الرئيسية » الهدهد » لزهر لونغو الرجل الغامض.. ما هو موقف المخابرات التونسية من انقلاب قيس سعيد؟

لزهر لونغو الرجل الغامض.. ما هو موقف المخابرات التونسية من انقلاب قيس سعيد؟

وطن- قبل أشهر وتحديدا في يوم الأربعاء 21 أبريل الماضي، تصدر اسم “لزهر لونغو” عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس بشكل مفاجئ، بعد إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي عزله قيس سعيد ضمن انقلابه، تعيين “لونغو” رئيسا لجهاز المخابرات التونسية.

والآن يتساءل محللون ونشطاء عن موقف جهاز المخابرات التونسية برئاسة لزهر لونغو من انقلاب قيس سعيد.

ويشار إلى أن لزهر لونغو الموصوف إعلاميا بـ“الرجل الغامض“، كان يشغل منصب رئيس المكتب الأمني في فرنسا قبل توليه المخابرات.

وأمس ترددت أخبار عن توقيف لونغو، من قبل قوات عسكرية، الأمر الذي سارع إلى نفيه مؤكدا أنه ”في خدمة الوطن“.

لزهر لونغو

ويعتبر مقربون من لزهر لونغو أنه من المقربين من رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي كان قد عينه في أبريل الماضي مديرا عاما للمصالح المختصة، خلفا لتوفيق السبعي الذي عين مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

ووصف العديد من النشطاء “لونقو” بأنه الصديق المقرب للمشيشي، ويثق فيه بشدة.

وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للإستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو في عام 2019.

وقالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

جدل كبير مثار حول لونغو

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت أن لونقو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية.

لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات.

وتولى لزهر لونقو الخطة الأمنية الراهنة نفسها في عام 2015، في حكومة الحبيب الصيد.

حيث واجه انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أزمة قيس سعيد والمشيشي

وتجدر الإشارة إلى أن سعيّد أستاذ قانون دستوري من خارج المنظومة السياسية فاز بانتخابات 2019.

وهو في صراع مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.

ويعود بداية الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام.

ولكن سعيّد وقتها رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.

وفي تعليق حول خطاب سعيد قال مشيشي “ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة..” مضيفا “أنها خارج السياق”.

وفشلت حتى الآن تونس في تعيين محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.

انقلاب قيس سعيد

وكان سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

هذا وبرّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.