“كتب- محمد زيدان”- العلاقات بين الدول ليست ثابتة وكذلك المتغيرات السياسية، وعندما تتعامل مع قوة عظمى يجب ان تكون حذر لأن دوام الحال من المحال، والسياسات خاصة في عالمنا المعاصر الفاقد للقانون والعدل والانحياز السافر متغيرة ، ولكن في ظل الثغرات المصرية الحالية في إدارة جميع مرافق الدولة وفشل الأجهزة الرقابية والفنية، يأتي الحديث المصري الآن عن مفاعل “الضبعة” النووي بمشاركة روسيا، التي ستقدم قرض وتقوم بالمساعدة في إنشاء المفاعل، رغم عدم وجود دراسات تشير لتأثير المفاعل على البيئة، والجدوى الاقتصادية، وتأثير العلاقات الروسية المصرية على مسار الإنشاء ومسار التشغيل والصيانة فيما بعد، ولكن قد يكون كل ذلك مجرد وعود في الهواء يطلقها السيسي كل فترة وأخرى.
حيث أفادت دراسة أعدتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حول مشروع إقامة ٤ مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح شمال غرب مصر ، بأن التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل المشروع تصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار، منها ٢٥ مليار دولار قرضا من روسيا التي تنفذ المشروع، بينما تصل الأرباح المتوقعة إلى ٣٤٠ مليار دولار حال تشغيل المفاعل لمدة ٨٠ سنة.
ونسوا أن بعد ال ٨٠ سنة ستكون مثل هذه المفاعلات أصبحت متخلفة ، ناهيك عن صيانتها وفسادها مع مرور الزمن ، ولكن للأسف هذا المشروع ” فنكوش ” جديد من ” فناكيش ” السيسي للمصريين ، حيث المشاريع الفاشلة ، يقفز من فشل لفشل دون أن يحقق النجاح في أي مشروع حيث معظم هذه المشاريع بالقروض المجحفة ووصلت القروض حاليا أكثر من ٧٥ مليون دولار وهى الديون الخارجية حسب بيانات البنك المركزي المصري ، ورغم ذلك يسعى لقرض حوالى ٢٥ مليار دولار أخرى من روسيا لإنشاء هذه المفاعلات .
وتضمنت الدراسة تفاصيل اتفاقية القرض الروسي، التي وُقِّعت بالقاهرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٩ مايو ٢٠١٦، وتقضى بحصول مصر على القرض على ١٣ دفعة سنوية، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٨، ويغطى القرض ٨٥% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ١٥% المتبقية، وقدرها ٤.٥ مليار دولار تقريباً.
وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية ٣%، على مدى ٢١ عاماً، بإجمالي ٤٣ قسطاً متساوياً نصف سنوي، في ١٥ إبريل و١٥ أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر ٢٠٢٩ حتى أكتوبر ٢٠٥٠، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده ٤١ مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت على حسابات قيمة القرض، وفوائده، وفق المخطط الزمنى لسداد القرض، والتمويل الإضافى لإنشاء وتشغيل المشروع، موضحة أن الطاقة الكهربية المولدة خلال فترة السماح- (الفترة ما بين بدء تشغيل أول مفاعل عام ٢٠٢٢ حتى بدء سداد أقساط القرض وفوائده عام ٢٠٢٩)- تمثل دخلاً صافياً لمصر، وتمثل ٧.٢% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، بينما تمثل الطاقة الكهربية المولدة طوال فترة سداد القرض وفوائده ٣٥% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، وتمثل الطاقة الكهربية المولدة بعد فترة سداد القرض وفوائده (من عام ٢٠٥٠ حتى انتهاء العمر الافتراضى للمفاعلات) ٥٧.٨% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها. وسيصل إجمالى الطاقة المولدة خلال تلك الفترة إلى ١٤٩٠ x ١٠ ٩ كيلووات/ ساعة.
وأضافت الدراسة ، أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) لا تتجاوز ١.٧٥ سنت، وهى تمثل النسبة بين إجمالى تكاليف الإنشاء والتشغيل للمشروع بقرضه وفوائده، والتمويل الإضافى المفترض، إلى إجمالى الطاقات الكهربية المولدة من المفاعلات خلال فترة عملها.
وتابعت الدراسة : «فى حال بيع الطاقة المولدة بالسعر التجارى، طبقاً لتعريفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء المصرية، للاستهلاك التجارى ١KWH = ١٠ Cent، يكون صافى المتحقق منها هو ٢٦٠ مليار دولار (تقريباً) خلال الحد الأدنى من العمر الافتراضى لعمل المفاعلات، وهو ٦٠ سنة، وفى حال تشغيل المفاعلات لمدة ٨٠ سنة يكون صافى المتحقق منها هو حوالى ٣٤٠ مليار دولار».
ولفتت الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية الإيجابية الكبرى لمشروع إنشاء مفاعلات الضبعة بالقرض الروسي، والذى يحقق للخزانة العامة للدولة قرابة ١٧ مليار دولار دخلاً قبل بدء سداد القرض وفوائده، ليصل إجمالي الفوائد المتحققة للخزانة العامة للدولة إلى ما يزيد على ٢٦٠ مليار دولار بعد سداد القرض وفوائده.
وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا اتفاقا، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى اتفاق آخر حول شروط القرض الروسى لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار .
وجاء نشر هذه الدراسة بعد قيام الإدارة الأمريكية بخصم ٢٩٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر بسبب تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر ، مما يؤكد أن المقصود هو مناورة النظام المصري للأمريكان بالاتفاق الروسي المصري بشأن المفاعل النووي بقصد التلويح للأمريكان بأن هناك شريك آخر من الممكن أن يعتمدوا عليه ويربطوا سياستهم الخارجية به وهو ما يؤكد أن هذا النظام يريد أن يرقص في فرحين في نفس الوقت وهو ما سوف يؤدى في النهاية للقضاء عليه .
مشروع نووي؟ نعم إن كان المقصود نوى البلح لا نويات الذرات. هذا في الوقت التي تغلق فيه المحطات الكهرونووية بأوروبا وأمريكا وتعتبر على نطاق واسع على أنها خطأ بتاريخ إنتاج الطاقة الكهربائية يتم على مدى الأجيال خداع المصريين بمشروع لن يتحقق أبدا.
أول ما طرح هذا المشروع كان بأخريات سني الملك فاروق رحمه الله، وفي منطقة الضبعة ذاتها، ولم تتم دراسته بعد إنقلاب يوليو 1952 فأهيل عليه التراب. ومرت الحقبة الناصرية كلها بكل بهرجتها الإعلامية وأكاذيبها التي لا تصدق، وقيل وقتها أن مصر لديها مفاعلات نووية، ثم إتضح أنها مفاعلات لتصنيع نوى البلح كعلف، وللعجوة وما أشبه.
الرئيس نيكسون كان أول من عرض على السادات إقامة محطة كهرونووية بساحل سيناء تمد إسرائيل ومصر بالطاقة النووية تمهيدا لعقد سلام مشترك، السادات رحب وقبل الأقدام، لكن إسرائيل رفضت المشروع جملة وتفصيلا، لحرصها على إبعاد العرب عن كل ما يمث للطاقة النووية وتنكولوجياتها بأوهى صلة. ولذلك قصفت مفاعل تموز وهي تعلم تماما أنه للإستخدام السلمي.
وسترون أن الموضوع في الختام ليس أكبر من فرقعة إعلامية لقزم صهيوني محترف للقطة الإعلامية، وسينسى المصريون هذا كما نسوا كفتة عبد العاطي لعلاج الإيدز وفيروس سي الوبائي.
ديون مصر الخارجية ٧٥ مليار دولار و ليس ٧٥ مليون دولار. خطأ كتابي كبير.