وطن-تواجه البنوك السعودية ضغوطاً متزايدة على السيولة، مع تباطؤ نمو الودائع واستمرار الطلب على القروض، في وقت تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية المحلية مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واضطرابات الأسواق المالية في الإمارات.
وحذّر بنك أوف أميركا من انتقال آثار شح السيولة في الإمارات إلى القطاع المصرفي السعودي، مستخدماً وصف «العدوى» للإشارة إلى الترابط المالي بين البلدين، وذلك بالتزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة وسحب جهات حكومية أموالاً من البنوك.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي»، نقلاً عن تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إن البنك الأميركي أشار في مذكرة موجهة إلى عملائه إلى أن المصارف السعودية بدأت تشعر بتأثير تشدد السيولة في الإمارات، في ظل العلاقات المصرفية الوثيقة وكثافة التعاملات بين المؤسسات المالية في البلدين.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه اقتصادات الخليج تداعيات متشابكة للحرب، تشمل اضطراب حركة الطاقة والتجارة، وارتفاع المخاطر الأمنية، وتراجع تدفقات الأموال، ما يضع القطاع المصرفي السعودي أمام اختبار يتعلق بقدرته على تلبية احتياجات التمويل والحفاظ على استقرار السيولة.
كيف انتقلت ضغوط السيولة من الإمارات إلى السعودية؟
بحسب ما نقلته «ميدل إيست آي» عن مذكرة بنك أوف أميركا، يرتبط انتقال الضغوط المالية بين البلدين بالتشابك الكبير بين المصارف السعودية والإماراتية، وكثرة المعاملات المصرفية العابرة للحدود، التي تمثل أحد مصادر تدفقات الأموال والودائع لدى البنوك السعودية.
ومع تعرض القطاع المصرفي الإماراتي لضغوط السيولة بفعل تداعيات الحرب، انعكست هذه التطورات على المصارف السعودية التي تعتمد، ضمن مصادر تمويلها، على علاقاتها مع المؤسسات المالية في الإمارات.
ولا تقتصر المشكلة على العوامل الخارجية؛ إذ تواجه البنوك السعودية ضغوطاً داخلية أيضاً، مع سحب جهات حكومية أموالاً من المصارف، في الوقت الذي يظل فيه الطلب على القروض مرتفعاً. ويؤدي تزامن تراجع بعض مصادر الودائع مع استمرار الطلب على التمويل إلى زيادة المنافسة بين البنوك على الأموال المتاحة، وارتفاع تكلفة الحصول عليها.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد السعودي على تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يجعل استمرار تدفق الودائع عاملاً مهماً في قدرة المصارف على تلبية احتياجات الاقتراض.
ربط الريال بالدولار يحد من استقلال السياسة النقدية
تتصل أزمة السيولة أيضاً بطبيعة النظام النقدي في السعودية، حيث يرتبط الريال بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وهو ما يجعل السياسة النقدية للمملكة مرتبطة بدرجة كبيرة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتتبع دول خليجية أخرى، بينها الإمارات وقطر وعُمان والبحرين، أنظمة ربط مماثلة لعملاتها بالدولار، الأمر الذي يدفع مصارفها المركزية عادة إلى مواءمة أسعار الفائدة مع قرارات البنك المركزي الأميركي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
لكن هذا الربط لا يعني أن البنوك المركزية الخليجية عاجزة عن ضخ السيولة أو دعم المصارف عند الحاجة؛ إذ تظل لديها أدوات نقدية وتمويلية للتدخل. غير أن قدرتها على تحديد مسار مستقل لأسعار الفائدة تكون محدودة مقارنة بالدول التي تتمتع عملاتها بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وبالتالي، فإن استمرار تشدد السيولة قد يضع السلطات النقدية أمام معادلة دقيقة بين توفير التمويل اللازم للمصارف، والحفاظ على استقرار الريال، ومراعاة التطورات في السياسة النقدية الأميركية.
الحرب تضيف ضغوطاً اقتصادية وأمنية على السعودية
ورغم أن السعودية تجنبت بعض التداعيات المباشرة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فإن اقتصادها لا يعمل بمعزل عن بقية اقتصادات الخليج، خصوصاً الإمارات التي تربطها بالمملكة علاقات استثمارية ومصرفية واسعة.
وأشارت «ميدل إيست آي» إلى أن الإمارات تُعد أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، ما يعزز أهمية التطورات الاقتصادية الإماراتية بالنسبة إلى الأسواق السعودية. وتزامنت الضغوط المالية مع تصاعد المخاطر الأمنية، بعد انهيار وقف إطلاق النار في اليمن وتجدد الهجمات التي تستهدف منشآت ومواقع داخل المملكة.
وفي 8 نوفمبر، تسببت شظايا صاروخ جرى اعتراضه في إلحاق أضرار بعدة طوابق من برج تابع لشركة أرامكو في الحي المالي بالرياض، بعدما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الأضرار كانت محدودة، ولم تُسجل إصابات أو وفيات.
كما أعلنت السعودية تعرض خط أنابيب الشرق-الغرب لهجوم يوم الاثنين، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في منطقة المدينة المنورة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إخماده. وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات أو وفيات، وأن عمليات تشغيل الخط لم تتأثر. ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وتزيد هذه التطورات من المخاطر المحيطة بالبنية التحتية للطاقة، في وقت تعتمد فيه المملكة على مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الملاحة فيه بفعل الحرب.
إنتاج النفط يرتفع رغم اضطرابات طرق التصدير
تأتي الضغوط المصرفية في وقت سجلت فيه السعودية ارتفاعاً كبيراً في إنتاج النفط خلال أكتوبر، بعدما أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بأنها ضخت نحو 10.563 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
ويمثل هذا المستوى أعلى إنتاج سعودي منذ فبراير 2026، الشهر الذي سبق اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق البيانات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن التقرير الشهري لـ«أوبك».
ومن المهم التمييز هنا بين الإنتاج والصادرات؛ فالرقم المعلن، البالغ 10.563 مليون برميل يومياً، يتعلق بحجم النفط الذي أنتجته المملكة، وليس بالكمية التي صدّرتها فعلياً إلى الأسواق.
وساعد خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي ينقل النفط من الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، السعودية على تجاوز الاضطرابات التي طالت الملاحة في مضيق هرمز، وتوفير مسار بديل لتصدير الإمدادات.
لكن تعرض الخط لهجوم جديد يوم الاثنين يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه هذا المسار الحيوي، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. ورغم اندلاع حريق محدود في موقع الهجوم، أكدت السلطات السعودية أن العمليات لم تتوقف، ما يعني أن الحادث لم يؤدِّ إلى تعطيل تدفق النفط عبر الخط.
ارتفاع الإنتاج لا ينهي أزمة التمويل
تكشف التطورات عن مفارقة في الاقتصاد السعودي؛ فالمملكة تمكنت من رفع إنتاجها النفطي إلى مستويات مرتفعة، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً على السيولة المصرفية، نتيجة تراجع بعض تدفقات الودائع، وسحب جهات حكومية أموالاً من البنوك، واستمرار الطلب على القروض.
كما أن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة أن العائدات النفطية تتحول فوراً إلى سيولة متاحة داخل النظام المصرفي، إذ تتأثر التدفقات المالية بأسعار البيع وتوقيت تحصيل الإيرادات وتكاليف الإنفاق والتمويل.
وبين تداعيات الحرب على اقتصادات الخليج، والتشابك المالي مع الإمارات، والمخاطر التي تهدد البنية التحتية للطاقة، تواجه السعودية تحدياً يتجاوز مجرد زيادة إنتاج النفط، ويتمثل في الحفاظ على تدفق الأموال داخل القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد، دون الإضرار باستقرار العملة.
وتشير تحذيرات بنك أوف أميركا، وفق ما نقلته «ميدل إيست آي» عن «بلومبرغ»، إلى أن الضغوط لم تعد محصورة في سوق خليجية واحدة، بل باتت تنتقل عبر العلاقات المالية بين دول المنطقة، في وقت تجعل فيه الحرب والتوترات الأمنية احتواء تداعياتها الاقتصادية أكثر تعقيداً.
اقرأ المزيد
غياب الإمارات عن التحالف البحري السعودي يشعل التساؤلات.. هل عادت الخلافات بين الرياض وأبوظبي؟
صادرات النفط الخليجية تتجاوز مستويات ما قبل الحرب.. بدائل هرمز تقلّص ورقة الضغط الإيرانية
السعودية توقف شحنات نفط إلى أوروبا.. هجمات المسيّرات تضرب شريانًا حيويًا للطاقة