نددت ما يعرف بالهيئة الدولية لمراقبة إدارة للحرمين، بقرارات السلطات التي وصفتها بالظالمة تجاه المقيمين في والذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً، وذلك بعد منعهم وحرمانهم من العمرة.

 

ولفتت الهيئة، في بيان لها إلى أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت الأسبوع الماضي بعض القرارات بشأن أداء العمرة للأردنيين، ونصت القرارات على فرض رسوم 2000 ريال سعودي على كل أردني أدى العمرة من قبل، ومنع أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة وبدون رقم وطني من أداء مناسك العمرة، ومنع الفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً من العمرة سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

 

وشددت الهيئة على أنه ليس من حق النظام السعودي منع أو حرمان أي مسلم من تأدية العبادات بناء على هويته وجنسيته، لأن الحرمين ملك لجميع في العالم وليس لفئة أو جنسية معينة.

 

ووصفت هيئة المراقبة قرار منع الفلسطينيين المقيمين في الأردن من العمرة بالقرار العنصري، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً لوقف تحكم النظام السعودي في العبادات وتقييد حريات الأفراد، وخاصة حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية وبدون قيود.

 

وشددت على مطالبتها لإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر الإسلامية المقدسة في الحرمين، لضمان عدم منع أي مسلم على وجه الأرض من تأدية عبادته وزيارة الحرمين.

 

يشار إلى أنه في يناير الماضي أُعلن عن تشكيل “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين والمشاعر المقدسة، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية.

 

وتقول الهيئة التي مقرها ماليزيا إنها تعمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة سليمة صحيحة تحافظ على ماضي الإسلام وحاضره، وذلك من خلال تقديم النصح والمشورة للرياض عبر مجلس نصح إسلامي، وإشراك الدول المسلمة في إدارة المشاعر المقدسة، ووقف أشغال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة المنورة، والذي تقوم به السعودية بصورة محمومة من خلال التوسع العمراني الغير المحدود والذي قضى على الكثير من تلك المواقع، ومسح الوجود الإسلامي فيها، ومنع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بما قد يؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين.