وطن – باتت حرية الصحافة في الأردن معرضة للخطر، بعد تصويت البرلمان الأردني على تشديد العقوبة على الصحفيين الذين يغطون محاكمات سرية أو تحقيقات جنائية، وهو إجراء أحدث صدمة بين العاملين في مجال الإعلام في البلاد.
ويقول العاملون في مجال الإعلام بحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني ترجمته (وطن)، إن التعديلات تشكل هجومًا آخر على حرية الصحافة. التي تم تكميمها بالفعل بسبب القوانين والقرارات التي تحظر التغطية الإعلامية لقضايا حساسة أو مثيرة للجدل، بما في ذلك أخبار العائلة المالكة واحتجاجات العمال ومزاعم الفساد.
ويشار إلى أنه قبل التعديل نصت المادة 225 من قانون العقوبات الأردني، على غرامة قدرها 17 دولارًا لمخالفة أوامر منع النشر، لكن النواب الآن صوتوا لإضافة عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
“التعديل يعد تعديًا على القانون”
وفي هذا السياق قال “باسل العكور” محرر موقع “Jo24” على الإنترنت، لموقع “Middle East Eye”: “التعديل يعد تعديًا على القانون ومحاولة لترويع الصحفيين”.
وسب أن تم اعتقال “العكور” في صيف 2020 بعد أن غطى احتجاجات نقابة المعلمين، التي طالبت بزيادة الأجور. وأُطلق سراحه فيما بعد وثبتت براءته من أي مخالفة.
اقرأ أيضاً:
وقال باسل:”لم أنشر تفاصيل التحقيق، كل ما فعلته هو تغطية احتجاجات المعلمين واعتقال المتظاهرين.”
ويعد تعديل المادة 225 من قانون العقوبات بحسب الموقع البريطاني، هو مجرد محاولة لتخويف الصحفيين بإضافة الحبس كعقوبة. وهذا تضييق خطير على حرية الصحافة يقوض جهود الإصلاح السياسي.
ويتطلب التعديل الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الملك ليصبح ساري المفعول.
قانون الجرائم الإلكترونية
والعقوبة الجديدة مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي يجرم القذف والسب بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر.
لكن تم استنكار قانون الجرائم الإلكترونية لاستهدافه مئات النشطاء السياسيين والصحفيين والمواطنين العاديين، الذين وجدوا أنفسهم في السجن أو أمام قاضٍ بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية على حساباتهم على وسائل التواصل.
وتستهدف العقوبة الجديدة أي شخص ينشر محتوى في وثائق تحقيق جنائي قبل الإعلان الرسمي عنها، وجلسات المحاكمات السرية والتشهير وأي محاكمة تصدر فيها المحكمة أمر حظر نشر.
أوامر حظر النشر
كما استخدمت السلطات الأردنية أوامر حظر النشر في الماضي لإلغاء مناقشة القضايا التي تهم الأردنيين. ولم تقتصر الأوامر على حظر نشر التحقيقات، لكنها تضمنت تغطية لقصص إخبارية مثل أوراق “باندورا” المسربة التي كشفت عن صفقات عقارية باهظة الثمن للملك عبد الله الثاني.
كما منع أمر حظر النشر نشر أخبار عن إضراب نقابة المعلمين. بالإضافة إلى أمر حظر النشر الذي أصدرته المحكمة بشأن “مؤامرة الانقلاب” المزعومة التي اتهم فيها الأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والمبعوث السابق للمملكة العربية السعودية الشريف حسن بن زيد.
ويقول تقرير “ميدل إيست آي” إنه حتى قصة الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الوزراء ضد الناشط كمال الزعبي، وُضعت تحت أمر حظر النشر.
وكان الزعبي تن اعتقاله في 24 أكتوبر لنشره على صفحته على فيسبوك، أن زوجة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تتقاضى راتبًا شهريًا قدره 5000 دينار أردني (7000 دولار أمريكي) من وكالة رسمية.
كما كان الخصوانة قد أصدر شكوى بناء على قانون الجرائم الإلكترونية، قال فيها للمحكمة إن منشور الزعبي “يضر به أخلاقيا ونفسيا” وأنه “يحتوي أيضا على أخبار كاذبة”.
وكان لاستخدام القوانين الأردنية في الماضي لسجن الصحفيين تأثير مخيف على المراسلين الآخرين في البلاد.
وبحسب إحصائيات الأمن العام الأردني، فقد تلقى قسم الجرائم الإلكترونية 1473 شكوى في شهر آذار وحده. ومعظم الشكاوى من مواطنين يشكون من “تشهير وسب وابتزاز”.
الصحفي وليد حسني
على سبيل المثال لا الحصر وليد حسني صحفي آخر سُجن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب كتاباته.
وحوكم حسني لأول مرة بعد أن انتقد الوضع في مستشفى حكومي محلي. ثم واجه المحاكمة بسبب نشره بيانًا رسميًا للشرطة حول اعتقال رجل ألقى بالماء المغلي على وجه زوجته.
وقال “حسني” لموقع “Middle East Eye” إن هذه القضايا أدت إلى مزيد من الرقابة الذاتية.
وأضاف:“نحن نخشى الذهاب إلى السجن بسبب قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين أخرى مثل التعديل الذي ينص على السجن لمخالفتك أوامر منع النشر. هذا يسبب قلقا حقيقيا “.
هذا وأظهر استطلاع أجراه مركز الدفاع عن حرية الصحفيين (CDFJ) على 150 صحفيًا في فبراير، أن 14% من المستجيبين وجدوا أن الإعلام الأردني “ليس حرًا” ، بينما قال 40 % أن وسائل الإعلام “مقيدة الأيدي” وقال 26 % أنها “مقيدة جزئيًا”.
وحدد التقرير شكاوى الصحفيين الذين تحدثوا عن تدخلات غير معلنة في عملهم وتقييد الحريات، وإساءة استخدام أوامر منع النشر.
واتهم التقرير البرلمان بالتعامل مع الصحافة على أنها “عدو معاد”.
وأوضح أن “التقرير عكس وجود بيئة سياسية هي السبب وراء تقييد الحريات الصحفية وعدم وجود بيئة داعمة للإعلام”.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة CDFJ نضال منصور، لموقع Middle East Eye، إن إضافة عقوبة السجن لمخالفة أوامر منع النشر ستزيد من الخوف بين الصحفيين.
مضيفا:”سوف يفكر الصحفيون مليون مرة قبل تحدي أوامر منع النشر.” ومعتبرا في الوقت ذاته أن هذا التعديل هو “انعكاس لتفكير الحكومة والبرلمان تجاه الصحافة”.
الحكومة تقيد حرية التعبير
خالد القضاة عضو نقابة الصحفيين الأردنيين يتفق مع منصور، ويرى أن هذا قيد آخر على حرية الصحافة وسيجعل المنافذ الإعلامية غير قادرة على أداء دورها في معالجة القضايا ذات الاهتمام العام، حتى لو كانت هذه القضايا في مرحلة مبكرة من النقاش.
وتابع:”لا يمكن النظر إلى هذه التعديلات بمعزل عن الطريقة التي تقيد بها هذه الحكومة حرية التعبير باستخدام طرق إبداعية. بما في ذلك الاحتجاز والاعتقال واللعب بالقوانين. وحتى التعيين المباشر لرؤساء وسائل الإعلام الذين يترددون في معالجة الفساد في مؤسساتهم من خلال حمايتهم “.
لكن النائب يسار خصاونة يرى أن التعديل “لا علاقة له بتضييق حرية الصحافة”.
وقال:”إنها معنية فقط بنشر القضايا التي تتم مراجعتها من قبل المدعي العام. إن نشر مثل هذه المعلومات خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأشخاص. خلال فترة التحقيق قد يتسبب في ضرر للمدعى عليه الذي قد ينتهي به الأمر إلى تبرئته. ولذلك، فإن النشر يسبب ضغوطاً على تطبيق العدالة”.
وأضاف أن “الصحفيين يتحدثون عن الملك والحكومة والبرلمان ولا أحد يوقفهم. نحن كبرلمانيين ندافع عن الصحفيين لأننا نؤمن بأهمية الصحافة لوطننا”.
