وطن- أوقفت السلطات المغربية، السبت، رجل أمن بشكل مؤقت عن العمل بولاية أمن مراكش، لكونه مُشتبهاً به في قضية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر، وسط حالة من الغضب في أوساط الرأي العام حول هذه الحادثة.
رجل أمن مغربي يعتدي على فتاة قاصر
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة “تمصلوحت” بضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر.
وتعود تفاصيل الحادثة، نقلاً عن موقع “هسبريس” المحلي، لاعتداء محتمل من قبل رجل أمن على فتاة قاصر تدرس بمدرسة بدوار “السهيب” بجماعة “تمصلوحت”.
وجاءت حادثة الفتاة القاصر، بعد أيام قليلة من إصدار السلطات القضائية في المغرب حكماً بالسَّجن عامين على 3 متهمين بقضية اغتصاب جماعي لطفلة تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل.
ففي 20 آذار/مارس الماضي، صدر حكم بسجن 3 راشدين في المغرب لمدة عامين بعد إدانتهم بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وفقاً لصحف محلية، وصفت الحُكم بـ”الصادم”.
والضحية هي فتاة لم تتجاوز 11 ربيعاً من عمرها عند وقوع الجريمة، وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط، وقد تعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، حسب ما ذكرت جمعية “إنصاف” المتخصّصة بدعم الأمّهات العازبات، والتي تبنّت هذه القضية.
وبعدما تقدّم والد الفتاة بشكوى، أوقفت السلطات 3 رجال أحيلوا إلى المحكمة التي حكمت عليهم بالسجن لمدة عامين وبدفع تعويضات تناهز قيمتها 4800 دولار.
هتك عرض قاصر يورط شرطيا في مراكشالقانون المغربي يُعاقب المتحرش والمُغتصب
ينصّ قانون العقوبات المغربي في المادة (484) على عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بحقّ مَن هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى.
أما المادة (485) من القانون، فتنصّ على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص سواء كان ذكراً أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلاً أو عاجزاً (..)، فإنّ الجاني يعاقب بالسَّجن من 10 إلى 20 سنة.
وينصّ الفصل (486) من القانون الجنائي المغربي، على أنّ الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سنّ المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملاً، فإنّ الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
الرأي العام المغربي يُطالب القضاء بتشديد عقوبات أكثر ردعاً
أثارت حادثة الاعتداء على الشابة القاصر، وأيضاً الحكم الصادر في حق الثلاثة متهمين، الذين اغتصبوا فتاة بطريقة جماعية، موجةَ غضب واسعة بين النشطاء الذين طالبوا القضاء المغربي بضرورة تطبيق القانون على أمثل وجه حتى تحقق العدالة للضحايا، خاصة أنهم/ن من الأطفال في الحالتين المذكورتين.
وتعقيباً على الحكم المثير للجدل، قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس السبت، إنّه “صعق لمضمون الحكم الصادر مؤخراً في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت”.
وتابع في تصريحات صحافية، أنّ “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وشدد وهبي، حسب ما نقل عنه “هسبريس”، على أنّ وزارة العدل “عازمة على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال”.
أما جمعية “جسور” النسوية، فقد أعربت الجمعة (31 مارس/ آذار 2023)، عن “أسفها الشديد”، إزاء حُكم “جدّ مخفّف مقارنة مع فظاعة الجريمة”. ودعت السلطات القضائية إلى التدخّل “لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الأخطاء التي شابت الملفّ في الحُكم الابتدائي”.
وأطلق تحالف “ربيع الكرامة” الذي يضمّ جمعيات نسائية عديدة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بهذا الحكم.
من جانبه، كتب الإعلامي مصطفي العسري في تدوينة على فيسبوك: “تصور يا مؤمن ان مغني مغربي اتهم في باريس بمحاولة اغتصاب فرنسية (محاولة فقط).. حكم عليه بالسجن 6 سنوات نافذة.. في حين ان طفلة مغربية تناوب على اغتصابها 3 مجرمين ما أدى الى حملها.. حكم عليهم “القضاء المغربي الشامخ” بسنتين .. ولا غلا على مسكين.. في سوق البشرية المغربي”.
وتابع: “هنا يظهر لك .. الفرق بين العدالة الفرنسية والظلم المغربي الذي طال الطفلة وطفلتها والطفولة المغربية .. ويظهر لك قيمة الإنسان الفرنسي.. والانسان المغربي.. انهم يهدمون مغربنا ويكرهوننا فيه”.
وقالت رئيسة “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، سميرة موخيا، إنّ الحكم “شكّل صدمة وتحول إلى قضية رأي عام”، معتبرةً أنه “حكم لا يتناسب مع فظاعة الجريمة ووحشية الأفعال المرتكبة، وحجم العنف المركب الذي تعرضت له الطفلة وأسرتها من خلال الاغتصاب المتكرر وتهديدها بقتل أسرتها”.
وفي السياق، وجّهت عالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رسالة مفتوحة قالت فيها: “أشتكي إليكم من هذا الظلم غير المقبول”، مبديةً أملها في أن “تتمكّن هذه الفتاة وعائلتها من أخذ نصيبهم من العدل”.
