وطن-تأجلت إعادة محاكمة لينا عطا الله، الشريكة المؤسسة ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى 18 نوفمبر الجاري، بعدما تقدم فريق الدفاع بطلب لردّ القاضي الذي ينظر القضية، على خلفية اتهامه بتكوين موقف مسبق ضدها، إثر حكم سابق أصدره بإغلاق الموقع وتغريمها 3 ملايين جنيه مصري.
ويعيد التأجيل ملف رئيسة تحرير الموقع المستقل إلى واجهة الجدل بشأن حرية الصحافة في مصر، خصوصاً أن عطا الله تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص، في قضية سبق أن صدر فيها حكم غيابي بسجنها لمدة عام عام 2024.
وبحسب ما أورده موقع «ميدل إيست آي»، يرى محامو عطا الله أن القاضي محمد مبارك، الذي أصدر في 27 أكتوبر الماضي حكماً منفصلاً بتغريمها نحو 56 ألف دولار والأمر بإغلاق «مدى مصر»، لا يمكنه مواصلة نظر القضية الحالية من دون إثارة مخاوف تتعلق بحياد المحكمة.
ونقل الموقع عن محامي «مدى مصر» حسن الأزهري أن فريق الدفاع سيقدم أسانيده القانونية لطلب ردّ القاضي قبل الجلسة المقبلة، مؤكداً أن هيئة الدفاع ترى أن رئيس المحكمة «تكوّن لديه موقف مسبق من المتهمة». ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلب الرد يوم 18 نوفمبر، فيما تنتظر قضية الترخيص المنفصلة جلسة استئناف في 25 نوفمبر الجاري.
قضية تعود إلى تقارير عن غزة ومعبر رفح
تعود القضية التي تنظرها المحكمة حالياً إلى تحقيقات أجرتها نيابة استئناف القاهرة في نوفمبر 2023، عقب بلاغ تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تقرير نشره «مدى مصر» بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي فبراير 2024، خضعت عطا الله لتحقيق جديد بعد نشر الموقع تقريراً تناول دور رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني في تنسيق حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وبحسب رواية الموقع، لم تكن عطا الله على علم بصدور حكم غيابي ضدها بالسجن لمدة عام في هذه القضية إلا يوم 27 أكتوبر الماضي، عندما كانت تستكمل إجراءات الإفراج عنها عقب احتجازها في قضية الترخيص المنفصلة.
وتقول عطا الله إن ملاحقتها ترتبط بعملها الصحفي، فيما تتمسك السلطات المصرية بأن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالعمل وفق القانون واحترام مقتضيات الأمن القومي.
حكم بالغرامة وإغلاق الموقع في قضية منفصلة
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت في 27 أكتوبر حكماً بتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه مصري، وأمرت بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته، في قضية تتعلق بإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص.
وصدر الحكم في أول جلسة للقضية، بعدما رفضت المحكمة، وفق ما قاله فريق الدفاع، طلبات المحامين بالحصول على مهلة للاطلاع على ملف القضية وتقديم مستندات واستدعاء شهود. كما اتهم الدفاع المحكمة بتعيين محامٍ آخر للدفاع عن عطا الله رغم اعتراضها واعتراض محاميها الحاضرين.
في المقابل، رفض مجلس القضاء الأعلى الاتهامات المتعلقة بعدم عدالة الإجراءات، مؤكداً عدم صحة ما أثير بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة.
وطعن فريق الدفاع في حكم الغرامة والإغلاق، وحددت المحكمة يوم 25 نوفمبر موعداً للنظر في الاستئناف. ويقول «مدى مصر» إن الحكم يمثل تهديداً لاستمرار عمل المؤسسة، التي تؤكد أنها تقدمت بطلبات متكررة للحصول على ترخيص منذ صدور قانون تنظيم الإعلام عام 2018، لكنها لم تتلق رداً رسمياً بشأنها.
«مدى مصر» يعتبر الترخيص أداة للإقصاء
تأسس موقع «مدى مصر» في يونيو 2013، ويقدم محتواه بالعربية والإنجليزية، لكنه محجوب داخل مصر منذ عام 2017. وتقول المؤسسة إنها حاولت مراراً تسوية وضعها القانوني والحصول على الترخيص المطلوب بموجب قانون تنظيم الإعلام، من دون أن تتلقى رداً واضحاً من الجهات المعنية. كما تشير إلى أنها لم تعلم برفض طلب الترخيص إلا خلال تحقيقات أُجريت مع عطا الله في قضية أخرى عام 2022.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قبل جلسة الأربعاء، قالت عطا الله إنها لا تعارض مبدأ تنظيم العمل الإعلامي، لكنها ترفض تحويل إجراءات الترخيص إلى «أداة للسيطرة والإقصاء»، على حد تعبيرها.
ويأتي النزاع حول الترخيص في وقت تواجه فيه مؤسسات إعلامية مستقلة أخرى إجراءات قانونية وأمنية، من بينها منصة تدقيق المعلومات «متصدقش»، التي أوقف جميع صحفييها الستة خلال سبتمبر الماضي، ولا يزالون قيد الاحتجاز.
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الضغوط على الصحفيين
وأثارت قضية عطا الله انتقادات حقوقية وإعلامية داخل مصر وخارجها، في ظل المخاوف من اتساع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة.
وفي 10 نوفمبر، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وقف ما وصفه بالاعتداءات المتزايدة على حرية الصحافة، وإنهاء استهداف الصحفيين المستقلين وملاحقتهم وترهيبهم.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، إن الصحفيين الستة العاملين في منصة «متصدقش» لا يزالون محتجزين، مطالباً بالإفراج عنهم وإسقاط الاتهامات المرتبطة بعملهم الصحفي. كما أشار إلى قضية عطا الله، معرباً عن القلق من استمرار الإجراءات القضائية بحقها، وما تثيره من تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وفي الولايات المتحدة، أثار الملف انتقادات من مشرعين ديمقراطيين، من بينهم السيناتور كريس فان هولين وعضوة الكونغرس رشيدة طليب، التي دعت إلى الإفراج عن عطا الله والصحفيين المحتجزين، وأعادت طرح مسألة الدعم العسكري الأمريكي المقدم إلى مصر في ضوء سجلها الحقوقي.
لكن واشنطن تواصل إعطاء أولوية للتعاون الأمني والعسكري مع القاهرة. ففي أكتوبر الماضي، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاء مصر من شروط حقوقية مرتبطة بمساعدات عسكرية قيمتها 320 مليون دولار، مستندة إلى اعتبارات الأمن القومي ودور القاهرة في التعاون الإقليمي خلال الحرب مع إيران.
مصر في المرتبة 169 عالمياً في حرية الصحافة
وتأتي ملاحقة عطا الله ضمن سياق أوسع من الانتقادات الدولية لوضع حرية الصحافة في مصر، التي شهدت منذ عام 2013 إغلاق أو حجب مؤسسات إعلامية مستقلة، إلى جانب ملاحقات قضائية واحتجاز صحفيين على خلفية عملهم.
ووفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، تحتل مصر المرتبة 169 من أصل 180 دولة، في تصنيف يعكس استمرار القيود على استقلال وسائل الإعلام وحرية العمل الصحفي.
وفي ظل هذه التطورات، تتحول قضية لينا عطا الله إلى اختبار جديد لمستقبل الصحافة المستقلة في مصر، ليس فقط بسبب احتمال تعرض رئيسة تحرير «مدى مصر» لعقوبة السجن، بل أيضاً بسبب الحكم الذي يهدد بإغلاق المؤسسة ومصادرة معداتها.
وبين تمسك فريق الدفاع بحقوق موكلته، ورفض مجلس القضاء الأعلى الاتهامات المتعلقة بسلامة الإجراءات، يبقى موعد 18 نوفمبر محطة جديدة في مسار القضية، قبل جلسة الاستئناف المقررة في 25 نوفمبر بشأن حكم الغرامة والإغلاق.
اقرأ المزيد
بعد تقرير «تفويض على بياض».. إغلاق «مدى مصر» وتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه
لينا عطا الله في قبضة السلطات بعد حكم بإغلاق «مدى مصر» وتغريمها ملايين الجنيهات
هل يُطبَّق القانون في مصر بالمعايير نفسها على المواطنين وأصحاب النفوذ؟