الرئيسية » الهدهد » سعودي لم تخطر بباله هذه النهاية بعد ما فعله بالعملة الوطنية (فيديو)

سعودي لم تخطر بباله هذه النهاية بعد ما فعله بالعملة الوطنية (فيديو)

وطن- ألقت دوريات الأمن في مدينة الطائف السعودية القبضَ على مواطن، وثّق ونشر في موقع التواصل محتوًى يتضمن إساءة وامتهاناً للعملة الوطنية.

وبحسب بيان رسمي، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة.

سعودي يهين العملة الوطنية

وظهر المواطن السعودي في فيديو تم تمويهه، وهو يقوم بإهانة العملة السعودية في سلة القمامة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لشخص وهو يأخذ بطاقة الصراف الآلي من صندوق القمامة، ويسحب بواسطتها عملات محلية.

أول تحرك رسمي من السلطات القطرية تجاه فيديو إهانة العملة.. ومفاجأة عن مرتكب الواقعة

وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في سياق غاضب، وسط مطالبات بالقبض على هذا الشخص ومحاسبته، وهو ما حدث بالفعل.

عقوبة الإساءة للعملة السعودية

وأعلنت النيابة العامة السعودية في شباط/فبراير 2018، عن عقوبة بالسجن وغرامة مالية لكل مَن يتعمد بسوء نية تغييرَ أو تشويه أو تمزيق معالم النقود.

ووفقاً للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص في المملكة، ضمن تزييف وتقليد النقود فإن “كلَّ من تعمَّد بسوء قصد تغييرَ معالم النقود المتداوَلة نظامياً داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال”.

الريال السعودي

ويعود ظهور الريال السعودي إلى تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وذلك بعدما وحّد أجزاءَ الجزيرة العربية بأكملها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، واتخذ من مدينة الرياض -وكانت تسمي ذلك الوقت بالعارض- عاصمة لدولته.

وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في عام 1935، تمّ طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد، وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.

هكذا عاقبت محكمة عمانية “هلال ولاعة” بعد وصلة رقص فاضحة وإهانة العملة الوطنية

النيابة العامة

وفي سياق آخر، يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل “هيئة التحقيق والادعاء العام”، إلى “النيابة العامة” وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشياً مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ونصّ الأمر الملكي الخاص بـ”النيابة العامة” على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام “هيئة التحقيق والادعاء العام”، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.