“وطن- عمان”- اقر مجلس النواب الأردني إعادة عقوبة متعاطي المخدرات لأول مرة، بعد أن ألغيت في أوقات سابقة بقرار من أعضاء المجلس الحالي، وتغليظ العقوبة على من يوقع بالآخرين بالمخدرات ويتم إلحاق الضرر بهم، فيما ابقى القرار على إعفاء المتعاطي لأول مرة من القيد الأمني.
واقرت المؤسسة التشريعية البرلمانية الأحد تغليظ العقوبات على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به .
ووافق النواب على تعديل المادة 8 من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بخلاف ما جاءت به اللجنة القانونية البرلمانية سابقاً، إلى جانب اقرار ببراءة المتضرر الذي تم الإيقاع به.
وادخل المشرع عقوبة الحبس ما بين سنة وثلاثة سنوات لمهربي او متعاطي او حيازة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية، او زراعة النباتات التي ينتج منها المواد المخدرة داخل أراضي المملكة .
وكانت وحدة مكافحة المخدرات في جهاز الأمن العام الأردني أقرت القاء القبض على 14 ألف متعاطي للمخدرات خلال العام الماضي ، بمختلف أشكالها وأنواعها، من بينهم جنسيات مختلفة ، دون الإشارة لأعمارهم.
ويبدى مطلعون ومنظمات وهيئات تخوفاً من تفاقم انتشار المخدرات في المجتمع الأردني ، خاصة عقب تزايدها في الجامعات والمدارس الرسمية ، تعالت معها الأصوات بضرورة إعادة العقوبات وتغليظها حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.
الجدير ذكره أن الحكومة والبرلمان أقرت تشرين الأول من العام 2013 تعديل قانون المخدرات لعام 1988يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام بحق متعاطي المخدرات لأول مرة، رغم أن نص القانون السابق يفرض إقامة دعوى من المرة الأولى لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمهيداً إحالته للمدعي العام ولاحقاً خضوعه للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.
تجدر الإشارة أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2014 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد صنف الأردن كدولة عبور للمخدرات، معتبرا أن نسب متعاطي المخدرات فيها ما زالت دون المستويات العالمية ، محذراً من تفاقم التعاطي مستقبلاً من خلال معالجة أسبابها
