وطن-لم تنتهِ متاعب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، بانتهاء فترة احتجازه والإفراج عنه، إذ كشف عن منعه من مغادرة مصر عبر مطار القاهرة الدولي، رغم إنهائه إجراءات السفر وحصوله على بطاقة الصعود إلى الطائرة.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على ملف القيود التي قد تستمر في ملاحقة بعض المعارضين وأصحاب المواقف السياسية في مصر، حتى بعد الإفراج عنهم أو صدور أحكام قضائية لصالحهم في قضايا مرتبطة بأموالهم وممتلكاتهم.
بطاقة صعود إلى الطائرة.. ثم قرار بمنع السفر
بحسب رواية حسن نافعة، توجه إلى مطار القاهرة استعداداً لمغادرة البلاد، وأنهى إجراءات السفر وحصل على بطاقة الصعود إلى الطائرة، قبل أن يُطلب منه الانتظار عند بوابة الجوازات بسبب ما قيل له إنه تشابه في الأسماء.
ويقول نافعة إن الانتظار استمر قرابة ساعة، قبل أن يُبلّغ بوجود قرار يمنعه من السفر، لتنتهي إجراءات مغادرته البلاد من دون أن يتمكن من الصعود إلى الطائرة.
وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن الجهة التي أصدرت قرار المنع، وأسبابه القانونية، وما إذا كان مرتبطاً بإجراءات سابقة اتُخذت بحقه خلال فترة احتجازه.
ووفق ما أورده نافعة في منشوره، فإنه لم يتلقَّ توضيحاً كافياً بشأن القرار، الأمر الذي دفعه إلى توجيه بلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقق من ملابسات الواقعة.
من الاعتقال إلى القيود الإدارية.. ست سنوات لم تُنهِ الملف
ولا تبدو واقعة المنع من السفر منفصلة عن مسار سابق من الإجراءات التي يقول نافعة إنها لا تزال تؤثر في حياته اليومية. ففي 25 سبتمبر 2019، أُلقي القبض عليه، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيق في قضية تضمنت اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي 19 مارس 2020، تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. الجزيرة نت+1
وخلال فترة احتجازه، صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وفق روايته. ويقول نافعة إن حكماً قضائياً صدر لاحقاً بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته ومنقولاته، وهو ما يستند إليه في اعتراضه على استمرار القيود التي يواجهها. لكن آثار تلك الإجراءات، بحسب ما أورده في بلاغه، لم تنتهِ بصدور الحكم أو الإفراج عنه.
حظر على السيارة ومنع من السفر
إلى جانب منعه من مغادرة البلاد، كشف نافعة عن تعثر محاولاته لتجديد رخصة سيارته منذ نحو عامين. وقال إنه راجع وحدة مرور فيصل في محافظة الجيزة، حيث أُبلغ بوجود حظر على السيارة، وإن تجديد رخصتها يتطلب الحصول على خطاب رسمي يفيد برفع ذلك الحظر.
ويربط أستاذ العلوم السياسية بين هذه المشكلة وقرار التحفظ السابق على ممتلكاته، معتبراً أن استمرار الحظر على السيارة، إلى جانب منعه من السفر، يثير تساؤلات بشأن تنفيذ الحكم القضائي الذي يقول إنه ألغى قرار التحفظ.
ومع ذلك، لا تتوافر في روايته تفاصيل رسمية تحدد الجهة التي أصدرت قرار منع السفر أو الأساس القانوني الذي استندت إليه، كما لا يمكن الجزم بأن الإجراءين مرتبطان بقرار التحفظ السابق قبل الاطلاع على المستندات والقرارات المعنية.
بلاغ إلى النائب العام.. ومطالب بكشف أسباب المنع
على خلفية ما جرى في المطار، وجّه نافعة بلاغاً إلى النائب العام، طالب فيه بالتدخل للتحقق من وجود أخطاء إجرائية أو تجاوزات إدارية أدت إلى منعه من السفر واستمرار الحظر المفروض على سيارته.
وأبدى استعداده لتقديم الوثائق التي قال إنها تثبت صحة روايته، مرجحاً احتمال وقوع خلل إداري حال دون وصول الحكم القضائي بإلغاء التحفظ على ممتلكاته إلى الجهات المعنية.
ولم يصدر، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، توضيح رسمي من الجهات المصرية المعنية بشأن قرار منع نافعة من السفر، أو الأسباب القانونية التي يستند إليها، كما لم يُعلن عن نتيجة بشأن البلاغ الذي تقدم به.
وتفتح الواقعة مجدداً النقاش حول استمرار القيود الإدارية والقانونية بعد الإفراج عن أشخاص سبق احتجازهم، ومدى ارتباط هذه الإجراءات بأحكام قضائية صدرت لاحقاً بشأن أوضاعهم وممتلكاتهم.
فبالنسبة إلى حسن نافعة، لم تكن العودة من مطار القاهرة مجرد رحلة لم تكتمل، بل حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي يقول إنها تلاحقه منذ سنوات. وبين بلاغ ينتظر التحقيق وقرار لم تُكشف أسبابه، يبقى السؤال: هل يتعلق الأمر بخطأ إداري يمكن تصحيحه، أم أن هناك قراراً قانونياً آخر لم يُعلن عن تفاصيله؟
اقرأ أيضاً
تحليل خطاب الغضب لدى المعارضة المصرية بالخارج: أزمة أنس حبيب والاعتقال السياسي
لينا عطا الله في قبضة السلطات بعد حكم بإغلاق «مدى مصر» وتغريمها ملايين الجنيهات
وفاة شقيق محمد ناصر داخل سجن المنيا.. هل أصبحت عائلات المعارضين هدفًا للضغط في مصر؟
السيسي يحسم موقفه من الرحيل في 2030: «الدستور المصري لن يُمس»
رسالة جلال البحيري من السجن تهز المصريين.. 8 سنوات خلف القضبان بسبب أغنية وانتظار لا ينتهي