#أحمد_منصور_في_محكمة_الإستئناف .. إماراتيون ينفجرون في وجه عيال زايد:”العدل يا دولة السعادة”

0

دشن إماراتيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا تحت عنوان #أحمد_منصور_في_محكمة_الإستئناف من أجل الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج عن المعتقل أحمد منصور الذي سيعرض على محكمة الإستئناف غدا الثلاثاء.

وتعقد محكمة استئناف إماراتيّة، بعد غدٍ الثلاثاء، جلسة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي “أحمد منصور” بالسجن 10 سنوات.

وتساءل النشطاء تعليقاً على إعلان موعد الجلسة: “هل سيحصل على عفو؟”، في إشارة إلى البريطاني “ماثيو هيدجز”، الذي صدر بحقه عفو رئاسيّ، رغم صدور حكم بإدانته بتهمة “التجسس”.

وشن النشطاء هجوما عنيفا على حكام الإمارات عامة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشكل خاص.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز “أحمد منصور”، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريباً).

وأدانت المحكمة “منصور”، بتهمة “التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بينما تمت تبرئته من “التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد”.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017.

وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرّر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. ونادراً ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعناً واحداً.

ويفسر حقوقيون ذلك، بأن وظيفة المحكمة الاتحادية فقط هو إضفاء الشرعية على قرارات وأحكام محكمة استئناف أبوظبي، وذلك بعد أن كانت القضايا الأمنية تجري وَفق درجة تقاضٍ واحدة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف، ما شكل طوال السنوات الماضية مثار انتقادات حقوقية دولية، فلجأت السلطات إلى هذا “التحايل” لسحب الانتقادات وذر الرماد في العيون، على حدّ ما يصف ناشطون وحقوقيون.

ودأب “منصور”، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.

وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More