وطن-في خطوة أعادت الجدل مجدداً حول شرعية السلطة الفلسطينية ومستقبل الحياة السياسية في الأراضي الفلسطينية، قرر الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر 2026، إلى 11 سبتمبر 2027، وسط تبريرات رسمية تتعلق بالقيود الإسرائيلية وتدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية إن قرار التأجيل، الذي صدر بمرسوم رئاسي في 10 أكتوبر، جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان عباس نيته تنظيم الانتخابات، لكنه كشف في العمق عن أزمة سياسية أوسع داخل الساحة الفلسطينية، تتجاوز المسائل اللوجستية والتنظيمية.
وبحسب الصحيفة، فإن السبب المعلن للتأجيل تمثل في العراقيل الإسرائيلية أمام عمل لجنة الانتخابات، إلى جانب الظروف المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية. غير أن محللين وشخصيات سياسية فلسطينية يرون أن المشهد أكثر تعقيداً، وأن تحالفاً غير متوقع بين حركة حماس وتيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان كان عاملاً حاسماً في إرباك حسابات قيادة فتح والسلطة الفلسطينية.
تحالف مفاجئ يهدد هيمنة فتح
كشفت صحيفة «ميدل إيست آي» أن التحالف الذي جرى تداوله بين حماس وتيار دحلان، وهما خصمان سياسيان للرئيس محمود عباس، كان يهدف إلى جمع قوى معارضة رئيسية وشخصيات مستقلة تحت مظلة انتخابية واحدة، بما يسمح بإعادة رسم الخريطة السياسية الفلسطينية.
وأثار الإعلان عن هذا التقارب السياسي، الشهر الماضي، موجة من الاجتماعات المكثفة في القاهرة، شاركت فيها فتح وحماس وتيار دحلان وفصائل فلسطينية أخرى. وأسهمت هذه اللقاءات، وفق ما أوردته الصحيفة، في تمهيد الطريق لتأجيل الانتخابات الفلسطينية نحو عام كامل.
وقال جبريل الرجوب، القيادي البارز في حركة فتح، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الفصائل الفلسطينية ستتجه بدلاً من الانتخابات الفورية إلى التحضير لـ«حوار وطني شامل»، يهدف إلى الوصول إلى «قواسم مشتركة» بشأن القضايا السياسية قبل موعد الاقتراع الجديد في العام المقبل.
لكن خلف خطاب التوافق الوطني، بحسب ما نقلته «ميدل إيست آي»، يدور صراع أعمق حول من سيقود المشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة، في وقت يواجه فيه عباس ضغوطاً متزايدة، بينما يلوح تحالف حماس ودحلان كعامل قادر على تغيير قواعد اللعبة داخل النظام السياسي الفلسطيني.
حسابات السلطة الفلسطينية قبل التأجيل
تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى عام 2006، حين حققت حركة حماس فوزاً مفاجئاً على حركة فتح، التي كانت القوة المهيمنة على السياسة الفلسطينية لعقود. وبعد ذلك بعام، أدت الاشتباكات بين الحركتين إلى انقسام سياسي وجغرافي، حيث سيطرت حماس على قطاع غزة، بينما بقيت فتح تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومنذ ذلك الحين، فشلت محاولات المصالحة الفلسطينية وتنظيم انتخابات جديدة على مدى نحو عقدين، ما أبقى الرئيس محمود عباس في موقعه من دون تجديد التفويض عبر صناديق الاقتراع.
ونقلت صحيفة «ميدل إيست آي» عن مصدر رفيع داخل حركة فتح، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن إعلان عباس إجراء الانتخابات في يوليو جاء في الأساس استجابة لضغوط دولية لتجديد شرعية السلطة الفلسطينية. وأضاف المصدر أن معظم الانتخابات الفلسطينية تجري عادة تحت ضغط خارجي، مشيراً إلى ضغوط أوروبية وتعهدات إصلاحية قيل إن عباس قدمها لفرنسا.
غير أن توقيت الإعلان بدا، وفق المصدر ذاته، منفصلاً عن الواقع الميداني. فغزة لا تزال تعاني آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة، فيما يكافح الفلسطينيون هناك للحصول على الغذاء والمأوى. أما في الضفة الغربية المحتلة، فتتفاقم الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتشديد قيود الحركة.
وأضاف المصدر الفتحاوي للصحيفة أن إعلان الانتخابات كان «مفاجئاً وغير مفهوم بالنسبة للفلسطينيين»، قائلاً إن الناس في غزة لا يجدون طعاماً أو مكاناً للإقامة، في حين يجري الحديث عن انتخابات، معتبراً أن التوقيت لم يكن مناسباً.
رهانات فتح على تراجع حماس
قال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري، وفق ما أوردته صحيفة «ميدل إيست آي»، إن توقيت إعلان الانتخابات عكس أيضاً تقديراً داخل رام الله بأن حركة حماس أُضعفت بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة، ما قد يفتح المجال أمام حركة فتح لاستعادة جزء من حضورها الشعبي والسياسي.
لكن هذه الحسابات، بحسب المصري، سرعان ما أصبحت موضع شك. فقد سارعت حماس إلى الترحيب بإعلان الانتخابات، وأكدت استعدادها للمشاركة ضمن أوسع ائتلاف ممكن. وبعد شهر واحد، أعلنت الحركة تحالفاً يضم تيار محمد دحلان، في تطور لافت بالنظر إلى العداء التاريخي بين الطرفين، وصلات دحلان الوثيقة بدولة الإمارات.
وقال المصري للصحيفة إن التحالف لم يكن قد اتخذ شكله النهائي، لكن مجرد طرح فكرته كان أشبه بـ«الصاعقة» على قيادة السلطة الفلسطينية. وأضاف أن النقاشات الأولية تحدثت عن ائتلاف يضم قوى سياسية كبيرة وشخصيات بارزة، بما قد يمنحه القدرة على الفوز بأغلبية المقاعد وتغيير المشهد السياسي.
وبحسب ما نقلته «ميدل إيست آي»، أظهرت استطلاعات الرأي خلال الفترة الماضية تراجعاً متواصلاً في شعبية حركة فتح والرئيس محمود عباس، في ظل الانقسامات الداخلية، واتهامات الفساد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واتساع حالة الغضب الشعبي.
وفي هذا السياق، جاء قرار السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات قرابة عام كامل. غير أن المصري يرى أن تحالف حماس ودحلان لن يختفي بسهولة من المشهد، حتى بعد قرار التأجيل.
من الخصومة إلى التحالف
كان محمد دحلان، وهو قيادي سابق في حركة فتح، أحد أبرز الشخصيات الأمنية في قطاع غزة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي. وقد تولى قيادة جهاز الأمن الوقائي في غزة، وأشرف خلال تلك الفترة على حملات اعتقال وملاحقة طالت عناصر من حركة حماس.
وبعد فوز حماس في انتخابات 2006، اتهمت الحركة دحلان بالتخطيط لانقلاب ضدها. وانتهى الصراع الداخلي عام 2007 بسيطرة حماس على قطاع غزة وخروج دحلان منه بالقوة. لاحقاً، دخل دحلان في خلاف حاد مع محمود عباس، قبل أن يغادر إلى الإمارات في منفى اختياري، حيث احتفظ بعلاقات وثيقة مع قيادتها.
لذلك، أثار تقارب دحلان مع حماس دهشة واسعة في الشارع الفلسطيني. لكن صحيفة «ميدل إيست آي» نقلت عن هاني المصري قوله إن التعاون بين الطرفين لم يولد فجأة، إذ تعود قنوات التواصل بينهما إلى سنوات سابقة، خصوصاً عبر ملفات المساعدات المالية لقطاع غزة منذ عام 2017.
وتكثف هذا التعاون بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023، حيث برز دحلان، وفق الصحيفة، كشخصية محورية في إدخال المساعدات وتسهيل المبادرات الاجتماعية وفتح قنوات اتصال سياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل فتح قوله إن الأموال تأتي من الإمارات، لكن دحلان هو من يسهل وصولها. ورأى المصدر أن هذا الدور في تمرير المساعدات ساعد في تعزيز شعبية دحلان، وجعل عودته إلى السياسة الفلسطينية أكثر قابلية للتحقق.
وأضاف المصدر أن الأداء الضعيف للقيادة الحالية في السلطة الفلسطينية أسهم بدوره في إعادة طرح اسم دحلان بين بعض الفلسطينيين، مشيراً إلى أن البعض بات يتساءل: «إذا لم يكن محمد دحلان، فمن؟».
كما لفت المصدر إلى دور دحلان في محادثات خلفية مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما عزز حضوره السياسي في مرحلة شديدة الحساسية.
لماذا تقبل حماس بالعمل مع دحلان؟
بحسب صحيفة «ميدل إيست آي»، خرجت حركة حماس من الحرب في وضع سياسي ومالي صعب، ما يفسر استعدادها للتعاون مع خصم سابق مثل محمد دحلان. وفي هذا السياق، قال هاني المصري إن «حماس كانت بحاجة إلى شخص يساعدها على النزول عن الشجرة».
ويرى المصري أن هذا التحالف قد يكون بداية لتشكّل نظام سياسي فلسطيني جديد، لكنه حذر من أن الخطر يكمن في ولادة خريطة سياسية جديدة من دون برنامج وطني واضح.
وقال المحلل الفلسطيني إن القيادة الجديدة، أياً كانت طبيعتها، يجب أن تتعامل مع الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، من دون التفريط بالمشروع السياسي الفلسطيني الأوسع.
وأضاف المصري، وفق الصحيفة، أن المشهد يبدو وكأن الفلسطينيين، في ظل الحاجة إلى رغيف خبز ودواء، باتوا مستعدين للتنازل عن أشياء كثيرة.
مستقبل الانتخابات الفلسطينية
يضع تأجيل الانتخابات الفلسطينية مجدداً السلطة الفلسطينية أمام أسئلة صعبة تتعلق بالشرعية والتمثيل والمستقبل السياسي. فبعد عشرين عاماً تقريباً من آخر انتخابات تشريعية، لا تزال الساحة الفلسطينية عالقة بين انقسام داخلي مزمن، وضغوط خارجية متزايدة، وواقع ميداني شديد القسوة في غزة والضفة الغربية.
وبحسب ما خلصت إليه صحيفة «ميدل إيست آي»، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بموعد الانتخابات أو شروط إجرائها، بل بصراع أوسع على قيادة السياسة الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الجمود. وفي قلب هذا الصراع، يظهر تحالف حماس ودحلان بوصفه مؤشراً على تحولات عميقة قد تعيد ترتيب موازين القوى داخل البيت الفلسطيني.
اقرأ المزيد
من خلف القضبان.. هل يجمع مروان البرغوثي حماس ودحلان في تحالف يعيد رسم السياسة الفلسطينية؟
مصادر بفتح: عباس يتجه لتأجيل انتخابات التشريعي الفلسطيني بتحريض من حسين الشيخ

