رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء اعتراضا قدمته الحكومة المصرية بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بانتظار قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.
ورفضت المحكمة طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته في حزيران/يونيو الماضي ،وقررت تغريمهما مبلغ 800 جنيه (50 دولارا أميركيا).
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قررت الاثنين تأجيل الطعن المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد ألزمت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، بتقديم نسخة أصلية من خريطة عام 1906 والتي تقول الحكومة إنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بتوقيف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.
وأثار هذا الإعلان حفيظة الشارع المصري الذي اتهم الحكومة التي وقعت مع السعودية اتفاقية لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين للسعودية.
هذه طريقة ملتوية وخبيثة من قبل المصريين من اجل الضغط على السعودية فبركوا القضية في المحكمة حتى يقولوا ان السيسي والحكومة ما الهم دخل هذا شغل القضاء وسيقولون ان القضاء المصري شامخ وعادل ومستقل والحكومة لا تتدخل فيه وانهم مجبرون على تنفيذ الحكم القضائي بأعادة الجزر الى مصر
هل تحليلي هذا صحيح ام لا