طالب الأمير ورجل الأعمال السعودي، ، بإصدار قرار رسمي يسمح للمرأة بقيادة وإنهاء الجدل حولها كما حصل مع عشرات التحولات التي فرضها التحول الكبير الذي شهدته البلاد والعالم.

 

الوليد كتب بياناً طويلاً حول هذا الموضوع، وغرّد عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: كفى نقاش: حان وقت قيادة المرأة للسيارة.

وفصّل الأمير السعودي الأمر في 5 جوانب، هي: مالية، اقتصادية، اجتماعية، دينية وسياسية قائلاً إن قيادة المرأة مسألة حقوقية، مشيراً الى أن هذا المنع تعد على حقوقها بعدما حصلت على حقها في التعليم والكسب والوظيفة.

 

وأشار الى أن هناك أكثر من مليون سيدة سعودية تحتاج وسيلة مواصلات آمنة، مضيفاً أن العامة ليست حلا نهائيا، ومنتقداً استمرارها في الاعتماد على السائق الأجنبي، الذي يستقطع حصة من دخلها. كما انتقد بقاءها تحت رحمة سيارات الأجرة والرجال الأجانب الذين تقضي وقتها معهم جيئة وذهابا، وكثيراً ما تكون في “خلوة” هي أكثر ما يبغض الشرع، على حد تعبيره.

 

وأكّد الوليد أن متوسط ما تصرفه الأسر على السائق يبلغ 3800 ريال شهرياً، وأن توفير هذا المبلغ يشكل دعماً مهما لميزانية الأسرة. وأضاف أنه بتمكين المرأة من القيادة، ستحصل 3 فوائد اقتصادية، هي: توطين الأموال، ترحيل قرابة مليون سائق أجنبي وتوظيف المرأة للمرأة.

 

وفي سياق تطرقه للجانب الديني، أشار الى أن الفتاوى التي حرّمت قيادة المرأة للسيارة استندت الى ما يمكن أن ينتج عنها، مشيراً الى أنها مرتبطة بزمانها، وتلك التحفظات التقليدية التي تم تجاوزها اما بفتاوى أخرى أو بواقع الحال. وقال إن نتيجة عدم قيادة المرأة للسيارة هو “خلوة الأجنبي بالمرأة” الأمر الذي حرّمه نفس الفقهاء الذين كرّهوا قيادتها للسيارة.

 

واقترح الأمير الوليد عدة ضوابط وشروط لمن تُمنح رخصة القيادة، مثل:

– إلزامها بحمل جهاز جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجه.

– التأكد من معرفة السائقة بالخدمات الموجودة على الطريق في حال تعطل السيارة.

– عدم السماح لها بالقيادة خارج المدينة التي هي بها.

– قصر الرخصة على السيارات الصغيرة والخاصة.

– توفير فريق متدرب من النساء في أجهزة المرور للتعامل مع المرأة في حال الحوادث وغيره.