وطن-أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنها ستغادر منصبها في 7 فبراير 2027، قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية المقررة في نهاية أكتوبر من العام نفسه، في خطوة تفتح مبكراً باب المنافسة على قيادة المؤسسة النقدية المسؤولة عن السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وأكد البنك المركزي الأوروبي، في بيان صدر الخميس 29 أكتوبر 2026، أن لاغارد أبلغت مجلس المحافظين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها، موضحاً أن اختيار خليفتها سيتم من خلال المجلس الأوروبي، وفق الإجراءات المنصوص عليها في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. كما عبّر مجلس المحافظين عن امتنانه لها، ومنحها تصفيقاً طويلاً عقب الإعلان.
وتأتي المغادرة المبكرة في توقيت سياسي حساس، قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يتيح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركة في مشاورات اختيار الرئيس المقبل للبنك قبل انتهاء ولايته الرئاسية. كما تتزامن مع تحديات اقتصادية تواجه منطقة اليورو، تشمل التضخم وتقلبات أسواق الطاقة والضغوط على الديون السيادية.
لماذا تغادر لاغارد قبل نهاية ولايتها؟
تولت لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي في الأول من نوفمبر 2019، وكان من المقرر أن تستمر ولايتها، البالغة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد، حتى 31 أكتوبر 2027.
ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته لاغارد الخميس، فإن قرارها بالمغادرة المبكرة يرتبط برغبتها في التفرغ لقضايا تتجاوز نطاق السياسة النقدية، والتحدث بحرية أكبر في موضوعات أخرى. وقالت إنها تريد مساحة أوسع للتعبير والمشاركة في النقاشات التي لا تدخل ضمن اختصاص البنك المركزي الأوروبي.
وقد أثار القرار تكهنات بشأن خطوتها التالية، في ظل تقارير ربطت اسمها بإمكانية تولي منصب قيادي في المنتدى الاقتصادي العالمي. لكن لاغارد لم تعلن رسمياً عن منصب جديد بعد مغادرتها البنك. وتمنح هذه الخطوة المؤسسات الأوروبية وقتاً إضافياً للتفاوض حول خليفتها، في وقت يُتوقع أن تتداخل فيه حسابات التوازن بين الدول الأعضاء مع الاختلافات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.
ماكرون يدخل سباق اختيار الرئيس المقبل
تحمل المغادرة المبكرة أبعاداً سياسية تتجاوز المؤسسة النقدية، إذ تتيح اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ربيع 2027. ويمنح ذلك ماكرون فرصة للمشاركة في المفاوضات الأوروبية بشأن أحد أبرز المناصب الاقتصادية في الاتحاد، قبل انتقال الرئاسة الفرنسية إلى خلفه. وتكتسب المسألة أهمية إضافية في ظل حالة الاستقطاب السياسي في فرنسا وصعود اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان، في المشهد الانتخابي.
ولا يعني ذلك أن الرئيس الفرنسي يستطيع اختيار رئيس البنك منفرداً، إذ يخضع التعيين لإجراءات أوروبية تشارك فيها مؤسسات ودول الاتحاد. لكن توقيت المغادرة يمنح باريس مجالاً للمشاركة في المفاوضات خلال الفترة المتبقية من ولاية ماكرون. ويُتوقع أن تدور المشاورات حول خبرة المرشحين في إدارة السياسة النقدية، وقدرتهم على التعامل مع التضخم وتقلبات الأسواق، فضلاً عن التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.
هرنانديز دي كوس وكلااس نوت بين أبرز المرشحين
برز اسما الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس والهولندي كلااس نوت ضمن المرشحين المحتملين لخلافة لاغارد، وفق تقارير إعلامية تناولت السباق المرتقب. ويشغل هرنانديز دي كوس منصب المدير العام لبنك التسويات الدولية، وكان محافظاً لبنك إسبانيا. ويملك خبرة في السياسة النقدية والعمل المصرفي، ما يجعله من الأسماء المطروحة في النقاش بشأن قيادة البنك المركزي الأوروبي.
أما كلااس نوت، الحاكم السابق للبنك المركزي الهولندي، فيُعرف بمواقفه التي تميل إلى التشدد النقدي، مع التركيز على ضرورة إبقاء التضخم تحت السيطرة والاستعداد لاستخدام أسعار الفائدة المرتفعة عند الحاجة. ولا يزال الحديث عن الاسمين في إطار الترشيحات والتكهنات الإعلامية، إذ لم يعلن المجلس الأوروبي اختيار مرشح رسمي حتى الآن. ومن المتوقع أن تتضح ملامح المنافسة مع بدء المشاورات بين الحكومات الأوروبية.
كيف يُختار رئيس البنك المركزي الأوروبي؟
يُعيّن رئيس البنك المركزي الأوروبي لمدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد، وفق إجراءات ينظمها قانون الاتحاد الأوروبي. وتبدأ العملية بتوصية من مجلس الاتحاد الأوروبي، بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق قواعد التصويت المعمول بها.
ويعكس هذا المسار أهمية المنصب، إذ لا يقتصر دور رئيس البنك على إدارة المؤسسة، بل يشمل قيادة اجتماعات السياسة النقدية والإسهام في تحديد أسعار الفائدة والتوجهات العامة التي تؤثر في اقتصادات دول منطقة اليورو.
وتحاول الدول الأعضاء، خلال المفاوضات على المناصب الأوروبية العليا، مراعاة التوازنات السياسية والجغرافية، إلى جانب خبرة المرشحين واستقلاليتهم وقدرتهم على إدارة الملفات الاقتصادية في أوقات الأزمات.
تحديات اقتصادية تنتظر الرئيس الجديد
تأتي مغادرة لاغارد في مرحلة تواجه فيها منطقة اليورو تحديات متشابكة، تشمل مسار التضخم، وتكاليف الطاقة، وأوضاع الديون السيادية، إلى جانب تفاوت الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في فرنسا، حيث تثير عوائد الديون السيادية وضغوط المالية العامة مخاوف بشأن تكلفة الاقتراض، فيما يمكن أن تؤثر تحركات أسعار الطاقة في معدلات التضخم والقدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج.
وتتطلب هذه الظروف من الرئيس المقبل الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي. فالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يساعد على كبح الضغوط السعرية، لكنه قد يزيد تكلفة التمويل على الشركات والأسر والحكومات. أما خفض الفائدة بوتيرة سريعة فقد يضعف الجهود الرامية إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. وبذلك، لن يكون اختيار الرئيس الجديد مجرد تغيير في قيادة المؤسسة، بل قراراً ستكون له انعكاسات على اتجاه السياسة النقدية الأوروبية وثقة الأسواق في استقلالية البنك.
تغييرات أخرى مرتقبة داخل البنك
لا يقتصر التغيير المرتقب على منصب الرئاسة، إذ يشهد المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أيضاً استحقاقات تتعلق بانتهاء ولايات عدد من أعضائه.ىوتشير البيانات الرسمية للبنك إلى أن ولاية عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل تنتهي في يناير 2027، فيما تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لاين في 31 مايو من العام نفسه.
وتفتح هذه الاستحقاقات الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن توزيع المناصب القيادية داخل المؤسسة، في وقت تحتاج فيه منطقة اليورو إلى الحفاظ على استمرارية صنع القرار النقدي وتماسك مجلسها التنفيذي. ومن المرجح أن تتداخل هذه التعيينات مع مشاورات اختيار رئيس البنك، نظراً إلى أهمية تحقيق توازن بين الخبرات الاقتصادية والتوجهات النقدية والتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء.
ماذا بعد مغادرة لاغارد؟
تدخل عملية اختيار خليفة لاغارد مرحلة جديدة بعد الإعلان الرسمي عن موعد مغادرتها، فيما تبقى الأسماء المتداولة مرشحة للمنافسة إلى حين اتخاذ قرار رسمي من المؤسسات الأوروبية. وفي انتظار حسم التعيين، ستواصل لاغارد مهامها على رأس البنك المركزي الأوروبي حتى 7 فبراير 2027، مع استمرار التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة واستقرار الأسواق.
هذا وتكشف الخطوة عن تقاطع السياسة النقدية مع الحسابات السياسية الأوروبية، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات الفرنسية والتغييرات المتزامنة في قيادة البنك. وسيعتمد أثرها الفعلي على هوية الرئيس المقبل، وتوجهاته في التعامل مع التضخم والنمو، ومدى قدرته على الحفاظ على استقلالية المؤسسة في مرحلة اقتصادية حساسة.
قد يعجبك