كشفت مصادر جزائرية مطلعة بأن رئاسة الجمهورية تسعى لعملية تعديل جديدة للدستور تتضمن استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن النقاش بدا قبل أكثر من عام إلا أنه يواجه مشكلة كبرى تتعلق بالتوافق بين أركان السلطة وأجنحتها حول الشخصية التي ستشغل هذا المنصب الحساس، بالإضافة إلى المخاوف الموجودة لدى رئيس الجمهورية نفسه من أن وجود نائب لرئيس الجمهورية قد يؤدي إلى عزله سياسيا بسبب حالته الصحية، إلا أن الأزمة الحالية في منظومة الحكم فرضت إعادة النقاش حول هذا الموضوع مجددا، على حد قول المصادر.

 

ووفقا للمصادر فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتولى زمام الرئاسة رغم مرضه إلا انه يصنع الحدث في كل مرة بقرارات فجائية تهز المشهد العام في البلاد، مستذكرة البداية بتثبيت عمار سعيداني في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير ثم عزله لاحقا و إعادة مدير ديوان بوتفليقة بقصر “المرادية” احمد إلى قيادة حزب التجمع الديمقراطي، وما اعتبرتها المصادر “الإهانة التي مست الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الذي طرد من كل مناصبه السياسية والتنفيذية ، ثم طرد من منصبه و الإقالات التي طالت العديد من جنرالات الأجهزة الأمنية وابرزها إقالة رئيس المخابرات محمد مدين المدعو جنرال “توفيق” وأيضا التغيرات التي مست المؤسسات المالية و الاقتصادية في .

 

وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لموقع “الجزائرية للإخبار” أن قرارات بوتفليقة في الأعوام الأخيرة هدفها الانتقال إلى مرحلة انتقالية من خلال تولى شخصية قريبة جدا منه تسيير شؤون الدولة في مرحلة ما بعد 2019 في حال استحال ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية.

 

وأكدت ذات المصادر أن بوتفليقة يري أن شكيب خليل هو الرجل الأنسب لتولي زمام أمور الرئاسة و قيادتها خلال هذه المرحلة الانتقالية، مضيفا أن التعديل الدستوري الجديد سيمر عبر الاستفتاء الشعبي ربما قبل نهاية السنة الحالية وسيتمخض عنه استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية.

 

واوضحت المصدر أن الترتيبات يحضر لها على أعلى مستوى، وبعيدا عن “رأي النخب و الشعب المنشغل أصلا بمشاكل اجتماعية وتنموية و هو ما يعني أن السيناريو السياسي الجاري طبخه في أعلى هرم السلطة قد لا يحظى بتاتا بأي سند شعبي، خصوصا أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية الانشغالات المتزايدة لمختلف الفئات الاجتماعية”، على حد قول المصادر.