وطن-أعاد تحقيق تلفزيوني إسرائيلي فتح ملف الأموال القطرية التي دخلت قطاع غزة خلال السنوات التي سبقت هجمات 7 أكتوبر 2023، كاشفاً عن تفاصيل تتعلق بدور حكومة بنيامين نتنياهو في استمرار تحويل هذه الأموال، رغم تحذيرات مسؤولين أمنيين من أنها قد تسهم في تعزيز قدرات حركة حماس وترسيخ حكمها في القطاع.
وبحسب تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية، لم تقتصر المسألة على مساعدات مالية وإنسانية قدمتها الدوحة لسكان غزة، بل تضمنت ترتيبات سياسية وأمنية استمرت لسنوات، وشارك فيها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، بهدف ضمان استمرار التمويل القطري، حتى عندما أبدت الدوحة رغبة في وقف التحويلات.
ويعيد التحقيق تسليط الضوء على سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة في عهد نتنياهو، وعلى القرارات التي اتخذتها حكوماته المتعاقبة لإبقاء قنوات التمويل مفتوحة، رغم الاعتراضات التي ظهرت داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن تداعياتها المحتملة.
من لقاء باريس إلى تأسيس قناة تمويل منتظمة
يرجع التحقيق بداية الاتصالات العملية بين نتنياهو والقيادة القطرية بشأن غزة إلى مايو 2011، عندما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاءً مع رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في اجتماع جانبي بقصر الإليزيه في باريس، رتبه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ووفق ما أورده التحقيق، تناول اللقاء إمكانية مساهمة قطر في جهود إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كانت حماس تحتجزه، إلى جانب بحث إدخال مواد بناء إلى القطاع، بينها الإسمنت والحديد، للمساعدة في إعادة الإعمار.
ورغم أن صفقة تبادل الأسرى التي أفضت إلى إطلاق شاليط أُنجزت بوساطة مصرية، فإن الاتصالات القطرية الإسرائيلية استمرت، ومهدت لتوسيع دور الدوحة في ملف غزة. وفي أكتوبر 2012، زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني القطاع بموافقة إسرائيلية، وأعلن زيادة المساعدات القطرية لتصل إلى 400 مليون دولار.
وبعد حرب عام 2014، أعلنت قطر تخصيص مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لتتحول المساعدات القطرية تدريجياً إلى جزء ثابت من الترتيبات المتعلقة بإدارة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
حقائب الأموال وتحذيرات داخل المؤسسة الأمنية
بحسب تحقيق القناة 12، برز المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي بوصفه أحد أبرز المسؤولين عن تنفيذ آلية إدخال الأموال، وأقام علاقات وثيقة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم ضباط كبار في المؤسسة العسكرية.
وتحدث التحقيق عن دخول حقائب نقدية محملة بالدولارات إلى القطاع، في ترتيبات كانت تحظى بموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي. كما أشار إلى أن أجهزة أمنية إسرائيلية رصدت هذه التحركات، وأن بعض المسؤولين داخل جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» اعتقدوا في البداية أنها عمليات تهريب غير قانونية، قبل أن يتضح لهم أن إدخال الأموال يجري بموافقة حكومية.
وفي عام 2018، وبعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفين في غزة، تصاعدت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة التعامل مع الوضع. ووفق التحقيق، فضّل نتنياهو استمرار إدخال الأموال القطرية نقداً، بينما طالب مسؤولون عسكريون وأمنيون بتحويلها عبر السلطة الفلسطينية وبالشيكل الإسرائيلي، للحد من قدرة حماس على الاستفادة منها في تمويل أنشطتها العسكرية.
وتشير روايات مسؤولين أمنيين نقلها التحقيق إلى أن التحذيرات بشأن احتمال تحويل جزء من الأموال إلى الجناح العسكري لحماس تصاعدت منذ عام 2019. وذكر التحقيق أن رئيس جهاز «الشاباك» آنذاك نداف أرغمان عرض معلومات استخباراتية على نتنياهو تفيد بأن نسبة من الأموال القطرية كانت تصل إلى الجناح العسكري للحركة.
كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن تقديرات استخباراتية أشارت إلى تحويل ملايين الدولارات شهرياً إلى القدرات العسكرية لحماس، وهي معلومات تقول الروايات الواردة في التحقيق إنها عُرضت على القيادة السياسية، بينما نفت حكومة نتنياهو في مناسبات سابقة تلقيها تحذيرات موثوقة بهذا الشأن.
محاولة البحث عن ممول بديل.. ورفض سعودي وإماراتي
وتناول التحقيق محاولة إسرائيلية لإيجاد بديل عن التمويل القطري مطلع عام 2020، بعدما أبدت الدوحة رغبة في وقف التحويلات.
ووفق الرواية التي نشرتها القناة 12، أوفد نتنياهو رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين للبحث عن جهة خليجية مستعدة لتولي تمويل غزة. وشملت المحاولة لقاءً جمع كوهين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الحالي محمد بن زايد، الذي كان حينها حاكماً لإمارة أبوظبي.
لكن الطرفين، بحسب التحقيق، رفضا تولي مسؤولية تمويل القطاع، بسبب المخاطر السياسية والأمنية المرتبطة بالتعامل مع حماس. وبعد تعثر هذه المحاولة، عادت إسرائيل إلى التواصل مع قطر، وطلبت منها مواصلة التمويل.
وفي الفترة نفسها، كشف التحقيق عن رسالة بعث بها يوسي كوهين عام 2020 إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن تقدير إسرائيل للمساعدات القطرية المقدمة إلى غزة، وأشاد بدورها في تحسين الأوضاع الإنسانية والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.
هدايا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين بعشرات الآلاف من الشواكل
ومن أكثر الجوانب إثارة للجدل في التحقيق ما أورده بشأن تقديم المبعوث القطري هدايا ثمينة لمسؤولين وضباط إسرائيليين خلال سنوات عمله. وذكر التحقيق أن العميد إيفي دفرين، المتحدث الحالي باسم الجيش الإسرائيلي، تلقى في أغسطس 2022 هدايا شملت قلماً وربطة عنق وعطوراً وساعتين، قُدرت قيمتها بنحو 23,545 شيكلاً، عندما كان يشغل منصباً آخر في وحدة المتحدث باسم الجيش.
كما أشار إلى أن العميد عميت ساعر، الذي شغل منصب رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، تلقى هدايا قُدرت قيمتها بنحو 31,306 شواكل، تضمنت ربطة عنق وعطوراً وثلاث ساعات.وتحدث التحقيق كذلك عن هدايا وصلت إلى مسؤولين في مجلس الأمن القومي والموساد، وعن تعامل المؤسسة العسكرية مع هذه الهدايا وفق إجراءاتها الداخلية.
وفي رده على ما أثير بشأن الضباط، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القادة قد يتلقون هدايا بحكم طبيعة عملهم، لكن يتعين عليهم الإبلاغ عنها إلى لجنة الهدايا في شعبة القوى البشرية، التي تقرر كيفية التعامل معها، سواء بالسماح باستخدامها أو تحويلها إلى الجهة المختصة.
استمرار التمويل حتى الأسابيع التي سبقت هجمات 7 أكتوبر
وبحسب التحقيق، لم تتوقف الترتيبات مع وصول نفتالي بينيت إلى رئاسة الحكومة عام 2021، رغم انتقاداته السابقة لسياسة إدخال حقائب الأموال النقدية إلى غزة. فقد أوقفت حكومته آلية الحقائب، لكنها أبقت المساعدات القطرية ضمن صيغة مختلفة، تضمنت إدخال الوقود بدلاً من الأموال النقدية المباشرة. وعندما عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية عام 2022، استمرت الاتصالات مع الدوحة، رغم تزايد تحفظات قطر بشأن آلية توزيع المساعدات.
وأشار التحقيق إلى أن قطر طلبت في عام 2023 تغيير نموذج التمويل، بما يقلل اعتماد سكان غزة على حماس وعلى إسرائيل في الوقت نفسه، لكن الحكومة الإسرائيلية تمسكت بالإبقاء على الآلية القائمة.
وفي الأسابيع التي سبقت هجمات 7 أكتوبر، توجه رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة، وطلب تمديد التمويل لشهرين إضافيين، وفق ما أوردته تقارير التحقيق. ووافقت قطر على التمديد، مع الإشارة إلى أنه سيكون الأخير.
وتكشف هذه التفاصيل، إذا صحت الروايات الواردة في التحقيق، أن الاتصالات بشأن الأموال القطرية استمرت حتى فترة قريبة جداً من الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي واحتجاز نحو 250 شخصاً.
ردود إسرائيلية وقطرية على الاتهامات
في المقابل، لم تمر نتائج التحقيقات دون اعتراضات. فقد نفى مكتب نتنياهو في ردود سابقة أن يكون رئيس الوزراء قد تلقى معلومات استخباراتية تثبت تحويل الأموال القطرية إلى أنشطة عسكرية لحماس، وقال إن المساعدات كانت مخصصة لأغراض مدنية وإنسانية، وإن إدخالها حظي بدعم مسؤولين أمنيين.
كما رفض نفتالي بينيت، في رده على تحقيق القناة 12، ما ورد بشأن إدارته للملف، وقال إنه أوقف إدخال حقائب الدولارات إلى القطاع، وإن الرواية المنشورة تتعارض مع الوقائع.
من جهتها، قالت قطر إن مساعداتها المالية والإنسانية وُجهت إلى الفلسطينيين في غزة عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية وشركاء دوليين، وإن الأموال والبضائع كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخول القطاع. وأضافت أن أي تحويلات وصلت إلى حماس تقع مسؤوليتها على عاتق الجهات التي أشرفت على آلية إدخال المساعدات ومراقبتها.
أسئلة سياسية وأمنية تتجدد بعد سنوات من التمويل
تعيد التحقيقات الإسرائيلية فتح النقاش بشأن السياسة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة تجاه قطاع غزة، ومدى اعتمادها على المساعدات القطرية باعتبارها وسيلة لاحتواء التصعيد والحفاظ على الهدوء.
كما تثير تساؤلات حول طبيعة التحذيرات الأمنية التي وصلت إلى المستوى السياسي، والخيارات البديلة التي طُرحت، وأسباب استمرار آلية التمويل رغم المخاوف من استفادة حماس منها.
وبينما تتمسك الدوحة بأن مساعداتها كانت موجهة إلى السكان وجرى تنسيقها مع إسرائيل، تتهم تقارير إسرائيلية الحكومات المتعاقبة بعدم منع وصول جزء من الأموال إلى القدرات العسكرية للحركة. وتبقى مسؤولية كل طرف وحجم معرفته بما جرى موضع جدل سياسي وأمني، في انتظار ما قد تكشفه الوثائق والتحقيقات اللاحقة.
اقرأ المزيد
المسجد الأقصى والأسرى في حسابات ما قبل 7 أكتوبر.. ماذا كشفت وثائق القسام؟
بعد 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر.. صدمة إسرائيلية تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة
أمير قطر ينتقد إسرائيل من منبر الأمم المتحدة.. وتصريح إسرائيلي يثير عاصفة: «هدف مشروع للموساد»