وطن- أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار تصريح مثير نُسب إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، يقول فيه إن الخلع في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإن المرأة إذا تزوجت بعد الحكم تقع تحت حكم الزنا.
وانتشر هذا التصريح بشكل كبير، في صورة ظهر عليها لوجو قناة “الجزيرة”، وجرى تداوله تحديداً بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.
شيخ الازهر حسم الخلاف؛
————————————
الخلع المصري حرام شرعا وان من يساعدها عليه آثم معها حتى ولو لم يكن يعلم لانه لم يرتبط تكرار عمله بسؤال علماء من المشايخ ودار الافتاء
الخلع الحلال ان ترد له كل ما اهداها وليس المهر فقط
والخلع لازم بحضور الزوج وليس غيابي… pic.twitter.com/WxFlLlOPRA— صلاح بديوي (@bedewi1_s) May 24, 2023
إلا أنّ هذا التصريح غير دقيق. وذلك استناداً لتوضيحات سابقة نشرتها صحيفة صوت الأزهر، نشرت تصريحات للدكتور أحمد الطيب تحدّد موقفه من هذا الأمر.
شيخ الازهر حسم الخلاف؛
———————–
الخلع المصري حرام شرعا وان من يساعدها عليه آثم معها حتى ولو لم يكن يعلم لانه لم يرتبط تكرار عمله بسؤال علماء من المشايخ ودار الافتاء
الخلع الحلال ان ترد له كل ما اهداها وليس المهر فقط
والخلع لازم بحضور الزوج وليس غيابي pic.twitter.com/AyJ6aHYOUH— Mervat (@MervatHashad) May 25, 2023
توضيحات الأزهر الشريف
ففي وقت سابق، قالت الصحيفة الناطقة بلسان الأزهر، إن هذه التصريحات “مُلفّقة”، ونقلت عن الشيخ الطيب تأكيده أنّ “المرأة التي يحكم القاضي بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التي ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة في زواجها التالي”.
وأضاف الطيب أنّ “علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته”، مشيرًا إلى أن امتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.
كما أشاد الشيخ الطيب بمنح المرأة حق الخلع، قائلاً إن الزوجة حرمت من حق أصيل (حق الخلع) يمسّ حريتها الشخصية مسًّا مباشرًا، وإن هذا الحق صودر عليها لفترة طويلة من الزمن.
مشروع قانون للأحوال الشخصية قدّمه الأزهر
يُشار إلى أن الأزهر الشريف قدّم في 2019، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتيح الخلع أمام المحاكم بشكل طبيعي.
ونصّت المادة (69) على أنه “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بالتفريق بينهما”.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة: “لا تحكم المحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكَمَين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وكذا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض”.
فيما نصّت الفقرة الرابعة من المادة (69) على أنه “يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا”، فيما “يكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن”، بحسب الفقرة الخامسة من نفس المادة.
ولم يصدر مشروع قانون الأزهر حتى الآن بسبب بعض الاعتراضات على موادّه.
لجنة قضائية لإعداد مشروع القانون
وفي 2022، شكّل وزير العدل، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
وبحسب ما هو معلن، اشترط مشروع القانون الجديد في أحد بنوده التوثيق الرسمي للطلاق باعتباره شرطًا للاعتراف به، وهو ما يعارضه الأزهر الذي أكد أكثر من مرة “وقوع الطلاق الشفوي” متى كان مكتمل الشروط والأركان وصادراً من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.
ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
ومؤخراً، نشرت وسائل إعلام محلية ملامح من قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تستعد لجنة إعداد مشروع القانون، التي أصدر السيسي قراراً بتشكيلها، من الانتهاء منه.
وانتهت اللجنة من الصياغة الأولية لعدد 188 مادة من مشروع القانون، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية، والتي تبلغ 6 قوانين، والتي شملت قضايا الولاية على المال، إلى جانب مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، إتاحة صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، بالإضافة إلى وضع نظام يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، كذلك استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
كما أوضحت لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، أن ملامح مشروع القانون، تتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.
