وطن– أفادت وسائل إعلام أردنية أن مدعي عام “محكمة صلح بني كنانة”، قرر توقيف الناشط النقابي وعضو حزب الشراكة والإنقاذ رامز البطران، أسبوعاً في سجن باب الهوى.
جدل في الأردن بعد اعتقال النقابي الأردني رامز البطران
وفي هذا السياق، أفاد المحامي محمد بني هاني، أن المدعي العام وجّه إلى الناشط البطران ثلاث تهم، وهي إثارة النعرات الطائفية والإقليمية، والتحريض على الاجتماعات العامة بشكل مخالف للقانون، وذم هيئة رسمية.
وأضاف المحامي “بني هاني” في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية، أن رامز البطران مثُل أمام المدعي العام، الاثنين، وجرى مواجهته بالتهم المسندة له، حيث أقر بأنه غير مذنب.
اعتقال الزميل رامز البطران مساء اليوم ..
وبعدين مع حكومة التحديث السياسي والحريات..!!!!!#مستمرون_حتى_استرداد_الحقوق pic.twitter.com/5VQJvgrYs0— د. ناصر سلامة نواصرة (@NNwasreh) January 15, 2023
كما أشار إلى أن القضية ما زالت في طور التحقيق، ولن يتقدم بطلب كفالة خلال الفترة الحالية لحين تحويل القضية إلى المحكمة.
رامز البطران اعتُقل من منزله
ويشار إلى أنه يوم، الأحد الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية في مساء هذا اليوم الناشط النقابي، المعلم رامز البطران، من منزله قبل نقله إلى مركز أمن بني كنانة.
كل أسبوع إعتقال لواحد من الأحرار .
خلص اعتقلوا الجميع مرة وحدة .إعتقال #رامز_البطران قبل قليل ..
الحرية لك يا صديقي ولكل الشرفاء ✌️#الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/zkhY3NbdEJ
— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) January 15, 2023
ووقتها، صرّح ذوو البطران بأن ابنهم ما زال معتقلاً حتى ساعات الليل المتأخر، دون معرفة سبب الاعتقال أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليه.
وطالبت أسرة رامز البطران وقتها أيضاً بالإفراج الفوري عن ابنهم، مستهجنين توقيفه بالرغم من كون نشاطه وحراكه سلمي وقانوني.
حملات اعتقال ضد المعلمين في الأردن
وتشنّ السلطات الأردنية منذ فترة حملة اعتقالات واسعة على المعلمين وخاصة أعضاء نقابة المعلمين، عقب تنفيذهم عدة وقفات احتجاجية طالبوا فيها بحقوق يقولون إنها مستحَقة وأن الحكومة لا تستجيب لهم.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أفرجت أجهزة الأمن الأردنية، عن نحو 28 معلماً اعتقلتهم وقتها، بعد محاولتهم إقامة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي، وسط العاصمة عمان، رفضاً للفصل والتوقيف التعسفي للمعلمين.
وجاءت هذه الاعتقالات آنذاك، لمنع الوقفة الاحتجاجية لدعم المعلمين المتضررين من قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر والاستيداع.
واعتادت السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة تنفيذ حملات واعتقالات لمنع مسيرات أو وقفات احتجاجية، لتعود بعد ذلك للإفراج عن المعتقلين.
ويطالب المعلمون في الأردن بوقف ما وصفوه بـ”النقل التعسفي”، الذي طاول العديد من زملائهم الناشطين في العمل النقابي في مختلف محافظات المملكة، وإعادة المحالين إلى التقاعد والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.
وأحالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عام 2021، عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.
