العجب العجاب.. 5 “سترات صفراء” تتسبب في اعتقال محامٍ مصري والتفاصيل صادمة

وطن- في واقعة صادمة أثارت غضبا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل، ألقت سلطات السيسي القبض على محام مصري بالإسكندرية بتهمة حيازة 5 “سترات صفراء”.

المحامي والحقوقي المصري المعروف خالد علي، نشر على حسابه الرسمي بفيس بوك معلومات تفيد بإلقاء القبض على زميله في المهنة محمد رمضان، لاحتفاظه في منزله على 5 سترات صفراء.

“شاهد” هذه هي المرأة التي تسببت في اندلاع احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا

وأرفق “علي” بمنشوره الذي رصدته (وطن) صورة للمحامي بجانبها سترة صفراء، مشيرا إلى أنه “تم القبض عليه بزعم أن لديه 5 سترات صفراء.

ودون خالد علي موضحا ما نصه: “واحدمن أطيب وأخلص وأجدع البشر اللى ممكن تقابلهم، اتقبض عليه بزعم انه عنده خمس ستراتصفراء، ودا غير حزمة التهم السياسية الجاهزة اللى بيتم اتهام الشباب والشابات بهازى الحض على كراهية النظام أو بث ونشر اشاعات كاذبة أو الانضمام لجماعة شكلت علىخلاف أحكام القانون…الخ”

وتابع أن ذلك يحدث اعتماداً على محاضر تحريات وفقط، مضيفا “وغالباً بيعملها أى ضابط أو أمين شرطة وهو قاعد فى مكتبه، واللى محكمة النقض بتقول عنها أن (التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها، وهى ليست بدليل، وتحتاج دوماً إلى دليل يعززها أو يؤكدها”

وأكدت نفس المعلومة المحامية المصرية ماهينور المصري.

 وذكرت أن النيابة في مدينة الإسكندرية قررت أمس، الثلاثاء، حبس محمد رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة.

وقال أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه إنه “منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للأفراد”.

وقال أكثر من سبعة تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيعها أصبح “ممنوعا بتعليمات من الشرطة” وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم “يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة”.

ووافق تاجر آخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن “البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات”.

وقال صاحب متجر آخر “إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا”

ورفض صاحب متجر مجاور البيع وقال “لا يوجد”، ثم استطرد “ممنوع بيعها”. وردا على سؤال حول سبب المنع قال “أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة”.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب ـ وحكومته في يوليو من العام نفسه.

ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء كذلك قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.