وطن-في مشهد حمل دلالات سياسية واضحة على رغبة الطرفين في تجاوز سنوات التوتر، استقبلت العاصمة البلجيكية بروكسل رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على أنغام النشيد الملكي «حفظ الله الملك»، الذي عزفته فرقة وترية خماسية، قبل أن يعقد لقاءً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ضمن قمة جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، فإن القمة، التي عُقدت الجمعة في بروكسل، تمثل ثاني اجتماع ثنائي من هذا النوع بين لندن وبروكسل منذ استكمال إجراءات الانفصال، الذي شكّل أحد أكثر التحولات السياسية والاقتصادية تأثيراً في أوروبا خلال العقود الأخيرة.
ورغم استمرار تداعيات «بريكست» في ملفات متعددة، يبدو الجانبان أكثر استعداداً لخفض حدة الخلافات وفتح مسارات تعاون عملية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبيئة والأمن. وقال بورنهام، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، إن «الوضع الحالي لا يعمل»، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن 3 من كل 4 بريطانيين يؤيدون توثيق العلاقات مع القارة الأوروبية. وأضاف أن هذا التحول في المزاج العام يأتي بعد «عقد من الجمود والانقسام وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة».
ووفقاً لما نقلته «إفي»، توقع رئيس الوزراء البريطاني أن تسهم حزمة الاتفاقات الجديدة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.5%، بما يعادل أثراً اقتصادياً يقدر بنحو 17 مليار جنيه إسترليني، في مؤشر على سعي لندن إلى استعادة جانب من المكاسب التجارية التي تأثرت بخروجها من الاتحاد الأوروبي.
اتفاق زراعي وصحي لتسهيل التجارة بين الطرفين
كان الاتفاق الغذائي والزراعي الجديد من أبرز نتائج قمة بروكسل، إذ اتفق الجانبان على إنشاء مساحة صحية مشتركة تهدف إلى تسهيل انتقال الأغذية والمشروبات من بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة. وبحسب وكالة «إفي»، من شأن الاتفاق إزالة معظم الفحوصات والإجراءات البيروقراطية التي أثقلت كاهل الصادرات البريطانية منذ «بريكست»، لكنه سيُلزم لندن في المقابل بمواءمة قواعدها الصحية والنباتية مع المعايير الأوروبية.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 1 مارس 2028، على أن يشمل أيضاً التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بما قد يسهم في تسهيل حركة السلع داخل المملكة المتحدة، مع الحفاظ على القواعد المرتبطة بالسوق الأوروبية. ويستهدف هذا التفاهم معالجة واحدة من أبرز المشكلات التي خلفها الانفصال، بعدما تسببت الحدود التنظيمية الجديدة في تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف الامتثال للإجراءات الجمركية والصحية، وهو ما أثّر في الشركات والمزارعين والمصدرين.
ربط أسواق الكربون وتعزيز الصناعة الخضراء
في ملف المناخ والتحول الصناعي، اتفقت بروكسل ولندن على ربط نظامي تداول انبعاثات الكربون ابتداءً من عام 2028، بما يسمح بالاعتراف المتبادل بحقوق الانبعاثات بين الشركات في الجانبين. ووفقاً لـ«إفي»، يُنتظر أن تساعد هذه الخطوة على تجنيب المنتجات الأوروبية والبريطانية الخضوع للرسوم الحدودية الكربونية الجديدة، المعروفة باسم آلية تعديل الكربون على الحدود، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في تنسيق سياساتهما المتعلقة بخفض الانبعاثات ودعم الصناعة الخضراء.
كما اتفق الجانبان على تمديد فصل الطاقة في اتفاق التعاون القائم حتى مارس 2028، إلى جانب الالتزام بإنهاء المفاوضات خلال عام 2027 بشأن تسهيل مشاركة بريطانيا في السوق الأوروبية الداخلية للكهرباء. وترتبط هذه المشاركة المحتملة بمساهمة مالية من لندن لدعم تقليص الفجوات الاقتصادية بين المناطق، وفق ما ورد في الاتفاق، بما يعكس توجه الاتحاد الأوروبي إلى ربط الامتيازات الاقتصادية بالتزامات مالية واضحة.
وعلى الصعيدين التكنولوجي والصناعي، اتفق الطرفان على إطلاق تحالف رقمي مطلع عام 2027، يركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء منتدى للأمن الاقتصادي، في ظل تنامي المخاوف المشتركة بشأن التحديات التقنية والتهديدات الرقمية.
برنامج جديد للشباب وعودة بريطانيا إلى «إيراسموس+»
وفي ملف التنقل والتبادل التعليمي، أعلن القادة الثلاثة إنشاء برنامج جديد يحمل اسم «مخطط تجربة الشباب»، ويُعرف اختصاراً باسم «YES»، ويستهدف الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً، بما يتيح لهم السفر والعمل والدراسة على جانبي القنال الإنجليزي، بعيداً عن بعض القيود التي فرضتها قواعد التأشيرات بعد «بريكست». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب ما نقلته «إفي»، إن البرنامج سيسمح لـ100 ألف شاب من كل طرف بقضاء فترة تصل إلى 3 سنوات في الطرف الآخر، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السفر.
كما رحبت فون دير لاين بعودة المملكة المتحدة إلى برنامج «إيراسموس+» عام 2027، في خطوة تكتسب أهمية خاصة للطلاب والمؤسسات التعليمية التي تأثرت بخروج بريطانيا من برامج التبادل الأوروبية عقب الانفصال. لكن ملف تنقل الشباب كشف في الوقت نفسه عن استمرار بعض الخلافات بين الطرفين، إذ طالبت المفوضية الأوروبية بخفض الرسوم الجامعية المفروضة على طلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية، بعدما ارتفعت بصورة كبيرة عقب «بريكست».
وأوضحت فون دير لاين أن هذا الملف سيُناقش ضمن وثيقة منفصلة، مع منح الجانبين مهلة 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي، ما يجعل الرسوم الجامعية أحد الاختبارات العملية لمدى استعداد لندن لتقديم تنازلات في ملفات حساسة داخلياً.
تعاون أمني لمواجهة الهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية
في المجال الأمني، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، ومواجهة شبكات تهريب البشر من خلال تنسيق أوسع بين القوات البريطانية ووكالتي «فرونتكس» و«يوروبول». وبحسب وكالة «إفي»، يشمل الاتفاق أيضاً تعزيز التعاون العسكري، مع تقدم لندن في مسار مشاركتها في برنامج التنقل العسكري الأوروبي ضمن إطار التعاون المنظم الدائم، بما يتيح تسهيل حركة القوات والمعدات في حالات الأزمات.
كما ستشارك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مراقبة ما يُعرف بـ«أسطول الظل» من ناقلات النفط الروسية، إلى جانب تنسيق الجهود لمواجهة الهجمات السيبرانية. وقال بورنهام في هذا السياق: «في عالم أكثر خطورة، نكون أقوى عندما نعمل معاً».
ويعكس هذا الجانب من الاتفاق إدراكاً مشتركاً بأن التحديات الأمنية، من الحرب في أوكرانيا إلى أمن الطاقة والهجمات الرقمية والهجرة غير النظامية، تفرض تعاوناً أكبر بين لندن وبروكسل، رغم انتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
تقارب جديد لا يعني التراجع عن «بريكست»
تتجاوز دلالات قمة بروكسل الجوانب الاقتصادية والأمنية، إذ تعكس تحولاً في طريقة تعامل الطرفين مع العلاقة التي أعاد «بريكست» تشكيلها قبل سنوات. وكان بورنهام قد طرح خلال الصيف إمكانية مراجعة الإطار العام للانفصال، وفتح نقاش بعيد المدى بشأن احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. لكن الإعلان المشترك الذي وقعه بورنهام وكوستا وفون دير لاين لا يعني التراجع عن قرار الخروج أو إعادة بريطانيا إلى عضوية التكتل، بقدر ما يعكس رغبة متبادلة في استعادة جانب من الروابط التي تراجعت بعد الانفصال.
ومن المنتظر أن يعلن بورنهام الأسبوع المقبل الخطوات التالية ضمن خطته للسياسة الخارجية، في وقت تتجه فيه لندن وبروكسل نحو صيغة جديدة من الشراكة، لا تعيد المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تسعى إلى تقليص الكلفة الاقتصادية والسياسية لـ«بريكست»، وفتح المجال أمام تعاون أوسع في التجارة والطاقة والأمن والتعليم. وبذلك، تبدو الاتفاقات الجديدة محاولة لإعادة بناء العلاقة على أسس أكثر عملية، تقوم على التعاون في الملفات المشتركة، مع الإبقاء على واقع الانفصال السياسي والمؤسسي بين الطرفين.
اقرأ المزيد
مستوحاة من خطوة بريطانيا الجريئة.. محادثات سرية بين الديمقراطيين وحكومة “بيرنهام” لتطويق إسرائيل
الحكومة البريطانية تدرس العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. ما أسباب التحول الجديد؟
الحكومة البريطانية تدرس العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. ما أسباب التحول الجديد؟
كريستين لاغارد تغادر رئاسة البنك المركزي الأوروبي في فبراير 2027 قبل نهاية ولايتها

