وطن-يدخل ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة مرحلة حساسة، وسط تساؤلات بشأن موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإمكانية استخدام أي منها حق النقض «الفيتو» لعرقلة وصولها إلى المنصب، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وتكشف شبكة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية الواسعة التي تربط أبوظبي بالقوى الكبرى، من بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، عن حجم المصالح التي قد تلعب دوراً في تحديد مسار المنافسة على قيادة المنظمة الدولية، بحسب تقرير لصحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جولة جديدة من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي على المرشحين الثمانية للمنصب، خلفاً للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر. ويجري التصويت بصورة سرية وغير ملزمة، حيث يعبّر أعضاء المجلس عن موقفهم من كل مرشح عبر 3 خيارات: التشجيع، أو عدم التشجيع، أو عدم إبداء رأي.
وتشير مصادر دبلوماسية تحدثت إلى الصحيفة إلى أن نسيبة تحظى بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، ما يضع ترشيحها في موقع متقدم، رغم الجدل المحيط به.
استثمارات إماراتية ضخمة في بريطانيا.. هل تؤثر في موقف لندن؟
تُعد الإمارات من أبرز المستثمرين في المملكة المتحدة، إذ تعهدت أبوظبي بضخ استثمارات تقارب 30 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2026، ضمن شراكة الاستثمار السيادي الإماراتية البريطانية.
لكن العلاقات بين البلدين شهدت توتراً خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد ثبوت انتهاك نادي مانشستر سيتي، المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 114 قاعدة مالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر إخفاء أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، وفق ما أوردته الصحيفة. ويطعن النادي حالياً على القرار. وكانت مجموعة أبوظبي المتحدة، المملوكة للشيخ منصور بن زايد، قد اشترت النادي عام 2008 مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 263 مليون دولار.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن مصادر قريبة من الحكومة البريطانية أن لندن تميل إلى دعم ترشيح لانا نسيبة، معتبرة أن ذلك قد يمثل خطوة لتلطيف العلاقات بين رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام وأبوظبي، بعد أزمة مانشستر سيتي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى جذب استثمارات إماراتية في مشروع «ممر النمو» بين أكسفورد وكامبريدج، الذي تصفه لندن بأنه «وادي السيليكون البريطاني». وبحسب الصحيفة، هددت الإمارات، وفق تقارير، بالانسحاب من الخطط الاستثمارية على خلفية قضية مانشستر سيتي، كما تمتلك أبوظبي مشاريع عقارية واسعة في مدينة مانشستر، من بينها مشروع «مانشستر لايف» في منطقة أنكوتس، الذي أُطلق عام 2014 بالشراكة مع مجلس المدينة، وتبلغ قيمته نحو مليار جنيه إسترليني، أي 1.3 مليار دولار.
وفي لندن، بنت العائلة الحاكمة الإماراتية إمبراطورية عقارية خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي حكم البلاد بين عامي 2004 و2022. وقدرت قيمة ممتلكاتها العقارية في العاصمة البريطانية عام 2020 بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني، أي نحو 6.5 مليار دولار، وتشمل عقارات فاخرة في مناطق مايفير ونايتسبريدج.
كما تمتلك أبوظبي مركز «إكسل» للمعارض، أكبر قاعة مؤتمرات في لندن، فيما اشترت شركة عقارية تابعة لحكومة أبوظبي عام 2023 شركة «لندن سكوير»، المطور العقاري لمشروع «ناين إلمز»، مقابل 291 مليون دولار.
فرنسا والإمارات.. شراكات دفاعية وطاقة وذكاء اصطناعي
وتربط الإمارات وفرنسا علاقات اقتصادية واستراتيجية متنامية، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين 10.8 مليار يورو، أي نحو 11.8 مليار دولار، خلال عام 2025. وفي سبتمبر من العام نفسه، تعهدت الإمارات باستثمار مليار دولار في مشروع فرنسي لإنشاء 50 قمراً صناعياً مجهزاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبوظبي في أكتوبر، حيث أبرم اتفاقاً مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يقضي بتزويد الإمارات فرنسا بنحو 100 ألف طن من الديزل شهرياً. وتشمل العلاقات بين البلدين أيضاً تعاوناً دفاعياً واسعاً، إذ تُعد الإمارات أكبر زبون تصديري لطائرات «رافال إف 4» الفرنسية. وفي 20 أكتوبر، وقعت باريس وأبوظبي اتفاقاً بقيمة 16 مليار يورو، أي نحو 17.5 مليار دولار، للتعاون بشأن معيار «رافال إف 5»، ضمن إطار الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين.
الإمارات وروسيا.. شراكة اقتصادية تتجاوز العقوبات
وتُعد الإمارات أيضاً شريكاً اقتصادياً مهماً لروسيا، رغم محاولات الولايات المتحدة وأوروبا عزل موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 20.4 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 77.7% مقارنة بعام 2024.
كما وقعت الإمارات في يونيو 2025 اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بهدف إزالة الحواجز التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه.
وفي أغسطس 2026، دخل اتفاق التجارة في الخدمات والاستثمار بين روسيا والإمارات حيز التنفيذ، مؤسساً منطقة تجارة حرة تشمل الخدمات والاستثمار. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات، في يناير، بأنها «أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في العالم العربي»، بحسب الصحيفة.
أبوظبي وواشنطن.. استثمارات بمليارات الدولارات وعلاقات سياسية وثيقة
ورغم علاقاتها الوثيقة مع موسكو، حافظت الإمارات على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتعهدت في مارس 2025 باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع.
وفي مايو من العام نفسه، أعلن البيت الأبيض عن صفقات جديدة مع الإمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، من بينها إطار لشراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين البلدين. وتُعد الإمارات أيضاً من أبرز الداعمين لما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مجلس السلام في غزة»، بعدما تعهدت بالمساهمة فيه بمبلغ 1.2 مليار دولار في فبراير، وفق الصحيفة.
وأضافت «ميدل إيست آي» أن استثمارات إماراتية امتدت كذلك إلى محيط عائلة ترامب، إذ ضخ أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية 500 مليون دولار في مشروع للعملات المشفرة مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تُعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 111 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأصبحت الإمارات محوراً رئيسياً في تجارة الصين مع المنطقة، حيث يُعاد تصدير نحو 60% من التجارة الصينية مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الموانئ الإماراتية. كما تجري الإمارات والصين تدريبات جوية ثنائية سنوية بهدف توسيع التعاون العسكري، فيما التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في أكتوبر الماضي، مبعوثاً إماراتياً خاصاً لبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين.
وتعكس هذه العلاقات المتشابكة قدرة أبوظبي على الحفاظ على شراكات اقتصادية وسياسية متوازنة مع القوى الدولية المتنافسة، وهو ما قد يشكل عاملاً مؤثراً في حسابات الدول بشأن ترشيح نسيبة.
حرب السودان تلاحق ترشيح لانا نسيبة
ورغم شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تتمتع بها الإمارات، يواجه ترشيح لانا نسيبة اعتراضات سياسية وحقوقية مرتبطة بالحرب في السودان، حيث تتهم تقارير أممية وإعلامية أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، التي ارتبطت بعمليات قتل جماعي وانتهاكات واسعة النطاق. ودعا 66 نائباً بريطانياً من مختلف الأطياف السياسية حكومتهم إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع نسيبة من الوصول إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال النواب في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني إن هناك تقارير عديدة وموثوقة بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تحمل سمات الإبادة الجماعية، مشيرين إلى أن نسيبة نفت هذه الاتهامات مراراً.
وطالب النواب الحكومة البريطانية بعرقلة ترشيحها، وإتاحة الفرصة لمرشح آخر يرونه أكثر قدرة على تسهيل السلام في السودان، والدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة. وبحسب الصحيفة، خلص تقرير ربع سنوي سري حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، حصلت عليه «ميدل إيست آي»، إلى أن الإمارات استعانت بمرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأضاف التقرير، وفق الصحيفة، أن الإمارات وفرت أسلحة ومعدات لقوات الدعم السريع عبر خطوط إمداد تمر بليبيا وتشاد وإثيوبيا ومناطق صومالية منفصلة، بينها بونتلاند وصوماليلاند، فيما تواصل أبوظبي نفي هذه الاتهامات.
وفي سبتمبر 2024، وبعد أشهر من تقديم فريق خبراء تابع للأمم المتحدة ما وصف بأنه ملف موثوق بشأن تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع، كتبت لانا نسيبة رسالة إلى مجلة «الإيكونوميست» نفت فيها الاتهامات الموجهة إلى بلادها.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر في البرلمان الأوروبي أن نسيبة توجهت إلى ستراسبورغ بعد عام من تلك الرسالة، ومارست ضغوطاً لإزالة عبارة «الإمارات العربية المتحدة» من قرار يتعلق بالحرب في السودان.
وإذا تمكنت لانا نسيبة من الفوز بالمنصب، فستصبح أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وثاني شخصية عربية تصل إليه بعد المصري بطرس بطرس غالي.
لكن المنافسة على قيادة المنظمة الدولية لا تبدو محكومة بالخبرة الدبلوماسية وحدها، إذ تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية والملفات الحقوقية، وفي مقدمتها الحرب في السودان. وبين الدعم المحتمل من القوى الكبرى والاعتراضات على دور الإمارات في الحرب، يبقى ترشيح نسيبة أمام اختبار دبلوماسي قد يحدد مستقبل السباق إلى قيادة الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
لانا نسيبة تحصد 7 أصوات في أول اقتراع أممي.. وترشيح الإمارات يواجه عقبات دبلوماسية وحقوقية
منظمات حقوقية تحذر من تولي لانا نسيبة قيادة الأمم المتحدة: مخاوف من نفوذ إماراتي داخل المنظمة
الإمارات ترشح لانا نسيبة لخلافة غوتيريش.. سباق أممي يتعقد وسط جدل بشأن السودان وإسرائيل

