وطن-في وقت تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الحرب والدمار في قطاع غزة، تتجه العلاقات المغربية الإسرائيلية نحو مرحلة جديدة من التعاون العسكري والصناعي، مع استقبال الرباط المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، على رأس وفد رسمي، لبحث ملفات التسليح والتكنولوجيا العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية.
وتعيد هذه الزيارة، التي جرت في 9 نوفمبر 2026، طرح أسئلة بشأن مسار التطبيع بين البلدين، الذي لم يعد يقتصر على العلاقات الدبلوماسية والتعاون التجاري، بل امتد إلى المؤسسة العسكرية، مع توجه نحو تعزيز الشراكة في مجالات الأمن السيبراني والتصنيع الدفاعي.
وبين الموقف المغربي المعلن الداعم للقضية الفلسطينية، والتعاون المتنامي مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تبرز مفارقة سياسية تفتح باب النقاش حول حدود المصالح الاستراتيجية وكلفة الشراكة العسكرية في ظل الحرب على غزة.
أمير برعام في الرباط.. زيارة لتوسيع التعاون العسكري
حلّ أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بالعاصمة المغربية الرباط في 9 نوفمبر 2026، على رأس وفد رسمي، في زيارة خُصصت لبحث آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين الجانبين. وشملت الزيارة لقاءات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، في إطار مباحثات تناولت تطوير العلاقات العسكرية بين المغرب وإسرائيل.
ووفق المعطيات الواردة في المادة، جاءت الزيارة تنفيذا لتعليمات ملكية، بما يعكس الطابع الرسمي للمباحثات وأهمية الملفات المطروحة على جدول أعمالها. لكن اللافت لم يكن مجرد استقبال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، بل طبيعة الملفات التي ناقشها الطرفان، والتي تشير إلى انتقال التعاون من تبادل المصالح العسكرية إلى بحث شراكة أوسع في مجال الصناعات الدفاعية.
من شراء الأسلحة إلى بناء قاعدة للصناعات الدفاعية
لم تقتصر المباحثات المغربية الإسرائيلية على صفقات اقتناء المعدات والأسلحة، بل شملت مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي قد تنقل العلاقة العسكرية بين البلدين إلى مستوى أكثر عمقا. ومن أبرز الملفات المطروحة:
- اقتناء الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الإسرائيلية: تعزيز التعاون في مجال التسليح والاستفادة من التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية.
- الأمن السيبراني: تطوير التعاون في المجالات الرقمية والأمنية المرتبطة بحماية الأنظمة والبنية التحتية.
- الصناعات العسكرية: بحث فرص تعميق التعاون الصناعي، وصولا إلى إمكانية بناء قاعدة صناعية دفاعية مشتركة.
وتشير هذه الملفات إلى أن العلاقة لم تعد محصورة في شراء المغرب أسلحة إسرائيلية، بل تتجه نحو توسيع الشراكة لتشمل تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية، وهو ما قد يمنح التعاون بين الطرفين أبعادا استراتيجية طويلة الأمد. واللافت أن القيادة العسكرية المغربية وصفت التعاون مع إسرائيل بأنه يشهد «دينامية إيجابية»، في إشارة إلى تطور العلاقات الدفاعية بين الجانبين.
إسرائيل ضمن أبرز موردي السلاح للمغرب
يأتي هذا التقارب في سياق تنامي العلاقات العسكرية بين المغرب وإسرائيل منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2020. فقد أصبحت إسرائيل حاضرة ضمن مصادر التسليح المغربية، وتشير الأرقام الواردة في المادة إلى أنها تمثل نحو 24% من واردات المغرب العسكرية. ولا يعكس هذا الرقم مجرد حجم المبادلات التجارية في قطاع الدفاع، بل يسلط الضوء على الأهمية التي اكتسبتها التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في توجهات التسلح المغربية.
ومع بحث إنشاء قاعدة صناعية دفاعية، يبرز احتمال انتقال التعاون من مرحلة استيراد المعدات إلى تطوير قدرات إنتاجية محلية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإسرائيلية، بما يفتح المجال أمام ارتباط صناعي وعسكري أكثر استمرارية بين الطرفين.
لجنة القدس والتعاون العسكري.. مفارقة تثير التساؤلات
لكن هذه التطورات تضع المغرب أمام أسئلة سياسية وأخلاقية متجددة، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فالمغرب، الذي يرأس ملكه لجنة القدس، ويعلن دعمه للقضية الفلسطينية، يواصل في المقابل توسيع علاقاته الدفاعية مع إسرائيل، وصولا إلى بحث شراكات في الصناعات العسكرية والأمن السيبراني.
وتزداد حساسية هذه المفارقة مع استمرار المعاناة الفلسطينية، إذ يرى منتقدو التطبيع أن تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل يتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية التقليدية، لأنه يفتح المجال أمام شراكة مباشرة مع مؤسساتها الدفاعية.
وفي المقابل، ترتبط خيارات التسلح المغربية بحسابات استراتيجية وأمنية وصناعية، وهو ما يجعل العلاقة بين البلدين جزءا من شبكة مصالح إقليمية تتجاوز ملف التطبيع وحده. غير أن هذه الحسابات تطرح تساؤلا جوهريا: كيف يمكن الجمع بين إعلان دعم فلسطين وتعزيز التعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب على غزة؟
هل تتحول الأراضي المغربية إلى امتداد للصناعات العسكرية الإسرائيلية؟
الأكثر إثارة للانتباه في زيارة أمير برعام ليس فقط بحث صفقات السلاح، بل التوجه نحو تطوير قاعدة صناعية دفاعية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين. فإذا انتقلت الشراكة إلى مرحلة التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، فقد يصبح المغرب جزءا من منظومة إنتاج دفاعي ترتبط بإسرائيل، بدلا من الاكتفاء بدور المستورد للأسلحة والمعدات.
وهنا تبرز أسئلة تتجاوز تفاصيل الاتفاقيات العسكرية: ما حجم الدور الذي يمكن أن تؤديه الشركات الإسرائيلية في الصناعات الدفاعية داخل المغرب؟ وما طبيعة التكنولوجيا التي يمكن نقلها؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتوسع هذا التعاون مستقبلا؟ وفي ظل غياب تفاصيل كاملة عن المشاريع الصناعية المحتملة، تبقى إمكانية تحول المغرب إلى مركز إقليمي للصناعات العسكرية المرتبطة بإسرائيل مسألة مطروحة للنقاش، وليست نتيجة محسومة للزيارة.
وبين «الدينامية الإيجابية» التي تتحدث عنها القيادة العسكرية المغربية، والمشهد الإنساني والسياسي في غزة، تتواصل الأسئلة بشأن حدود الشراكة بين الرباط وتل أبيب. فهل أصبحت المصالح العسكرية والصناعية تتقدم على الاعتبارات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية؟ وهل يمكن للمغرب أن يعزز موقعه الداعم لفلسطين، بينما يوسع تعاونه الدفاعي مع إسرائيل؟
وفي زمن الإبادة، لم تعد زيارة مسؤول دفاعي إسرائيلي إلى الرباط مجرد محطة في مسار التطبيع، بل أصبحت مناسبة لإعادة طرح سؤال جوهري: أين تنتهي حسابات المصالح العسكرية، وأين تبدأ مسؤولية المواقف السياسية تجاه فلسطين؟
اقرأ المزيد
ثماني شركات إسرائيلية في معرض مراكش.. كيف أصبح المغرب سوقاً مهماً لصناعة السلاح الإسرائيلية؟
المغرب وإسرائيل يعززان العلاقات.. سفارتان واتفاقيات استثمار ورحلات مباشرة
وثيقة تاريخية تكشف مواجهة نارية بين الحسن الثاني وسواريز حول سبتة ومليلية سنة 1978