Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    برج صندوق الاستثمارات يتضرر في الرياض.. ومحمد بن سلمان يلتقي قائد «سنتكوم» وسط تصعيد الحوثيين

    19 نوفمبر، 2026

    6 عادات يومية تحمي الكلى وتقلل خطر الإصابة بالفشل الكلوي

    19 نوفمبر، 2026

    فن الصمت.. 7 مواقف يكون فيها السكوت أبلغ من الكلام

    19 نوفمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيكتوك RSS
    الخميس, نوفمبر 19, 2026
    • من نحن – About Watanserb
    • سياسة الخصوصية
    • اتصل بنا Contact us
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    وطن – يغرد خارج السربوطن – يغرد خارج السرب
    • الرئيسية
    • تقارير
    • الهدهد
    • حياتنا
    • صحة
    • اقتصاد
    • رياضة
    وطن – يغرد خارج السربوطن – يغرد خارج السرب
    أنت الآن تتصفح:وطن » تقارير » محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض والتحقيق مع المتورطين
    تقارير

    محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض والتحقيق مع المتورطين

    وطن19 نوفمبر، 2026
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    في حكم تاريخي، دانت محكمة العدل الدولية ميانمار بارتكاب إبادة ضد الروهينغا عام 2017، وأمرت بتحقيقات وتعويضات وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات.
    الروهينغا
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام Threads

    وطن-أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً قضى بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي نفذها جيشها عام 2017 في شمال ولاية راخين، في قرار يمثل محطة بارزة في مسار العدالة الدولية، بعد سنوات من الإنكار والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية.

    وصوّت 9 قضاة مقابل 6 لصالح اعتبار أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كما خلصت المحكمة إلى أن السلطات أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، وانتهكت واجبها في حماية الأدلة المرتبطة بالجرائم المزعومة.

    وصدر الحكم الخميس 19 نوفمبر 2026، في القضية التي رفعتها غامبيا أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لتصبح ميانمار أول دولة تثبت محكمة العدل الدولية مسؤوليتها عن ارتكاب إبادة جماعية، وليس فقط عن الإخفاق في منعها أو معاقبة مرتكبيها.

    حكم نهائي.. وسابقة في تاريخ القضاء الدولي

    تلا رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، الحكم في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، بعد مسار قضائي استمر نحو 7 سنوات منذ رفع غامبيا الدعوى عام 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي. ويعد الحكم نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف، وفق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. لكن تنفيذ قرارات المحكمة يظل مرتبطاً بمدى امتثال الدول المعنية والتعاون الدولي لضمان احترامها.

    وتكمن الأهمية القانونية للقرار في أنه المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بصورة مباشرة. ففي حكمها الصادر عام 2007 بشأن مجازر سربرنيتسا في البوسنة، أقرت المحكمة بأن ما جرى يمثل إبادة جماعية، لكنها لم تحمل صربيا مسؤولية ارتكابها، بل اعتبرتها مسؤولة عن الإخفاق في منعها ومعاقبة مرتكبيها.

    أما في قضية الروهينغا، فقد خلصت المحكمة إلى أن أفعال ميانمار نفسها استوفت الشروط القانونية للإبادة الجماعية، بما في ذلك وجود نية لتدمير جزء جوهري من الجماعة المستهدفة.

    نية تدمير جزء من جماعة الروهينغا

    استند الحكم إلى أدلة وشهادات وتقارير متعددة بشأن العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، وخلص القضاة إلى أن حجم الانتهاكات وطبيعتها والأساليب المستخدمة فيها تدعم الاستنتاج بوجود نية لتدمير جزء جوهري من جماعة الروهينغا. ووفقاً لبيان الأمين العام للأمم المتحدة، أشارت الأدلة التي تناولتها المحكمة إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، إلى جانب عمليات اغتصاب وعنف جنسي واسع النطاق، وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين والأطفال. وأكدت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة، واستهدفت الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلاديش.

    وفرّ أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش عام 2017، بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش في شمال ولاية راخين. وتحدث الناجون عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق قرى وتهجير قسري، في وقت كانت فيه الأقلية تعاني أصلاً من عقود من التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية.

    انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

    خلصت المحكمة إلى أن ميانمار ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، شملت قتل أفراد من الجماعة المستهدفة، والتسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير لهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

    كما ثبت للمحكمة أن ميانمار أخلّت بالتزاماتها الدولية في منع الإبادة الجماعية التي ارتكبها أفراد عملوا إلى جانب قواتها الأمنية، وفي معاقبة جريمة الإبادة والأفعال الأخرى التي تحظرها الاتفاقية. وسجل الحكم أيضاً إخفاق السلطات في اعتماد التشريعات الوطنية اللازمة لتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية. وفي المقابل، لم تجد المحكمة أن ميانمار حرّضت بشكل مباشر وعلني أفراداً من القطاع الخاص على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين.

    تدمير الأدلة وعرقلة الوصول إلى الحقيقة

    ومن أبرز الجوانب التي تناولها الحكم مسألة الحفاظ على الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، إذ خلصت المحكمة إلى أن ميانمار انتهكت التزامها باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة وضمان حمايتها. وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بمنع أعمال الإبادة الجماعية وحماية الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها.

    لكنها خلصت في حكمها النهائي إلى أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها في هذا الجانب، بما يشكل انتهاكاً للأمر القضائي السابق. وأشار الحكم إلى تدمير واسع للأدلة، بما في ذلك إحراق مواقع مرتبطة بالعمليات العسكرية وتسويتها، الأمر الذي عرقل جهود التحقيق في ما حدث للروهينغا.

    أوامر بالتحقيق والتعويض وتسهيل عودة اللاجئين

    لم يقتصر قرار محكمة العدل الدولية على إثبات مسؤولية ميانمار، بل تضمن مجموعة من الالتزامات القانونية الرامية إلى جبر الأضرار التي لحقت بالروهينغا ومنع تكرار الانتهاكات. وأمرت المحكمة ميانمار باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع كل من توجد أسباب معقولة للاشتباه في تورطه بأفعال تخالف اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وملاحقته قضائياً ومعاقبته إذا استدعت الأدلة ذلك.

    كما ألزمتها بتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ إجراءات تتيح للروهينغا العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم، ولمّ شمل العائلات التي تفرقت بسبب التهجير داخل ميانمار أو خارجها.

    وشملت تدابير جبر الضرر أيضاً إعادة الممتلكات الفردية والجماعية التي فقدها الروهينغا أو تضررت، أو تعويضهم عنها، والمساعدة في البحث عن المفقودين واستعادة جثامين الضحايا والتعرف عليها ودفنها بكرامة، إلى جانب توفير التأهيل الجسدي والنفسي للمتضررين وحمايتهم من التمييز والاضطهاد.

    وأقرت المحكمة حق الروهينغا في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء بوصفهم جماعة أو أفراداً، على أن تحدد قيمة التعويضات وآليات دفعها في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية. وطلبت المحكمة من ميانمار تقديم تقرير خلال عامين يتضمن التدابير التي اتخذتها لإعادة الحقوق والممتلكات، ومقترحاتها بشأن قيمة التعويضات وطرق تنفيذها.

    مسؤولية ميانمار لا تعني إدانة جنرالاتها جنائياً

    ورغم الأهمية الكبيرة للحكم، فإن محكمة العدل الدولية لم تصدر أحكاماً جنائية بحق قادة الجيش أو المسؤولين في ميانمار بصفتهم الشخصية. فالمحكمة تنظر في النزاعات القانونية بين الدول، وتحدد مدى مسؤولية الدولة عن انتهاك التزاماتها الدولية، ولا تملك صلاحية محاكمة الأفراد أو إصدار أحكام بالسجن بحقهم.

    وبالتالي، فإن إلزام ميانمار بالتحقيق مع المشتبه في تورطهم وملاحقتهم قضائياً يختلف عن إدانة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة جنائية. وتبقى محاسبة المسؤولين الأفراد بحاجة إلى إجراءات قضائية منفصلة أمام جهات مختصة.

    تداعيات محتملة على قضية إسرائيل أمام المحكمة

    وقد يكتسب الحكم أهمية إضافية بالنسبة إلى قضايا الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة أمام القضاء الدولي، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة. وتكمن أهمية المقارنة في أن حكم ميانمار يقدم توضيحات قانونية بشأن كيفية تقييم الأدلة وإثبات نية تدمير جماعة محمية، وهي النقطة التي تمثل أحد أكثر العناصر تعقيداً في قضايا الإبادة الجماعية.

    لكن الحكم لا يعني صدور قرار مماثل بشأن إسرائيل، إذ لا تزال القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في مرحلة التقاضي، ولم تصدر محكمة العدل الدولية حكماً نهائياً في موضوعها. وكانت المحكمة قد أصدرت تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، من دون أن تحسم بذلك ما إذا كانت الإبادة قد وقعت بالفعل.

    منظمات حقوقية ترحب بالحكم وتطالب بتنفيذه

    ورحبت منظمات حقوقية دولية بالحكم، معتبرة أنه يمثل اعترافاً قضائياً طال انتظاره بمعاناة الروهينغا، وخطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار يشكل اعترافاً مهماً بما تعرضت له الأقلية، ودعت الحكومات المعنية إلى الضغط على سلطات ميانمار لاحترام الحكم وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

    من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه انتصار نادر للناجين والضحايا، وأعربت عن أملها في أن يشكل بداية لمسار أوسع للمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ميانمار. كما اعتبرت الآلية المستقلة للتحقيق في ميانمار التابعة للأمم المتحدة أن الحكم يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر، مشيرة إلى أن المحكمة منحت وزناً كبيراً لشهادات الشهود والتقارير التحليلية التي جمعتها الآلية.

    غامبيا.. دولة صغيرة تقود معركة قضائية دولية

    بدأت القضية عندما رفعت غامبيا الدعوى ضد ميانمار عام 2019، مستندة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، رغم عدم وجود صلة إقليمية مباشرة بينها وبين الجرائم التي تعرض لها الروهينغا. وجاء التحرك بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، قبل أن تنضم 11 دولة أخرى إلى الإجراءات القضائية، في خطوة عكست اتساع الاهتمام الدولي بالقضية.

    ورفضت ميانمار الاتهامات خلال مراحل التقاضي، ودافعت عن العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها عامي 2016 و2017، معتبرة أنها جاءت رداً على هجمات شنها مسلحون من «جيش إنقاذ روهينغا أراكان». لكن المحكمة خلصت، بعد دراسة الأدلة والمرافعات، إلى أن الأفعال التي ارتكبتها قوات الأمن خلال عمليات عام 2017 توافرت فيها العناصر القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.

    وبهذا الحكم، تنتقل قضية الروهينغا إلى مرحلة جديدة، لم يعد فيها إثبات مسؤولية الدولة محل ادعاء حقوقي أو سياسي، بل أصبح نتيجة قضائية صادرة عن أعلى محكمة دولية مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. ويبقى التحدي الأكبر الآن في ضمان تنفيذ القرار، وتحويل الالتزامات القانونية إلى عدالة فعلية للضحايا والناجين.

    اقرأ المزيد

    حكم مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا في ميانمار يفتح آفاقاً جديدة أمام قضية غزة

    محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض وإعادة الحقوق

    الروهينغا
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    برج صندوق الاستثمارات يتضرر في الرياض.. ومحمد بن سلمان يلتقي قائد «سنتكوم» وسط تصعيد الحوثيين

    19 نوفمبر، 2026

    محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض وإعادة الحقوق

    19 نوفمبر، 2026

    حرب اليمن تمزق عائلات تعز.. أبناء العمومة على جبهتين بين الحوثيين والحكومة

    19 نوفمبر، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    3 عادات يومية تجعلك أكثر سعادة وتساعد على إطالة العمر.. ماذا كشفت دراسة هارفارد؟

    5 أغسطس، 2026

    المشي واليدان خلف الظهر.. ماذا تكشف هذه الوضعية عن الشخصية وفق علم النفس؟

    7 أغسطس، 2026

    الأميرة مهرة آل نهيان أمام القضاء البريطاني بعد واقعة الكوكايين وإهمال طفل في لندن

    16 أكتوبر، 2026

    رحلة خفية تكشف كيف رافق الإنسان الخنازير عبر المحيط منذ آلاف السنين

    11 يناير، 2026

    سقوط “الداعية المصري” في إندونيسيا: من برامج حفظ القرآن إلى قوائم الإنتربول.. القصة الكاملة لفضيحة أحمد المصري

    13 مايو، 2026

    علم النفس: لا تقل لصديقك “كن قوياً” عند الأزمات.. هذه هي العبارات التي تمنحه دعماً حقيقياً

    14 أغسطس، 2026

    3 زوجات و32 ابناً و25 حفيداً.. قصة عائلة سورية تلاحقها الشرطة الألمانية

    28 أغسطس، 2026

    مهندس سعودي يعلن خروجه من المملكة: “حياتي في خطر”.. ماذا يعرف عن ملفات بن سلمان والقحطاني؟

    27 أغسطس، 2026

    جريمة نور برغل تهز الأردن.. تفاصيل مقتل طالبة جامعية وموقف صادم من عائلة المتهم

    5 أغسطس، 2026

    هروب في بانكوك وإنكار للنسب.. كيف واجهت الأسترالية “إليزابيث” صمت الدبلوماسي السعودي؟

    4 يونيو، 2026
    إتبعنا
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    • Telegram
    الأكثر مشاهدة

    3 عادات يومية تجعلك أكثر سعادة وتساعد على إطالة العمر.. ماذا كشفت دراسة هارفارد؟

    5 أغسطس، 2026

    المشي واليدان خلف الظهر.. ماذا تكشف هذه الوضعية عن الشخصية وفق علم النفس؟

    7 أغسطس، 2026

    الأميرة مهرة آل نهيان أمام القضاء البريطاني بعد واقعة الكوكايين وإهمال طفل في لندن

    16 أكتوبر، 2026
    اختيارات المحرر

    برج صندوق الاستثمارات يتضرر في الرياض.. ومحمد بن سلمان يلتقي قائد «سنتكوم» وسط تصعيد الحوثيين

    19 نوفمبر، 2026

    6 عادات يومية تحمي الكلى وتقلل خطر الإصابة بالفشل الكلوي

    19 نوفمبر، 2026

    فن الصمت.. 7 مواقف يكون فيها السكوت أبلغ من الكلام

    19 نوفمبر، 2026
    عن وطن

    Watan Online هو الموقع الرقمي الرسمي لصحيفة «وطن يغرد خارج السرب»، التي انطلقت منذ عام 1991 كمشروع صحفي مستقل يسعى إلى تقديم قراءة مختلفة للأحداث، بعيدًا عن الاصطفافات الجاهزة والخطاب الدعائي.

     

    وطن يغرد خارج السرب ليس موقع أخبار عابر، بل مساحة صحفية مستقلة، تحمل ذاكرة الماضي، وتتعامل بوعي مع الحاضر، وتكتب للمستقبل.

    © 2026 جميع الحقوق محفوظة.
    • الرئيسية
    • الملكية والتمويل
    • سياسة التصحيحات
    • سياسة التفاعل مع القراء
    • سياسة التنوع والشمول
    • مبادئ النشر والتحرير في صحيفة وطن
    • مدونة السلوك المهني
    • من نحن – About Watanserb
    • سياسة الخصوصية
    • اتصل بنا Contact us

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter