ستراتفور: داعش سيناء فشل في احتلال أرض مثل “سوريا والعراق” ولكن خطره زاد

قالت تقرير لمؤسسة ستراتفور للتحليل الاستراتيجي أن تهديدات داعش سيناء ارتفعت لمستويات خطره على النظام في مصر، برغم فشله في استراتيجية السيطرة على اراضي كما فعل تنظيم الدولة في سوريا والعراق، إلا أنه أوضح أن “التهديدات التي يشكلها الجهاديون المصريون خلال السنوات القليلة الماضية ارتفعت لمستويات جديدة”.

 

وفي تقرير بعنوان “تقييم التهديد الجهادي في شبه جزيرة سيناء المصرية”، أوضح أن الترابط بين جماعة أنصار بيت المقدس والدولة الاسلامية بدأ يظهر في تشابه العمليات والدعاية لها، قبل نوفمبر 2014 ولكن بعد هذا التاريخ، زادت أوجه الشبه ما يبين تعاونا وثيقا بين الجماعتين.

 

وأكد أن التعاون بينهما بدأ يتضح في التكتيكات الميدانية لـ “ولاية سيناء”، وعلى سبيل المثال، نفذت الجماعة في أول يوليو 2015، هجوما واسع النطاق على بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء باستخدام تكتيكات مركبة تجمع بين تفجيرات انتحارية وهجوم بالأسلحة النارية من قبل عدد كبير من المقاتلين.

 

وكانت هذه التكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمتها الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بنجاح لاجتياح دفاعات والاستيلاء على مدن وقواعد عسكرية هناك.

 

فشل الاستيلاء على مدن

وفي مقارنة بين داعش سيناء وداعش سوريا والعراق، قال تحليل ستراتفور أن كل محاولات تنظيم ولاية سيناء في الاستيلاء على أراض في شبه جزيرة سيناء باءت بالفشل، وأنه عانى من خسائر فادحة في عدد مقاتليه في هجماته ضد الجيش وقوات الأمن المصرية.

 

ولكن على الرغم من صد الهجوم على الشيخ زويد في نهاية الأمر وإلحاق خسائر فادحة بولاية سيناء، إلا أن ما جري أظهر الخطر الذي تمثله الجماعة.

 

وقبل أن يمضي وقت طويل على الحادث، أعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن هجوم على زورق للبحرية المصرية قرب رفح باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات. وأعلنت أيضا مسؤوليتها عن تفجير طائرة روسية في أكتوبر 2015 بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار شرم الشيخ في جنوب سيناء.

 

ومازال داعش سيناء يحتفظ بقدرته على تنفيذ هجمات ضد قوات الأمن ونقاط التفتيش غير أن تكتيكاته تراجعت باتجاه استخدام القنابل المزروعة على جوانب الطرق، وهجمات الكر والفر بين الحين والآخر بوحدات أمنية صغيرة ما حد من خسائره وسمح باستمرار العمليات لفترة أطول.

 

جهاديو سيناء يتخلفون عن مصر

وينوه التقرير إلى إن “أي محاولة لدراسة تهديد المتشددين في مصر لابد اولا أن تقر بالاختلاف الكبير بين بيئة التهديد في شبه جزيرة سيناء وباقي الأراضي المصرية، لأن ما يحدث في سيناء “أقرب ما يكون الي التمرد”.

 

فالمتشددون هناك ينفذون هجمات كر وفر وكمائن وزرع قنابل على جوانب الطرق وهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، وعلى النقيض، يميل تهديد المتشددين في قلب مصر لأن يكون أكثر شبها بالإرهاب في المناطق الحضرية.

 

ويرجع جزء كبير من هذا الاختلاف إلى تاريخ طويل من التوتر بين الحكومة في القاهرة والقبائل البدوية التي تقطن شبه جزيرة سيناء.

 

وتحد الشبكات القبلية القوية في سيناء من سيطرة الحكومة هناك، وكذلك القيود المفروضة على وجود قوات مصرية في المنطقة بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

 

ولدي البدو العديد من المظالم، واتهامات للحكومة بانها لا تقدم خدمات يحتاجونها ولا تشجع التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما يتهمون الحكومة باستخدام القوة المفرطة ردا على الانتفاضات القبلية التي نتجت عن أوجه القصور الملموسة.

 

وشدد التقرير إن “ردود فعل الحكومة المصرية العنيفة ضدهم تعزز تلك المظالم وتساعد في جعل القبائل البدوية مناطق تجنيد خصبة للجماعات الجهادية”.

 

صعود جماعة بيت المقدس

ورصد التقرير رحلة صعود جماعة بيت المقدس بداية من تفجيرات عام 2004 إلى عام 2006، الانتحارية ضد أهداف سياحية في طابا وشرم الشيخ ودهب.

 

وأشار لأن “الجماعة المسؤولة عن تلك التفجيرات تشكلت من بدو محليين اعتنقوا افكارا متطرفة، وتأثروا بشدة بأفعال أبو مصعب الزرقاوي، إلى حد جعلهم يطلقون على جماعتهم التوحيد والجهاد – وهو اسم جماعة الزرقاوي قبل أن تتخذ لنفسها اسم تنظيم القاعدة في العراق في أكتوبر 2004”.

 

وقد شنت الحكومة المصرية حملة صارمة على جماعة “التوحيد والجهاد”، وقتلت الكثير من قادتها ومقاتليها، لكن رد الفعل العسكري “قمع فقط مشكلة التشدد المختمرة لكنه لم يقض عليها”.

 

وفي أعقاب الإطاحة بمبارك، عاد التشدد في سيناء مرة أخرى إلى الحياة، ما أدى إلى ظهور “جماعة أنصار بيت المقدس”.

 

وعلى الرغم من أنها استخدمت اسما جديدا، لكن الكثير من أعضائها هم من المسلحين المخضرمين في “جماعة التوحيد والجهاد” السابقة.

 

وركزت جماعة “بيت المقدس” عملياتها في البداية، على إسرائيل، وشنت سلسلة من الهجمات الصاروخية ضد إيلات من سيناء، فضلا عن عدد من التفجيرات لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد من مصر إلى إسرائيل.

 

لكن في عام 2012، بدأت الجماعة في تنفيذ عمليات اغتيال لزعماء القبائل في سيناء الذين كانوا وسطاء مهمين مع الحكومة، ومع التخلص منهم سعى الجهاديون لحرمان الحكومة من أي وسيلة لكبح جماح النشاط الجهادي في شبه جزيرة سيناء.

 

وبعد أحداث يوليو 2013 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بدأت جماعة أنصار بيت المقدس في استهداف قوات الأمن المصرية بشكل متزايد.

 

ورغم وجود هجمات على قوات الأمن في أواخر عام 2012، إلا انها أصبحت أكثر شيوعا عام 2013.

 

واستخدمت الجماعة القنابل المزروعة على جوانب الطرق، والسيارات الملغومة، والأسلحة الصغيرة والصواريخ وشنت العديد من الهجمات ضد حافلات نقل أفراد الأمن المصري.

 

وفي يناير 2014، اسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش المصري في سيناء باستخدام صاروخ أرض-جو محمول على الكتف من طراز ايجلا-كلاس، قد يكون واردا من ليبيا.

 

خلاف بين الجهاديين

ويشير تحليل “ستراتفور” إلى أنه بعد خلاف وقع بين تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في العراق عام 2013، وإعلان “الدولة الإسلامية” تأسيس دولة خلافة في يونيو 2014، اختار كثير من أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس التحالف مع تنظيم داعش.

 

وكان بعض أعضاء الجماعة سافروا في وقت سابق إلى سوريا للقتال جنبا إلى جنب مع جهاديين هناك شكلوا نواة الدولة الإسلامية.

 

وفي نوفمبر 2014، بايعت الجماعة تنظيم داعش وحملت اسم “ولاية سيناء” لكن جزءا ليس بالقليل من جماعة أنصار بيت المقدس لم ينفصل عن القاعدة، وكان يعمل في قلب مصر بقيادة ضابط مصري سابق في العمليات الخاصة يدعى هشام عشماوي.

 

ويشير التحليل إلى أن المسلحين في سيناء لا يحتاجون إلى أسلحة من الخارج للقتال والتفجيرات في سيناء، فهناك حقول ألغام كبيرة خلفتها الحرب بين مصر وإسرائيل لم تتم إزالتها من المنطقة، ورغم أن هذه الألغام أصبحت عتيقة، إلا انها تقدم لصانعي القنابل في التنظيم مصدرا قيما للمتفجرات، فتفكيك لغم مضاد للدبابات يمكن أن يوفر أكثر من 5 كيلوجرامات (11 رطلا) من مادة تي ان تي.

 

العنف الحكومي يزيد مجندي داعش

ويرصد التحليل في نهايته نتائج هامه أبرزها أنه رغم إعلان الجيش المصري بتفاخر أعداد من يقتلهم من مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ومن بينهم أسماء قياديين بارزين في التنظيم، “إلا أنه من المستبعد أن تجد الحكومة المصرية مخرجا من المشكلة من خلال القتل”.

 

ويضيف أن “رد الفعل العنيف من الحكومة المصرية ضد بدو سيناء، يسهم أيضا في دفع مزيد من شباب البدو الى التطرف”.

 

ويدعو الحكومة المصرية لمعالجة المشاكل في سيناء باستخدام برنامج أكثر شمولا لمكافحة التمرد، وإلا “ستظل الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكامنة عامل حفز للتشدد الإقليمي”.

 

ويشير لأن اقتراح المملكة العربية السعودية خطة تنمية اقتصادية لسيناء بقيمة 1.5 مليار دولار كان “إدراكا منها لهذا الخطر”، لكن حتى إذا تم تنفيذها، فستكون خطوة صغيرة واحدة فقط من خطوات ضرورية لتوفير الأمن والإدارة السليمة والفرص الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار في شبه جزيرة سيناء.

 

وإلى أن يحدث ذلك، سيستمر الجهاديون في تجنيد اعضاء جدد وتنفيذ هجمات في سيناء، بحسب التقرير.

 

ترجمة وتحرير ايوان 24..