الرئيسية » الهدهد » كيف تفاعل المصريون مع تسعيرة الكشف في العيادات المسائية؟

كيف تفاعل المصريون مع تسعيرة الكشف في العيادات المسائية؟

وطن- أثيرت حالة من الجدل في مصر، بعد قرار وزارة الصحة والسكان، بتحديد قيمة مالية للكشف بالعيادات المسائية والوحدات الطبية التابعة للوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، أصدر الوزير الدكتور “خالد عبدالغفار”، قراراً بتحدد قيمة الكشف بالعيادات المميزة والمسائية، التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة (64) من اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وحدّد القرار أنْ تكون تكلفة الكشف في عيادة الاستشاري 45 جنيهاً، وقيمة كشف الأخصائي ومساعد الأخصائي 25 جنيهاً.

مصر: إزالة الأجهزة من مستشفى 57357 لعلاج أطفال السرطان بطنطا يُثير غضباً

وأضاف البيان، أنّ هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الادارة المحلية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (2444) لسنة 1965 بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدات الملحقة.

تفاعل واسع مع القرار

أثار قرار وزارة الصحة حالةً من الجدل في مصر، خاصةً وأن الفترة الحالية تشهد موجةً حادة من ارتفاع الأسعار، بسبب الأزمة الاقتصادية التي انهار فيها سعر العملة المحلية.

وقال محمد: “اللى يتعب يموت احسنله فى البلد ديه”.

وهاجم “عمر” الوزارة: “شكرا لحسن تعاونكم معنا يا نصابين”.

فيما كتبت سماح: “حضرتك انا كشفت امبارح في مستشفى الهرم الكشف ٧٥ج !!!!”.

وكتب أشرف: “حضرتك كشف دكتور اطفال ١٢٠ج كان معايا خمس اطفال نص ساعه اخد ٥٠٠ج وعامل معايا واجب”.

https://twitter.com/AFggyyu/status/1587954291712872448?s=20&t=PHtiOuD7UEUa_TbtucpCHw

وغرد أحد الناشطين: “كنت بكشف فيها الاول ب ٥ جنيه”.

وتفاعل يحيى: “فين التأمين الصحي الشامل و المصريين بيدفعوا ضرائب ليه لما كل حاجة دافعين مقابلها”.

تردي المنظومة الصحية في مصر

وتعاني المستشفيات الحكومية في مصر من تردي أوضاعها، وسط شكاوى مستمرة للمرضى من نقص الرعاية أو احتياجهم إلى “واسطة” أحياناً للحصول على سرير في أقسام العناية المركزة.

“طفح الكيل من تصرفاتهم”.. مصريون يبيعون “المواعيد” أمام الدوائر الحكومية بالكويت ومطالب بترحيلهم فوراً!

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية في مصر 691 مستشفى، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2018، تضمّ نحو 957000 ألف سرير.

وعلى الرغم من أن عدد المستشفيات الحكومية كان أكثر من 1100 قبل عام 2010، إلا أنّ قرارات إدارية وتشريعية صدرت في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حولت العديد من المستشفيات الواقعة في الأقاليم إلى مجرد أقسام تابعة لمستشفيات أخرى مركزية، ما أدى إلى الاستغناء عن آلاف الأسرّة كان المرضى بأشد الحاجة إليها.

بيع مستشفيات حكومية للقطاع الخاص

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، طرحَ 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسمياً، وهو المستشفى القبطي في شارع رمسيس، الذي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة (1936)، ومستشفى هليوبوليس (1950)، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حيّ مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

وقالت الوزارة: إن “المستشفيات المقرر طرحها للبيع تتبع المؤسسة العلاجية، وهي هيئة اقتصادية تشرف عليها الوزارة وفقاً لقرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.

وأضافت أن الهدف من بيعها تعظيم الاستثمارات في المجال الصحي أمام القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمة الصحية.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.