في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمصر، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن توقّعات صادمة لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مؤكّدةً أنّ الحكومة المصرية مضطرّة لتخفيض قيمة الجنيه عاجلاً وليس آجلاً.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها، إن المتداولين دخلوا في أطول موجة تحوط منذ انخفاض الجنيه المصري، إذ تحذّر بعض بنوك “وول ستريت” من أن الضغوط المتنامية على العملة قد تضطرّ البنك المركزي المصري قريباً إلى السماح بتخفيض جديد لقيمة العملة.

“الوقت لا يسعف مصر”

وأوضحت الوكالة في تقريرها المطوّل، أنّ الوقت قد لا يسعف مصر؛ إذ يواجه ما أسماه بنك “سيتي غروب” طلباً مكبوتاً متنامياً على الدولار الذي لن يتراجع دون تحلّي العملة بالمزيد من المرونة وزيادة التدفقات الاستثمارية، مؤكّدةً أنه لم تكن أنصاف الحلول كافية، إذ تعطّلت الصفقات ونتج عنها أداء ضعيف للسندات المصرية.

العقود الآجلة تسجّل خسائر للأسبوع العاشر على التوالي

وكشفت الوكالة عن أن سوق عقود الجنيه المصري الآجلة سجّلت خسائر للأسبوع الـ10 على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أطول موجة خسائر لها منذ عام 2007. وقال إدوين غوتيريز، كبير محللي “أبردن” (abrdn)، ومقرها لندن، إن مصر ستحتاج لتخفيف قبضتها على الجنيه “عاجلاً وليس آجلاً”.

عودة تكدّس البضائع في المواني

ولفتت إلى أنّ مصر تواجه مجدّداً صعوبات للإفراج عن واردات محجوزة في موانيها، ما أدى إلى تراكم الطلب على الدولار. يقدّر الطلب المتراكم حالياً بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان 2.5 في يناير، وسجّلت الودائع الأجنبية أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهوراً في الثقة.

ونقلت الوكالة اتفاق عدد من الخبراء، بأنّ “الحكومة المصرية لا تزال تحرك العملة المحلية، وهذا ليس ما يريده الصندوق أو مديرو ديون الأسواق الناشئة. ولا أحد يريد التداول على عملة ضعيفة تحاول حكومتها إعطاءها قيمة أعلى من حقيقتها، وهذا هو ما يتسبب في ارتفاع التضخم لعدم حصول مصر على أي تدفقات رأسمالية”.

أكثر من تخفيض قادم

وفي نفس السياق، اتفق الخبير الاقتصادي، كريم سلام، في تصريحات لموقع “الحرة” مع توقعات “بلومبرغ” بشأن اقتراب موعد انخفاض جديد للجنيه خلال مارس الجاري، كما توقّع حدوث تخفيض آخر خلال الثلاث أشهر المقبلة أيضاً.

وتوقّع في حديثه لموقع “الحرة“، أن يتجاوز سعر صرف الجنيه بعد التعويم المقبل حاجز الـ٣٥ جنيهاً لكل دولار، متوقّعاً أيضاً أن “ينخفض الجنيه مباشرة ليصل الدولار إلى 37 جنيهاً بنهاية يونيو القادم، وقد يتعداها”.

كما أبدى “سلام” تشاؤماً في نظرته المستقبلية للأزمة الاقتصادية في مصر، وتوقّع أن تتجاوز قيمة الدولار ٥٠ جنيهاً مصرياً بنهاية العام الجاري، وشكّك في أن تكون لدى إدارة السياسات النقدية المصرية القدرة على إصلاح الوضع قريباً.