وطن-ترفع طهران سقف تحذيراتها للولايات المتحدة، معلنة رفضها إخراج أي جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب، ومهددة بتوسيع نطاق الرد العسكري ليشمل قواعد أميركية بعيدة عن الشرق الأوسط، إذا انطلقت منها هجمات جديدة ضد الأراضي الإيرانية.
وجاءت التصريحات على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، خلال مقابلة مع قناة «الميادين»، في وقت تتواصل فيه الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط إنهاء الحرب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات، والحصار البحري، والسيطرة على مضيق هرمز.
وقال رضائي إن بلاده لن تسمح بخروج «ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة، مؤكداً أن طهران أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى داخل إيران وستُستخدم لأغراضها الخاصة. وأضاف أن بلاده تحتاج إليها لتطوير سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
تهديدات إيرانية تطال القواعد الأميركية خارج المنطقة
وحذّر رضائي من أن أي هجوم أميركي جديد على إيران سيقابَل باستهداف القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات المنفذة للهجمات، حتى لو كانت موجودة في دول أوروبية أو مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط.
وقال إن طهران لن تحصر ردها في القواعد القريبة، وإنها قد تستهدف منشآت عسكرية أميركية لم تضربها من قبل، كما أشار إلى احتمال استهداف جزر تعتقد واشنطن أنها تقع خارج مدى الصواريخ الإيرانية.
ولم يسمِّ رضائي مواقع محددة، لكن تقارير إعلامية ربطت حديثه بجزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، التي تضم قاعدة عسكرية مشتركة بريطانية أميركية. كما أشارت تقارير إلى أن وسائل إعلام إيرانية سبق أن ذكرت قواعد أميركية وحليفة في قبرص واليونان ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا ضمن المواقع التي قد تدخل في نطاق التهديدات الإيرانية.
وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة لأنها توسع جغرافية التحذير الإيراني من القواعد المنتشرة في الخليج والشرق الأوسط إلى منشآت بعيدة، بما يضع الدول التي تستضيف قوات أميركية أمام تساؤلات بشأن المخاطر المحتملة إذا استؤنفت المواجهة.
واشنطن تراهن على الحصار والضغط الاقتصادي
تأتي تصريحات رضائي بعد مواقف أميركية تشير إلى تفضيل إدارة الرئيس دونالد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، بدلاً من استئناف العمليات العسكرية الواسعة في الوقت الراهن.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن الحملة الاقتصادية والحصار البحري يفرضان أضراراً كبيرة على الاقتصاد الإيراني، وإن واشنطن لا ترى حالياً ضرورة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة لتحقيق أهدافها. لكنه وصف الشروط الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بأنها «غير واقعية» و«عبثية»، مع تأكيد استمرار الاستعداد للتحرك عسكرياً إذا اقتضت الظروف ذلك.
وتزامنت هذه التصريحات مع هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية يوم 3 نوفمبر 2026، وهي نتيجة ربطتها تحليلات إعلامية بتراجع شعبية الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة. كما تحدثت تقارير عن اختلاف في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن الاستمرار في الضغط العسكري والاقتصادي أو السعي إلى تسوية سياسية.
وفي المقابل، نفى رضائي وجود مفاوضات مباشرة جارية بين طهران وواشنطن، واعتبر التقارير التي تحدثت عن لقاءات محتملة في قطر غير صحيحة. وتحدثت أطراف أخرى عن استمرار الوساطة القطرية، ما يعكس تبايناً بين التصريحات الإيرانية بشأن مسار الاتصالات والمؤشرات الصادرة عن الوسطاء.
اليورانيوم المخصب.. العقدة الأساسية في أي اتفاق
يمثل مصير مخزون اليورانيوم الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في المواجهة بين البلدين. فواشنطن تريد إدراج الملف النووي ضمن أي تفاهم أولي لإنهاء الحرب، بينما ترفض طهران نقل موادها المخصبة إلى الخارج، وتؤكد أن الاحتفاظ بها حق سيادي.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب مستوى التخصيب الذي وصلت إليه إيران قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية في يونيو 2025. فقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك امتلاك طهران 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تتجاوز بكثير المستويات المطلوبة للاستخدامات المدنية المعتادة.
لكن حجم المخزون الذي بقي بعد الهجمات ومكان تخزينه لا يزالان غير محسومين، بسبب تعذر التحقق المستقل من مصير المواد والمنشآت المتضررة. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها لأغراض سلمية.
وكانت روسيا قد عرضت في السابق استقبال اليورانيوم الإيراني وتخزينه ضمن ترتيبات محتملة لتخفيف المخاوف الأميركية، غير أن رضائي أكد أن طهران أبلغت موسكو برفضها إخراج المواد من البلاد.
إيران تعيد بناء ترسانتها الصاروخية
وبالتوازي مع التصعيد السياسي، تتواصل المؤشرات على مساعي إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية بعد أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها العسكرية والصناعية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، استناداً إلى تقديرات استخباراتية غربية، أن إيران باتت قادرة على إنتاج نحو 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي ما يعادل نصف قدرتها الإنتاجية قبل الحرب. كما أشارت التقديرات إلى أن مخزونها قد يضم ما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها العسكرية. وتظل هذه الأرقام تقديرات استخباراتية نقلتها الوكالة، وليست بيانات إيرانية معلنة أو أرقاماً أمكن التحقق منها بصورة مستقلة.
وفي تطور متصل، أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية، في 10 نوفمبر، أن الحرس الثوري كشف عن منشأة جديدة تحت الأرض أطلق عليها اسم «مدينة الصواريخ»، وعرض داخلها صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق.
وحضر الكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مجيد موسوي. ولم تكشف الوكالة عن موقع المنشأة أو حجم مخزونها، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد حجمها وقدرتها التشغيلية.
ويأتي الإعلان في سياق سعي طهران إلى إظهار أن قدراتها الصاروخية لم تتوقف رغم الضربات، وأنها تعمل على نقل خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى منشآت تحت الأرض لتقليل تعرضها للهجمات.
مضيق هرمز.. ساحة المواجهة الاقتصادية والعسكرية
ولا يقتصر الخلاف الأميركي الإيراني على البرنامج النووي أو القواعد العسكرية، إذ يظل مضيق هرمز أحد أبرز ملفات المواجهة. فالممر البحري الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية أصبح محوراً للصراع بين الطرفين، مع استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة والحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.
وتسعى واشنطن إلى ضمان حرية الملاحة وإبقاء الضغط على صادرات النفط الإيرانية، بينما تربط طهران إنهاء القيود البحرية والاستعداد لإعادة فتح المضيق بشروطها المتعلقة بوقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة.
وتزيد هذه المواجهة من المخاطر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، خصوصاً أن أي اضطراب طويل في حركة السفن عبر المضيق يمكن أن ينعكس على أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين في مختلف أنحاء العالم.
خسائر الخليج تتجاوز 200 مليار دولار
وفي تقدير لحجم التداعيات الاقتصادية للحرب، قالت شركة التأمين «أليانز تريد» إن الأضرار المادية التي لحقت بدول الخليج تجاوزت 200 مليار دولار، مع توقع وصول الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت الشركة أن الأضرار المادية تتركز بصورة خاصة في البنية التحتية للطاقة والاقتصادات الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز. وأشار تقريرها إلى تعرض أكثر من 80 منشأة للطاقة لضربات خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، مع تسجيل أضرار جسيمة في نحو ثلث هذه المنشآت.
ويجب التمييز بين الرقمين؛ فمبلغ 200 مليار دولار يتعلق بالأضرار المادية المقدرة، بينما يمثل مبلغ 790 مليار دولار فجوة اقتصادية تراكمية متوقعة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعاً قبل الحرب، وليس أضراراً تحققت بالفعل.
وتشير هذه التقديرات إلى أن تداعيات المواجهة لن تقتصر على الدول المشاركة فيها، بل قد تمتد لسنوات إلى قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات والاستثمار في منطقة الخليج.
مواجهة مفتوحة على أكثر من مسار
تكشف تصريحات محسن رضائي عن تمسك إيران بخطوطها الحمراء في الملف النووي، بالتوازي مع محاولة إظهار أن خيارات الرد العسكري لا تقتصر على القواعد الأميركية القريبة من أراضيها. وفي المقابل، تراهن إدارة ترامب على الحصار البحري والعقوبات لإجبار طهران على تعديل شروطها، مع إبقاء الخيار العسكري قائماً.
وبين رفض نقل اليورانيوم المخصب، والتحذير من استهداف قواعد أميركية بعيدة، واستمرار التوتر في مضيق هرمز، تبدو التسوية بعيدة ما لم يتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما بشأن البرنامج النووي والعقوبات والأمن الإقليمي. وفي ظل اتساع الأضرار الاقتصادية، لا تقتصر كلفة استمرار المواجهة على واشنطن وطهران، بل تمتد إلى دول الخليج وأسواق الطاقة العالمية.
اقرأ المزيد
تقرير: واشنطن توافق على تخصيب اليورانيوم في السعودية دون ضمانات رقابية صارمة
أردوغان يحذر ترامب من ضرب إيران مجدداً.. وتركيا تدفع بخطة من 7 نقاط لاحتواء التصعيد
الحرس الثوري الإيراني يسخر من خطة «البوابة الحديدية» الأمريكية.. واتهامات لواشنطن بتقويض المفاوضات