كشفت صحيفة “جمهوريت” التركية، نقلا عن مصادر لما تسمها أن أزمة قضية القس الأمريكي المتهم بالتجسس في تركيا أندرو برونسون ستنتهي مع نهاية الأسبوع المقبل على الأرجح، بعد أن تم عرض نتائج مفاوضات تجري حالياً بين البلدين، على الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.
ووفقا للمصادر، فإن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا، يقوم على مبادلة، القس الأمريكي “برونسون”، مع نائب المدير التنفيذي لبنك خلق التركي الحكومي “محمد أتيلا”، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في أمريكا.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن اتفاقا أوليا بين الطرفين يتضمن قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس “برونسون” المحتجز لديها، قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات إرهابية، مقابل تسليم واشنطن “أتيلا”، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
وذكرت المصادر، أن “تركيا طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريباً بحق مسؤول بنك خلق، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة مع حركتي “كولن” “بي كا كا” والتجسس السياسي أو العسكري.
وأشارت المصادر، إلى أن “المسؤولين الأتراك يعطون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل؛ فإدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، من شأنها أن تضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل، لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلاً”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقاً بحث قضايا المواطنين الأمريكيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصاً”.
وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح حركتي “كولن” و”بي كا كا”.
وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية، بينما ينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات. وعلى إثر ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، وهو ما ردت عليه أنقرة بالمثل.
و”أتيلا” معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، وأدين في مايو/أيار الماضي، أمام محكمة أمريكية، بتهم “خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، وغسيل أموال.
ومنذ بداية الأزمة تعتبر أنقرة ما يحصل “مؤامرة سياسية”، ولاحقا اتهمت لوبيات “كولن” المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، بالتخطيط لهذه المحاكمات.
