AlexaMetrics صحفي تونسي عارض قيس سعيد يحمل سلطة الانقلاب الجديدة المسؤولية عن حياته | وطن يغرد خارج السرب
شمس الدين النقاز يحمل سلطة الانقلاب في تونس المسؤولية عن حياته

صحفي تونسي عارض قيس سعيد يحمل سلطة الانقلاب الجديدة المسؤولية عن حياته

حمل الصحفي والناشط التونسي شمس الدين النقاز، السلطات التونسية مسؤولية أي مكروه يلحق به بعدما أعلن رفضه ومعارضته لانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور وتعطيله مجلس النواب وإقالة الحكومة.

وقال شمس الدين النقاز في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”أحمّل سلطة الانقلاب الجديدة في #تونس مسؤولية أي مكروه قد أتعرّض إليه.”

كما طالب الصحفي التونسي كل من يتابعه “بأن ينشر هذه التدوينة إذا ما تم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية أو العسكرية التونسية التي بدأت بشن حملة على الصحفيين”.

اقرأ أيضاً: لزهر لونغو الرجل الغامض.. ما هو موقف المخابرات التونسية من انقلاب قيس سعيد؟

شمس الدين النقاز يحمل قيس سعيد المسؤولية

وحمل النقاز، قيس سعيد المسؤولية عن الانقلاب في تونس، قائلاً في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، كل نفس حر وفاقه للواقع، سيكون ضد الانقلاب صد الديمقراطية في تونس، وكل أحمق واستئصالي سادي عاشق للدماء سيكون مع الانقلاب، هذه هي المعادلة في تونس  اليوم بعد هذا الانقلاب الذي تم تنفيذه من قبل قيس سعيد والموالين له من الأمن والجيش، وكل المواقف التي ستصدر في الداخل، ستكون تاريخية “.

وأضاف  شمس الدين النقاز:” فإما مباركة انقلاب ودخول البلاد في دوامة من الفوضى والدكتاتورية واستبداد الرجل الواحد، وإما مواقف موحدة تدافع عمّا تبقى من انتقال ديمقراطي هش، يحلم قيس سعيد بإجهاضه رفقة زمرة من  الاستئصاليين المحيطين به، على غرار مديرة ديوانه نادية عكاشة ورفيقه رضا شهاب المكي المعروف ب”لينين” .

وقال النقاز إن التاريخ سيشهد ايضا، ان الجارة ليبيا، كان الموقف الدولي المشرّف الوحيد إلى حد اللحظة، من الانقلاب الحاصل في تونس، حيث رفضت ما حدث، ولكن الدول الغربية الوازنة على رأسها الولايات المتحدة والشقيقة الجزائر لا يزالون يراقبون تطور الأوضاع الداخلية حتى يصدروا موقفا يتماشى ما يحدث”.

وزاد الصحفي النقاز قائلاً :” كل جاهل بخطورة إقحام العسكر في اللعبة السياسة، فليخبرني بتجربة وحيدة ناجحة، كان فيها العسكر المُنقلب على السلطة المدنية، طالع خير، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا، أو على مستوى ضمان الحريات ودعم الديمقراطية، بل إن القاعدة العامة تقول “ما دخل العسكر في السياسة إلا وأفسدوها”.

وحمل شمس الدين النقاز، قيس سعيد المسؤولية عن الانقلاب قائلاً :”قيس سعيد هو المتسبب الأول في الأزمة السياسية في تونس، فهو الذي عيّن إلياس الفخفاخ وفرض عليه وزراء معينين، فكان الفشل حليفهم وتضارب المصالح فضيحتهم، ثم عيّن المشيشي حتى يكون بيدقا له ويتحكم فيه كما يريد، وفرض عليه وزراء فاشلين، لكنه لم ينجح في السيطرة عليه، فالتجأ إلى تعطيل عمله”.

إلى جانب ما سبق يقول النقاز إن قيس سعيد عطّل عمل البرلمان ورفض المصادقة على إرساء المؤسسات الدستورية، فأي جنون عظمة هذا؟ ما الذي يدور بباله، ولماذا انخرط الجيش التونسي في مشروعه؟ هل سيوافق الجميع على هذا الانقلاب مكتمل الأركان؟ لست متفائلا بتلك الأقوال إن الجيش سيبقى محايدا، فكل تحرّكاته إلى حد الآن تنذر بالخطر.

انقلاب على الدستور أم تصحيح مسار؟

وتواجه تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها طعم الديمقراطية قبل 10 سنوات، بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة بدا أنها مدعومة من الجيش، واعتبرتها قوى سياسية انقلابا صريحا على الديمقراطية التي حملت سعيد إلى كرسي الرئاسة.

وجاءت التطورات الجديدة، بعد أزمات وخلافات دامت أشهرا بين سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه، في وقت انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتسببت قرارات سعيد في تعميق حالة الانقسام داخل الشارع التونسي، حيث تراشق أنصار الفريقين المتخاصمين بالحجارة أمام مبنى البرلمان صباح اليوم الاثنين مما أدى لوقوع إصابات.

كما انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم.

اقرأ أيضاً: مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله يدعم انقلاب تونس ويتمنى التوفيق للانقلابيين

وبادر عناصر من الأمن إلى اقتحام مكتب قناة الجزيرة وإخراج جميع الصحفيين منه.

وما زال الموقف يتسم بالغموض والضبابية، حيث لم تعلن بعد كل الأطراف عن مواقفها، وإن كانت أهم القوى السياسية الممثلة في البرلمان أعلنت بشكل صريح رفضها القاطع لقرارات سعيد.

الجيش التونسي

ولم يعلق الجيش بعد على تحركات سعيد، ولا يعرف حتى الآن موقفه الحقيقي مما يقول خصوم سعيد إنه انقلاب صريح على الديمقراطية.

بيد أن عناصر الجيش والشرطة وقوى الأمن انتشرت في الشوارع وعند المقار الرسمية، ومنعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاءه من دخول مقر المجلس التشريعي.

كما انتشرت وحدة من الجيش عند مقر الحكومة في القصبة ومنعت الموظفين من دخول المبنى اليوم.

راشد الغنوشي

هذا وعدّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فجر اليوم، قرارات الرئيس الأخيرة “انقلابا على الثورة والدستور” وشدد على أن الشعب سيدافع عن الثورة، وحذر من أن قرارات سعيد “خطأ وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد”.

وبدأ الغنوشي صباح اليوم اعتصاما أمام البرلمان بعد منعه مع نواب آخرين من الدخول إلى مقر البرلمان من قبل قوات الجيش التي أكدت أنها تغلقه وفق تعليمات رئاسية.

وعبر ائتلاف “الكرامة”، فج اليوم، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.

وقال الناطق الرسمي سيف الدين مخلوف “ائتلاف الكرامة يرفض قطعيا هذه القرارات الانقلابية الفاشلة”.

وتابع مخلوف، في فيديو نشره على موقع حزبه عبر فيسبوك “ندعو الشعب التونسي لرفضها (قرارات الرئيس) والدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه وجرحاه”.

ورأى أن الفصل (المادة) 80 من الدستور لا يسمح لسعيد باتخاذ هذه القرارات، وأضاف “عندما يبلغ الأمر برئيس الجمهورية أن ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة نقول له: قف”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *