وطن-في حكم تاريخي يُعد محطة بارزة في مسار العدالة الدولية، قضت محكمة العدل الدولية بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، مؤكدة أن الأدلة تثبت وجود نية لتدمير جزء جوهري من الجماعة.
وأمرت المحكمة السلطات في ميانمار باتخاذ خطوات للتحقيق مع المشتبه في تورطهم في الجرائم وملاحقتهم، وتسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا، وإعادة الممتلكات التي فقدوها أو تعويضهم عنها، إلى جانب تقديم جبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وقالت صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية إن الحكم صدر الخميس 19 نوفمبر 2026، في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، ليصبح أول قرار من نوعه تقرر فيه المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
حكم بأغلبية 9 أصوات يثبت وقوع الإبادة الجماعية
خلصت محكمة العدل الدولية، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6، إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية عام 2017. واعتبر القضاة أن الأدلة تثبت وجود نية لتدمير جزء جوهري من الجماعة، وهو العنصر الأساسي الذي يتطلبه القانون الدولي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويكتسب الحكم أهمية استثنائية لأنه لا يكتفي بتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية المسلمة، بل يثبت المسؤولية الدولية للدولة عن ارتكاب الإبادة، ويضع عليها التزامات قانونية تتعلق بالمحاسبة وجبر الضرر ومنع تكرار الجرائم. واستندت المحكمة إلى أدلة وشهادات وتقارير وثّقت أعمال القتل والعنف الجنسي والتدمير المنهجي للقرى، خلال الحملة العسكرية التي دفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى الفرار من ميانمار.
ميانمار مطالبة بالتحقيق وملاحقة المتورطين
وفي ما يتعلق بالمحاسبة، ألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في تورطهم في أعمال الإبادة الجماعية، وملاحقتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون. كما أكدت ضرورة أن تتخذ السلطات إجراءات تشريعية تضمن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن تقدم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
ويعني ذلك أن الحكم لا يقتصر على إثبات المسؤولية عن الجرائم السابقة، بل يفرض على الدولة اتخاذ تدابير لمنع وقوع جرائم مماثلة، ومعالجة أوجه القصور التي سمحت بحدوثها. ومع ذلك، فإن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بالمسؤولية الدولية لدولة ميانمار، وليس حكماً جنائياً يدين أفراداً بعينهم. فالمحكمة لا تحاكم القادة العسكريين أو المسؤولين بصورة فردية، وإنما تلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والمحاسبة.
عودة الروهينغا واستعادة الممتلكات والتعويض عن الأضرار
ومن أبرز التدابير التي تضمنها الحكم إلزام ميانمار بتسهيل عودة الروهينغا الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية عام 2017، سواء الموجودين داخل البلاد أو اللاجئين في الخارج، على أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة. كما شددت المحكمة على ضرورة تسهيل لمّ شمل العائلات التي فرقتها أعمال العنف والنزوح، وإعادة الممتلكات الفردية والجماعية التي فقدها أفراد الجماعة أو تعرضت للتدمير، أو توفير بدائل مناسبة عنها.
وشملت التدابير أيضاً البحث عن المفقودين، وضمان إعادة التأهيل الجسدي والنفسي للضحايا الذين تعرضوا لإصابات وأضرار نتيجة الانتهاكات. وأقرت المحكمة حق الروهينغا في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لا يمكن جبرها من خلال إعادة الممتلكات أو تدابير الاسترداد الأخرى. لكنها لم تحدد القيمة النهائية للتعويضات في الحكم نفسه، بل قررت أن تتولى تحديد المبالغ وآليات الدفع في مرحلة لاحقة، وطلبت من ميانمار تقديم تقرير بشأن تدابير الاسترداد والتعويض خلال عامين من صدور القرار.
حملة 2017 دفعت مئات الآلاف إلى الفرار
وتعود جذور القضية إلى العمليات العسكرية الواسعة التي شنها جيش ميانمار في ولاية راخين عام 2017، والتي شهدت انتهاكات واسعة ضد الروهينغا، شملت القتل الجماعي والاعتداءات الجنسية وحرق القرى وتدمير الممتلكات والتهجير القسري. وأدت الحملة إلى فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش، حيث يعيش عدد كبير منهم منذ سنوات في مخيمات مكتظة، خصوصاً في منطقة كوكس بازار، وسط أوضاع إنسانية صعبة وغياب ضمانات العودة الآمنة.
وكان الروهينغا قد تعرضوا لعقود من التمييز والقيود القانونية والاجتماعية، بما في ذلك حرمانهم من الجنسية وفرض قيود على التنقل والحصول على الخدمات الأساسية. وجاء الحكم ليؤكد أن ما تعرضت له هذه الأقلية لم يكن مجرد انتهاكات متفرقة خلال عملية عسكرية، بل ارتقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق المعايير القانونية الدولية.
لاجئو الروهينغا يحتفلون بالحكم ومنظمات حقوقية ترحب
وأثار القرار ارتياحاً واسعاً بين لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، الذين رأوا فيه اعترافاً دولياً بحجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بعد سنوات من النزوح والانتظار. ورحبت منظمة أطباء بلا حدود بالحكم، معتبرة أنه يمثل اعترافاً مهماً بما تحمله شعب الروهينغا، ومشددة على أن معاناتهم لم تتوقف عند العمليات العسكرية عام 2017.
وأشارت المنظمة إلى استمرار حرمان أفراد الجماعة من حقوق أساسية، وتعرضهم للعنف وانعدام الاستقرار، سواء داخل ميانمار أو في مخيمات اللجوء. كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم اعترافاً قوياً بحقوق ضحايا الإبادة، وتأكيداً على ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب. وأكد غوتيريش أن القرار نهائي وملزم، ولا يقبل الاستئناف، داعياً ميانمار إلى تنفيذ التزاماتها، بما يشمل التحقيق مع المسؤولين وملاحقتهم، وتقديم التعويضات، وضمان العودة الآمنة والكريمة للروهينغا.
سابقة قانونية قد تؤثر في قضايا إبادة أخرى
ولا تقتصر أهمية الحكم على قضية الروهينغا وحدها، إذ يُتوقع أن تكون له آثار على النقاشات القانونية الدولية المتعلقة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية ومسؤولية الدول عنها. وتتجه الأنظار خصوصاً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.
ولا يعني حكم ميانمار أن المحكمة حسمت القضية المتعلقة بغزة أو أنها ستصدر حكماً مماثلاً فيها، فلكل قضية وقائعها وأدلتها ومسارها القانوني المستقل. لكنه يقدم سابقة مهمة بشأن كيفية تقييم الأدلة وإثبات النية اللازمة لقيام جريمة الإبادة الجماعية. ويمثل القرار، في المحصلة، انتصاراً قانونياً مهماً للروهينغا، بعدما انتقلت قضيتهم من دائرة الاتهامات والمطالبات الدولية إلى حكم قضائي يثبت مسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية، ويضع عليها التزامات واضحة تتعلق بالمحاسبة والتعويض والعودة ومنع تكرار الجرائم.
اقرأ أيضاً
الهند تشطب ملايين الأسماء.. واتهامات باستهداف المسلمين في أكبر عملية تدقيق انتخابي
إيطاليا: ميلوني تفتح معركة الحجاب والنقاب في المدارس وسط سباق يميني على استهداف المسلمين
حكم مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا في ميانمار يفتح آفاقاً جديدة أمام قضية غزة
مذكرات الاعتقال وقضية الإبادة.. هل يصبح نتنياهو أكثر عرضة للملاحقة بعد ترك السلطة؟

