتمعنا”.

وأشار إلى أن حكومته لديها سجل حافل في محاربة التضخم ، في إشارة إلى الفترة 2002-2018 من حكمه.

وتابع: “لقد كنا من أعفينا من راحة شعبنا من خلال تقليل مشكلة التضخم المرتفع ، والتي كانت تمثل صداعا للاقتصاد التركي لسنوات ، إلى أرقام فردية ، وسنفعل ذلك مرة أخرى”.

وحدّد التقرير، الخيارات التي قد يخطوها أردوغان، قائلا إن المسار الأول هو تعيين فريق إدارة اقتصاد جديد يتمتع بالمصداقية ، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقالت مصادر مطلعة مقربة من إدارة أردوغان، إنه يفكر في تعيين محمد سيمسك ، وزير الاقتصاد السابق والمحبوب للأسواق، وقد التقى شيمشيك بأردوغان ليلة الاثنين، لكن لم يتم الاستقرار على تعيينه.

وأوضح أحد الأشخاص المطلعين على القضية: “الرئيس مُصر حقًا على أسعار الفائدة المنخفضة.. يمكنهم الاتفاق على أي شيء، لكن رفع أسعار الفائدة لا يزال يمثل مشكلة”.

وقالت المصادر إن شيمشك كان يحاول إقناع الرئيس بمنحه حرية التصرف في السياسة النقدية لمدة 18 شهرًا على الأقل ويريد من أردوغان تعيين وزراء جدد يتماشون بشكل وثيق مع تفكيره.

وأضاف المصدر: “إنه يقترح زيادة تدريجية في أسعار الفائدة حتى لا تكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات ويود رفع المعدل من مستواه الحالي البالغ 8.5 بالمائة إلى 25 بالمائة في الوقت المناسب”.

لكن هناك مخاوف بشأن ما إذا كان أردوغان – حتى لو قبل مثل هذه الخطوة – سوف يلتزم بهذه السياسة.

ووفق التقرير، يتطلع أردوغان بالفعل إلى الانتخابات البلدية في مارس 2024. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف ستساعد في السيطرة على التضخم ، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى بطالة ومشكلات معينة في السيولة للشركات ، مما قد يمثل مشكلة للرئيس في صندوق الاقتراع.

قال وولف بيكولي ، خبير تركيا على المدى الطويل في شركة الاستشارات Teneo، إنه إذا غير أردوغان مساره وجدد فريقه الاقتصادي بأسماء ذات مصداقية ، فقد ينعش الجو للمستثمرين الدوليين.

وأضاف: “هناك بالتأكيد فرصة لتدفق الحافظة إلى تركيا.. هذا يرجع أساسًا إلى أن الوضع في كثير من الأسواق الناشئة الأخرى أكثر صعوبة ويصعب تحديد الأموال”.

لكن بيكولي يحذر من أنه عندما يتعلق الأمر بأردوغان، فإن الخطر يظل قائماً، ويمكنه إقالة سيمسك أو أي شخص آخر يتم تعيينه وزيراً للمالية بعد أن شهد انخفاضاً في الدعم لحزب العدالة والتنمية بعد فترة شهر عسل أولية بعد الانتخابات.

ورأى التقرير، أن الرئيس التركي له تاريخ في تقطيع وتغيير فريقه الاقتصادي.

ووافق تيموثي آش ، كبير المحللين الاستراتيجيين السياديين في Bluebay Asset Management ، على ذلك، وقال إن الأسواق تعتقد أن أردوغان قد يقيل شيمشك في أي وقت.

وأضاف: “الأسواق تحب سيمسك وتثق به، لكنها لا تثق في أردوغان لمنحه تفويضًا لفرز مشاكل ميزان المدفوعات.. هناك حاجة إلى رفع الأسعار لإبطاء الطلب على الواردات”.

عجز تجاري متسع

واتسع العجز التجاري التركي بنسبة 44 في المائة في أبريل ، ليصل إلى 8.85 مليار دولار مقارنة بـ 6.15 مليار دولار في العام السابق. ويحسب “آش” أن تركيا بحاجة إلى 230 مليار دولار بالإضافة إلى إجمالي احتياجات التمويل على المدى القريب.

وأضاف آش أن سيمسك أو أي شخص آخر يمكن أن يفلتوا من زيادات أقل في أسعار الفائدة إذا قاموا بتعيين حاكم موثوق به للبنك المركزي.

وقال بيكولي، إن أردوغان يحتاج إلى أدوات لمحاربة التضخم بشكل حاسم ويحتاج إلى سعر فائدة يتناسب مع التضخم. وقد وعد أردوغان بإجراء زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في يوليو ، وسيكون هناك تأثير تضخمي إضافي لنمو الائتمان خلال الحملة الانتخابية.

وقال بيكولي: “حتى سعر الفائدة الذي يصل إلى 25 في المائة قد يعطي إشارة ، لكنني أظن أنه يمكن اعتباره استجابة خجولة من قبل الأسواق.. من الواضح أن تأثير الاستجابة سيعتمد أيضًا على السياق الأوسع”.

وأضاف بيكولي أن هناك طرقًا مختلفة يمكن أن يرسل بها أردوغان إشارة جيدة للمستثمرين، ويمكنه أن يعد بإجراء إصلاحات هيكلية ، مثل سوق العمل أو النظام الضريبي، وإظهار تقدم في العلاقات مع واشنطن ، أو رفع فيتو تركيا على انضمام السويد إلى الناتو.

دع الليرة تعمل

ويعتقد كبار المسؤولين الأتراك المحيطين بأردوغان أنه يجب أن يكون هناك تحول في السياسة النقدية والاقتصادية، وقال مسؤول تركي كبير في أبريل: “لقد غير رأيه بشأن السياسة الخارجية مرة واحدة.. لذلك، يمكنه تغيير رأيه بشأن الاقتصاد. الجميع يحاول”.

لكن لا يزال هناك احتمال ألا يتبع أردوغان هذه النصيحة وسيحافظ بدلاً من ذلك على سياسته النقدية غير التقليدية.

إذا لم يغير رأيه في أسعار الفائدة ، فلا توجد أمام أردوغان الكثير من الخيارات، وفقًا لبيكولي ، بخلاف ترك الدولار الأمريكي يأخذ مجراه ومراقبة الليرة تنخفض.

وحاليا ، يتم تداول الليرة عند 20 مقابل الدولار، قد يحتاج أردوغان إلى تناول ما يصل إلى 25 ليرة للدولار لإرضاء المصدرين الأتراك، الذين يقولون إنهم محرومون مقارنة بالمنافسين الدوليين لأن تدخلات البنك المركزي تعني أن قيمة الليرة مبالغ فيها.

وقال بيكولي: “يمكنهم محاولة تشديد الائتمان والسيولة مع مزيد من التنظيم.. وأيضًا موسم الصيف يجب أن يساعد في جلب بعض العملات الأجنبية، وهذا قد يسمح لهم بالتعثر حتى الخريف بشكل أساسي”.

وتلقت تركيا عائدات بقيمة 46.5 مليار دولار من السياحة العام الماضي. جاء الجزء الأكبر من هذه الأموال خلال العطلة الصيفية.

وقال بيكولي إن أسعار الطاقة والسياق الدولي سيكونان مهمين أيضًا لتقييم الوضع ، لكنه يتوقع أن يكون لأي تشديد تأثير على النمو الاقتصادي الذي يفخر به أردوغان ويحرص على الحفاظ عليه.

في العام الماضي ، قام أردوغان بتمويل سياسة أسعار الفائدة الخاصة به من خلال الحصول على صفقات متعددة العملات والودائع من دول الخليج العربية وأذربيجان وروسيا.

يعتقد البعض في أنقرة أن بإمكانه طلب المزيد من الخدمات مثل هذه، ومع ذلك ، يعتقد آش أن أي أموال خليجية جديدة ستأتي بشروط مرتبطة من الآن فصاعدًا ، كما يمكن رؤيته مؤخرًا في مصر وباكستان.

وقال: “لن يقرض الخليج إذا رأوا أن إعدادات السياسة السيئة تؤدي إلى مخاطر ميزان المدفوعات ، وهو ما قد يعني أنهم لن يستردوا أموالهم”.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المال لإنقاذ بشرته. ولديه مصلحة في إبقاء أردوغان يعاني من ضائقة مالية وأكثر اعتمادًا. لذلك لا توجد عمليات إنقاذ كبيرة لأردوغان.

وإذا أبقى أردوغان أسعار الفائدة منخفضة وغير قادر على تأمين الأموال من الخارج ، قال آش إن الرئيس سيضطر إلى ترك الليرة تذوب والمخاطرة بارتفاع التضخم نتيجة لذلك.

وقال إن ذلك قد يتحول إلى أزمة نظامية ، مما قد يؤدي إلى فقدان أكبر للثقة في النظام المالي.