وطن- أصدر الديوان الملكي المغربي بياناً شديدَ اللهجة ضد حزب العدالة والتنمية، أكّد خلالَه رفضَه لموقف الحزب الذي عبّر فيه قبل أيام، عن مساندته للقضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع إسرائيل.
العدالة والتنمية المغربي يرفض التطبيع مع إسرائيل
وأصدرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بياناً بتاريخ 04 مارس/آذار الجاري، عبّرت فيه عن استهجانها لـ«المواقف الأخيرة لوزير الخارجية (ناصر بوريطة) التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانَه الإجراميّ على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية».
وذكرت الأمانة العامة في ذات النصّ بالموقف الوطني «الذي يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء)، وأنّ الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحدّ الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف».
الديوان الملكي يُوبخ حزب العدالة والتنمية
أثار هذا البيان حفيظة الديوان الملكي المغربي الذي أَصدر اليوم الاثنين، بلاغاً في الغرض جاء في نصّه: “يهمنا بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باعتباره يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
بلاغ من الديوان الملكي حول بيان أصدرته مؤخرا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات بين المغرب وإسرائيل
🔻🔻https://t.co/5WZMVe5Mpx pic.twitter.com/9P4MLIFoU8
— Agence MAP (@MAP_Information) March 13, 2023
وأكد الديوان الملكي أنّ موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعةَ فيه، وهي تعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي وضعَها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأضاف: “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وأضاف البيان، أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
كما نوّه الديوان الملكي، على أنّ “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأيّ اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكّل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
هذا ولفت ذات البيان إلى أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.
العدالة والتنمية يرفض التعليق على بيان الديوان الملكي
قاد حزب العدالة والتنمية المغربي، الحكومةَ في فترتين متتاليتين برئاسة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني من العام 2017 ولغاية العام 2021، وقد شهدت فترة حكمه تطوراً نسبياً في المؤشرات الاقتصادية بالمملكة.
وعبّر الحزب في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة التطبيع، لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيادي في الحزب وقّع أيضاً على الاتفاق الثلاثي بين المغرب والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حيث كان رئيساً للحكومة في تلك الفترة.
وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء وقيادات الأمانة العامة للحزب بعدم الحديث أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي الذي وبخ الحزب؛ وأعلن “رفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية”.#المغرب #عبد_الإله_بنكيران #حزب_العدالة_و_التنمية pic.twitter.com/w1jweJGhNo
— Hespress هسبريس (@hespress) March 13, 2023
وفي السياق، جدير بالذكر أنّ عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد وجّه بلاغاً إلى كلّ أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم التعليق بأيّ شكل من الأشكال على البيان الصادر عن الديوان الملكي، وعدم الإدلاء بأي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
مجرد تساؤل.
من أوعز للريسوني و سيمو بهيجة ومجلة “مروك أبدو” بإثارة ” الصحراء الشرقية” !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية” انتهى الاقتباس.
التساؤل السالف يطرح نفسه بقوة، ويتعين الإجابة عليه بعد بيان الديوان الملكي موضوع مقال الحال.
ولتسمية الأسماء بمسمياتها، إن كان الملك من أوعز لهم ذلك، فبهذا البيان يكون قد ناقض نفسه، وإن لم يكن الملك، فسكوته عنهم بعدم إصدار أي بيان يكون قد سمح لهم بالتدخل في مجال اختصاصه.