أفاد وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” أنّ القاعدة العسكرية التركية في دولة ، جاءت بناء على اتفاق بين دولتين ذات سيادة، في إشارة منه إلى “ وقطر”، موضحا أنّه شأن لا يعني غيرهما من الدول الأخر، مؤكدا بأنه أبلغ وزير الخارجية السعودى بهذا الامر.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مبنى في فرعه الكائن في ولاية أنطاليا التركية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، تطرق خلالها إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

 

وذكر جاويش أوغلو بأنّ موقف بلاده من سيكون ذاته، فيما لو طُبّقت الإجراءات التي اتخذت بحق قطر، ضد أي دولة خليجية أخرى.

 

وفي هذا السياق قال: “لو أنّ الإجراءات التي اتخذت بحق قطر اتخذت ضد أو ضد أي دولة خليجية أخرى، الموقف التركي سيكون ذاته تجاه الدولة التي سيفرض عليها الحصار، ذلك لأنّ دول الخليج كلها بالنسبة إلينا أخوة”.

 

وشدد الوزير على ضرورة إظهار الأدلة والإثباتات فيما يخص الاتهامات الموجّهة ضد قطر، قائلا: “عندما يتم اتهام دولة بادّعاءات، من الضروري جدّا إظهار الأدلة التي تثبت صحّة تلك الادّعاءات، ومن الضروري أن يُفصح المدّعي ما يريده، وهذا ما عبّرنا عنه خلال زيارتنا إلى قطر والكويت، وخلال لقائنا بالملك سلمان لدى زيارتنا ”.

 

وفيما يخص القاعدة العسكرية التركية في قطر، والانتقادات الموجّهة ضدها، والمطالبة بإغلاقها كشرط ضمن المطالب التي رُفعت إلى قطر، قال جاويش أوغلو: “إن تركيا وقطر وقعتا اتفاقية لبناء هذه القاعدة، وهو اتفاق وقّع بين دولتين ذات سيادة، وبناء عليه فهو قضية تخص تركيا وقطر، ولاتعني غيرهما من الدول الأخرى”.

 

وأشار إلى أنّه نقل ما سبق حرفيا إلى نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي أجراه معه، معربا عن أمله في العدول عن الخطأ الذي يرتكب من خلال المطالبة بإغلاق القاعدة التركية.

 

وأكّد أن تركيا ستحرص دائما على ذكر ما هو صحيح بالنسبة إليها، لافتا إلى أنّ مهمة بلاده هي الإفصاح عما هو صحيح، والتنبيه إلى الخطأ، مضيفا: “منذ نشأة حزب العدالة والتنمية ونحن نسير وفق هذا المفهوم، ونؤمن أننا سنتجاوز هذه المرحلة”.

 

يشار إلى أن المطالب التي تقدمت بها دول الحصار من خلال الوسيط الكويتي لقطر، تضمنت مطالبة بإغلاق القاعدة التركية في قطر، وقطع العلاقات مع ، وكذلك دفع تعويضات لم تحدد ماهيتها.