‘وطن‘ تكشف التفاصيل من الألف الى الياء … أوروبا تبرّئ صهر القصر الملكي الأردني

(خاص – وطن /محرر الشؤون الأردنية) حصل رئيسُ مجلس شركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي، صهر العائلة المالكة الأردنية زوج الأميرة بسمة بنت طلال، على حكمين قضائييْن مما نُسب إليه، من أنّ المبلغ المالي الموجود في حسابه متحصلٌ من أفعالٍ جُرمية، في اعقاب طلب السلطات الأردنية بالحجز على حساباته البنكية.

 

وأشار قرار محاكم الاستئناف إلى أن التهم الموجهة للكردي لا تشكل جرماً في ظل القوانين الأوروبية، ومنحه المدعي العام وقف كافة الإجراءات القضائية ورفع الحجز عن حساباته ومنحه حرية التصرف بأرصدته الموجودة في حساباته بمصارف غربية، وأبلغت على إثرها الجهات الأردنية بالقرار، في حين لم يصدر تعليقٌ رسمي أردني على القرار القضائيّ.

 

وكانت محكمة جنايات عمّان أصدرت في حزيران 2013 حُكمين غيابييْن بحق صهر العائلة الهاشمية ” الكردي “، فيما عُرف آنذاك بقضية الفوسفات بتهم استثمار الوظيفة وتفويت أرباح على شركة الفوسفات التي ترأس مجلس إداراتها لنحو 5 سنوات بنحو 900 مليون دولار، قبل أن يغادر البلاد بصورة مفاجئة أشغلت معها الرأي العام الأردني.

 

زوج الأميرة شقيقة الراحل الملك حسين وعمة العاهل الأردني الملك عبدالله، والذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن، محكومٌ عليه بتهمة “استثمار الوظيفة”، اذ أصدرت بحقه محكمة جنايات عمّان غيابياً قرار عام 2013 بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاماً ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري الشهيرتين، وتغريمه 284.5 مليون دينار.

 

وتداولت وسائل إعلام محلية أردنية بعدها عرض الكردي تسوية مالية بقيمة 500 مليون دولار كتسوية مقابل وقف مطاردته قضائياً في الداخل والخارج ، خاصة عقب الكشف عن بيع منتج الفوسفات من خلال وساطة شركة بأسعار تقل عن العالمية ، لتباع لاحقاً وفقاً لبورصة الأسعار العالمية ما يصب فارق الأسعار في أرصدة شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة تردد بانها مملوكة لنجله الأكبر ” سعد “.

 

الحكاية الكاملة لـِ “وليد الكردي زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة العاهل الأردني”:

 

لا تزال ذاكرة الأردنيين تدرك ان ملف قضية الصهر الكردي شكلت إحدى أبرز قضايا الفساد التي عصفت بمنظومة الأعمال الناتجة عن تزاوج القطاعين العام والخاص في كبريات شركات التعدين في البلاد، ترقبت معها طلائع قرار قضائي يطول شخصية بنسبها الرفيع والمقرب من مؤسسة العرش .

 

وشُكِلت لجنة برلمانية للتحقيق في ملف خصخصة ابرز شركة كانت طول عقود رافداً لخزينة الدولة، وعانت من ويلات المحسوبية والتنفيعات ومحاصصة التعيينات والتكسب الشخصي، منح مجلس النواب ” المنحل ” السادس عشر بالاغلبية صك الغفران لشخصيات سياسية أردنية متورطة ابرزهم رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات، كما صوت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وآخرين، ولعل أكثرها غرابة تصدر وليد الكردي قائمة صك الغفران البرلماني، قبل ان يفر من العاصمة عمان ليستقر في العاصمة البريطانية لندن.

 

بخطوة مفاجئة استقال الصهر القصر الملكي من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات وغادر البلاد إلى الندن، وذكر في نص استقالته انه “آثر الاستقالة ” زاعماً انها برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الإنتاج وربما على وجود الشركة ذاتها.

 

ولم تشكل حينها تهدئة للشارع الحراكي الإصلاحي على وقع رياح الربيع العربي المطالب بفتح ملفات يثار حولها شبهات فساد تمهيداً إحالة أشخاص للقضاء تربطهم صلة نسب وصداقة مع الملك بتهم الفساد وبيع المقدرات الوطنية تحت مظلة منظومة التخاصية التي سطع نجمها في عهد الملك عبدالله عقب توليه مقاليد الحكم بوفاة والده 1999.

 

عام 2013 أصدرت محكمة جنايات عمان حكمين غيابيين بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام ، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري الشهيرتين ، وتغريمه 284.5 مليون دينار، وما يزال الشارع بانتظار الخطوة اللاحقة ، دون ان يعقبها قرار مذكرة جلب للشرطة الدولية ” الانتربول” بحق الكردي ، على غرار المذكرة التي صدرت بحق رجل الأعمال خالد شاهين في قضية المصفاة الشهيرة.

 

ولم يحضر الكردي أي جلسة قضائية، وهو فارٌّ من وجه العدالة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يتنقل بين الحين والآخر من مقر إقامته اللندنية إلى دول آسيوية، وقد واظبت بعض النخب السياسية والإعلامية على زيارته ورصده في أشهر المطاعم والفنادق الغربية محاطاً بحراسةٍ شخصية.

 

حكومة الملك عبدالله ” الثالثة عشرة ” بمزاعمها الإصلاحية وولايتها العامة التزمت الصمت طيلة الأربع سنوات حيال مسألة جلب الكردي الى عمان من خلال ” اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل ” ، وبقي القرار القضائي الغيابي يراوح مكانته في ادراج محاكم عمان قبل ان يحسمه القرار الأوروبي الأربعاء.

 

وتجنبت حكومة النسور التصريح فيما يتعلق بملف الكردي ، اذ يكتفي الناطق باسمها محمد المومني بالقول ان الحكومة ليس لديها ما تقوله سوى ما أعلنته سابقا عن إبلاغ السلطات البريطانية بوجود قرار قضائي بالجلب ، زاعماً إن وزارة العدل هي المخولة الوحيدة في التصريح عن هذا الملف وهي التي لم يسجل لها أي بيان او مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

 

السلوك الحكومي المتخاذل والمتقاعس عن استكمال تنفيذ بنود العدالة واسترداد أموال المساهمين وحقوق الخزينة من شخصية متنفذة ما تزال تمتلك حضورا في الشارع، من خلال مواد إعلامية تدافع عنه بشراسة وهي استكمالا لحقبة عقود شراكة اتفاقيات نشر ابقى عليها منذ توليه منصب رئاسة مجلس الشركة ، وحرص المنتفعون منها على تشويه صورة كل من يحاول الاقتراب من شخص الكردي الذي يدفع الكثير من الأموال بطرق مختلفة لحمايته والحد من أي إجراءات لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

 

وكان التحقيق في ملفي شركة الفوسفات المحاليْن إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات ، اقرت آنذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

 

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.

 

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

 

ولعل ذاكرة النخب السياسة والإعلامية العمانية تستذكر بطاقة المعايدة الجريئة والغريبة التي أرسلتها عمة عاهل المملكة الأميرة بسمة بنت طلال عرّابة حقوق المرأة وأحد ابرز الشخصيات العالمية الداعمة للنساء في الأردن والعالم ، التي اعقبت قرار الحكم القضائي الغيابي.

 

وحرصت الأميرة الحامية لحقوق المرأة بالتزامن وإطلاق الحملة الجديدة للجنة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها ان تكون بطاقته المعايدة خاصتها ” عائلية ” وفق تقاليد الأسرة الحاكمة، متضمنة صورة العائلة تعتليها آية قرآنية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، إلى جانب صورة ضمت العائلة الكاملة للأميرة بما فيها زوجها رجل الأعمال وليد الكردي، ما فهم وفسر إصرارها على حملها قضيتها وقضية عائلتها الصغيرة إلى جوار كل القضايا الأخرى.

 

ويجمع مطلعون على ان دلالة البطاقة ومضامينها تجزم رفض الأميرة مجددا للحكم الصادر على زوجها، الأمر الذي قرأه سياسيون باعتباره موجهاً للقضاء وللأحكام التي يصدرها باسم الملك ، ما قد يشير إلى ترقب حقائق جديدة في القضية ، قبل ان يحسمه القرار القضائي للاتحاد الأوربي اليوم الأربعاء بالبراءة ورفع الحجز عن أرصدته ومنحه أحقية التصرف بها.

 

الكردي صهر القصر الملكي الأردني 71 عاماً انجب من الأميرة الهاشمية بسمة بنت طلال شقيقة الراحل الملك حسين ” سعد 34 عاماً وزين 31 عاماً”، ويعتبر الأول من رجال الأعمال الذين سطع نجمهم مؤخراً ولا يوجد تقديرات رسمية لحجم ثروته الحقيقة التي افرج عنها القرار القضائي الذي شكل صدمة للشارع الأردني.