السفير الإيطالي يغادر القاهرة ومصر تختار التصعيد وتتّهم الإخوان وهذا ما قاله ريجيني قبل موته

“خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز- قالت تقارير إعلاميّة إنّ السفير الإيطالي في مصر، غادر البلاد متوجهاً إلى روما للتشاور معه بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وذلك بعد استدعائه من الخارجية الإيطالية الجمعة.

 

وقال مصدر مسؤول بالسفارة الإيطالية في القاهرة، إن “السفارة تعمل بشكل طبيعي، ولا يعرف على وجه التحديد مدة استدعاء السفير ماتسيريو ماساري للتشاور”.

 

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة أن “ماساري غادر الأحد, برفقة أسرته على متن الخطوط الإيطالية، حيث لم يخرج من صالة كبار الزوار بالمطار، وغادر عبر الصالة العادية لسفر الركاب”.

 

وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، عن انزعاج بلاده، من التوجه السياسي الذي تسلكه روما في قضية مقتل ريجيني، واستدعاء سفيرها لدى القاهرة على خلفية فشل اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين في روما، بحسب بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه.

 

وكشف النائب العام المساعد المصري، مصطفى سليمان، السبت، عن أن اجتماع روما فشل بسبب رفض بلاده طلب الجانب الإيطالي، سجل مكالمات مواطنين مصريين، كانوا في محيط تحرك ريجيني قبل وفاته.

 

وأعلنت الخارجية الإيطالية الجمعة الماضي عن استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

كما أعلنت روما، الجمعة، على لسان لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني، الذي عثر عليه قتيلاً بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير/ شباط الماضي.

 

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً)، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي الدقي (الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولاً في 3 شباط/ فبراير الماضي.

 

وعاد إلى القاهرة من روما الوفد القضائي المصري المعني بالتحقيق في مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، فيما استدعت الخارجية الإيطالية سفيرها لدى مصر للتشاور.

 

3000 ورقة من التحقيقات

وقال فريق التحقيق المصري إنّه قدّم 3000 ورقة من التحقيقات وشملت تقرير الطب الشرعي، وإفادات الشهود، وتفريغ المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المجني عليه، والتي حملت شعار ”سري للغاية“، لم تكن كافية لتكوين قناعة لدى فريق التحقيق الإيطالي، الذي لم يقدم طرحا مغايرا -وفقا لمصدر قريب من فريق النيابة العامة المصري فضل عدم ذكر اسمه -.

 

وقال مصدر مصري إن شكوكا لا أدلة عليها، تستحوذ على فريق التحقيق الإيطالي، الذي بدا متأثرا بحملة من الشائعات تناقلتها صحف عالمية تدعم رواية تورط أحد ضباط الشرطة المصرية في واقعة اغتيال الشاب الإيطالي.

 

كما استبعد المصدر نفسه أن تكون هناك دوافع سياسية وراء الحادث، وعزا تأزم الموقف بين الجانبين، واستدعاء السفير الإيطالي ماوريتسيو ماساري للتشاور، إلى ما وصفه بمطالب تعجيزية لفريق التحقيق الإيطالي، بتفريغ جميع المكالمات التي تم إجراؤها في حيَي الدقي والمهندسين، المحيطين بمنزل ريجيني قبل ثلاثة أيام من وفاته، والتي قد تصل إلى مليوني مكالمة؛ لافتا إلى استحالة تنفيذ هذا الطلب عمليا في ظل “القيود التي يضعها الدستور المصري على إخضاع الإتصالات الخاصة للمواطنين للمراقبة من دون أن تحوم حولهم شبهات، والتي لا تتم إلا بعد صدور إذن قضائي”.

 

ومن المقرّر أن تُعقد اجتماعات عدة بين وزارة الخارجية المصرية وجهات سيادية مع فريق التحقيق العائد من روما لبحث الموقف المصري من التصعيد باستدعاء السفير الإيطالي للتشاور وذلك تمهيدا لإصدار بيان رسمي.

 

في غضون ذلك، بدا الأمر في أروقة مجلس النواب المصري أكثر ارتباكا من ذي قبل، بعد تصديه لاتهامات البرلمان الأوربي، الذي دان بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال في مصر علي خلفية مقتل الشاب الإيطالي، بل وطالب بوقف المساعدات عن مصر الأمر، الذي عدَّته هيئة مكتب البرلمان المصري تدخلا سافرا في الشؤون المصرية الداخلية.

 

وجرى تشكيل وفد برلماني من 10 أعضاء برئاسة النائب أحمد سعيد كان مقررا له أن يغادر في 11 أبريل/نيسان الجاري لتوضيح وجهة النظر المصرية لأعضاء البرلمان الأوروبي، غير أن تطورات الموقف قد تحول دون سفر الوفد.

 

من جهته قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية “الخاصة” في مجلس النواب، في حديث خاص لروسيا اليوم إن العلاقات المصرية-الإيطالية كانت مستهدفة من قبل أعضاء “جماعة الإخوان المسلمون” المحظورة في روسيا ومصر، خاصة وأن أحد مباني الممثلية الإيطالية في القاهرة كان قد استُهدف قبل عدة أشهر بعمل إرهابي ما يشير إلى وجود طرف ثالث، لكنه لا يزال “غامضا” في قضية مقتل الشاب الإيطالي.

 

ورأى العرابي أن تصدي مجلس النواب المصري لهذه القضية بإيفاد عدد من نوابه للبرلمان الأوروبي قبل انتهاء التحقيقات كان استباقا غير موفق للأحداث، وتوقع تأجيل زيارة الوفد البرلماني إلى أجل غير مسمى مشيرا في تصريحه إلى أن نتائج التحقيقات في أسوأ سيناريوهاتها تبقى في إطار حادث فردي، ولا تنم عن سياسية ممنهجة للتعذيب يجب أن يعاقب مرتكبوه عليه وفقا للقانون.

 

وحول إقدام وزارة الخارجية الإيطالية على استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور، قال العرابي إنها تعد أولى خطوات الاحتجاج السلبي في الأعراف الدبلوماسية، التي تتطور إلى استدعاء مماثل أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في حالات تأزم العلاقات الدولية؛ لكنه استبعد تطور الأزمة في العلاقات المصرية-الإيطالية إلى هذا الحد.

 

هذا، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد تعاون مصر الكامل بشأن كشف ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني وتقديم الجناة للعدالة، خلال استقباله وفدا من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، وقال إن: ”مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.

 

وفي شهر فبراير الماضي تم العثور على جثة ريجيني على طريق سريع قرب القاهرة، وعليها آثار تعذيب في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

 

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، أن التحقيقات تشير إلى احتمالات عدة، من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية.

 

نبحث عن طريقة لتكريم الوفد المصري

وفي سياق متّصل عقد الاتحاد الدولي للعدالة، برئاسة الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض، الأحد، اجتماعًا عاجلًا بالقاهرة، علي خلفية التصريحات التي أدلي بها الوفد الأمني القضائي بعد عودته من روما، بشأن اللقاءات التي عقدها الوفد مع الجانب الإيطالي حول أزمة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، أواخر يناير الماضي.

 

وقالت “هالة عثمان”: “نبحث عن طريقة لتكريم الوفد المصري، الذي رأسه المستشار مصطفي سليمان، مساعد النائب العام، وأصر في لقاءاته مع المسئولين الإيطاليين على عدم مخالفة الدستور، خاصة عندما طلب الجانب الإيطالي تفريغ مليوني مكالمة تليفونية، تمت في محيط إقامة القتيل في منطقة الدقي والمهندسين، معليا من شأن الدستور المصري في المادة 57، التي تكفل “حرمة” الحياة الخاصة، وفوق ذلك ما يمثله طلب الجانب الإيطالي من اعتداء علي السيادة المصرية، إضافة إلى إصرار الوفد المصري علي الحديث عن الأزمة باعتبار ذلك جريمة قتل فقط، دون أن يتعدي ذلك إلى مزايدات سياسية.

 

وأضافت عثمان “وإذا يؤكد الإتحاد سيادة كل دولة على أراضيها، ومن ثم فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق، فالاتحاد يشيد بالوفد المصري على إصراره على تحقيق تلك السيادة”.

 

وكانت وسائل إعلام مصريّة قالت إنّه في تطوّر جديد، ألغت شركة الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها إلى مطار القاهرة منذ أول أمس الخميس ـ بحسب مصادر بمطار القاهرة.

 

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه تم إلغاء رحلة تابعة لشركة الخطوط الإيطالية، السبت، وكان مقرر وصولها للمطار دون إبداء أية أسباب عن الإلغاء.

 

كما أكدت صحيفة “Ultima Ora” الإيطالية أن النيابة العامة بروما سوف تتقدم بالتماس دولي إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لمطالبة مصر بسجل مكالمات عشرة أشخاص متهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وفيديو للأماكن التي تردد عليها.

 

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من فشل اللقاء بين الوفد المصري ونظيره الإيطالي إلا أن الوفد المصري أكد أنه لن يدخر جهدًا للوصول إلى قاتل الباحث الإيطالي، كما طالبت النيابة العامة الإيطالية بكشف حقيقة تواجد أمتعة “ريجيني” الشخصية مع عصابة إجرامية قامت قوات الأمن المصرية بتصفية أعضائها.

 

جورج إسحاق: هذا ما دار بيني وبين ريجيني

يذكر أنّ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال في تصريح إعلاميّ إنه قابل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مرة واحدة فقط قبل اختفائه بفترة طويلة، مشيرا إلى أنه اتصل به، وحدد موعد لمقابلته، وجلس معه لمدة ساعة، مشيرا إلى أن أسئلته كانت محددة للغاية، ودارت بشأن التحديات التي تواجه حركة النقابات المستقلة، وهل تملك النقابات المستقلة القدرة لمواجهة تلك التحديات، وما هي السيناريوهات المستقبلية للحركة العمالية في ظل أزمة اقتصادية حادة.

 

وأضاف إسحاق، في تصريحاته أنه لم يكن بينه وبين الطالب الإيطالي غير هذا اللقاء، الذي تبعه بعدد من القاءات مع شخصيات نقابية في مصر على رأسهم كمال عباس.

 

كما نفى إسحاق ما تداول بشأن مكالمات تليفونية قبل اختفاء ريجيني، موضحا أن حتى في حال حدوثه، فلا يوجد ضرر في تعامله مع باحث إيطالي، وطالب في جامعة كامبردج وكان على صلة باتحاد العمال الإيطالي CGIL، وهو أكبر اتحاد في إيطاليا، ومن أكبر الاتحادات الأوروبية.