وطن-«سأتحدث مع ولي العهد».. عبارة تختصر الموقف الأميركي المعلن في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأعاد فتح الأسئلة بشأن حدود الشراكة الدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة. فبينما تواجه المملكة تصعيداً عسكرياً يهدد منشآتها الحيوية ويضع أمنها تحت ضغط متزايد، ينتظر حليفها السعودي ما إذا كانت تصريحات دونالد ترامب ستتحول إلى تحرك عملي، أم ستبقى في إطار التنديد والاتصالات السياسية.
لم يكن الهجوم الذي أوقع 12 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب، وفق الحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطات السعودية، مجرد ضربة أمنية جديدة؛ بل مثّل اختباراً حساساً للتحالف الذي تؤكد الرياض وواشنطن أنه يشكل ركيزة للاستقرار الإقليمي. ومع تجدد الهجمات على المطار في اليوم التالي، ارتفعت المخاوف من اتساع المواجهة ومن تداعياتها على أمن المملكة ومصالحها الاقتصادية.
هجوم دامٍ وأسئلة محرجة لواشنطن
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استهدف هجوم صاروخي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300، بحسب السلطات السعودية وتقارير إعلامية دولية. وفي اليوم التالي، أصاب مقذوف آخر مبنى الركاب في المطار، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وفق تقارير صحفية.
وأعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن الهجمات، في تصعيد يضع المنشآت المدنية والبنية التحتية السعودية في دائرة الخطر، ويهدد حركة الطيران ويزيد احتمالات اتساع الحرب. أمام هذه التطورات، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم بأنه غير مقبول، وأشار إلى أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما تحدث عن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى العمليات السعودية ضد الحوثيين.
لكن الفارق بين إدانة الهجمات والإعلان عن احتمال التدخل العسكري يظل جوهرياً. فالسؤال الذي يواجه الرياض ليس ما إذا كانت واشنطن ترفض استهداف منشآتها، بل ما إذا كانت مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز الدفاعات السعودية أو المشاركة في رد عسكري، وما حدود هذا الدعم ومخاطره.
اتفاقية دفاع استراتيجية تحت الاختبار
تزداد حساسية الموقف لأن السعودية والولايات المتحدة وقّعتا اتفاقية الدفاع الاستراتيجية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال لقاء جمع ترامب ومحمد بن سلمان في البيت الأبيض. وقد قُدّمت الاتفاقية باعتبارها خطوة لتعميق التعاون الدفاعي طويل الأمد، وتعزيز الردع والتنسيق العسكري بين البلدين. كما أعلنت واشنطن عن تفاهمات أوسع في مجالات الأمن والتكنولوجيا والمعادن الحيوية والاستثمار.
لكن التصعيد الحالي يسلط الضوء على سؤال أساسي: ما الذي تعنيه الشراكة الدفاعية عندما تتعرض دولة حليفة لهجمات دامية؟ لا يعني وجود اتفاقية استراتيجية بالضرورة أن الولايات المتحدة ملزمة بالتدخل العسكري الفوري في كل هجوم، إذ يتوقف شكل الاستجابة على بنود الاتفاقية والتفاهمات التنفيذية والقرارات السياسية لكل طرف. ومع ذلك، فإن مستوى الدعم الذي ستقدمه واشنطن سيؤثر في نظرة الرياض إلى موثوقية شراكتها الأمنية معها.
وتواجه الإدارة الأميركية بدورها معادلة صعبة: دعم السعودية وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، من دون الانجرار إلى مواجهة أوسع قد تزيد اضطراب أسواق الطاقة وتهدد الملاحة البحرية.
هل تدفع واشنطن الرياض نحو التطبيع؟
لا تقتصر التساؤلات حول الموقف الأميركي على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الحسابات السياسية التي تحكم العلاقة بين البلدين، وفي مقدمتها مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. فقد سعت إدارة ترامب إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في الشرق الأوسط، فيما ربطت الرياض موقفها المعلن من إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بمسار سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومنه إقامة دولة فلسطينية.
وفي ظل التصعيد الحالي، يثير بعض المعلقين احتمال ارتباط مستوى الدعم الأميركي بحسابات التطبيع، أو وجود ضغوط سياسية على الرياض لتغيير موقفها. لكن هذا الربط يظل فرضية سياسية تحتاج إلى أدلة مباشرة، ولا يمكن اعتباره تفسيراً مؤكداً لتردد واشنطن أو طبيعة ردها على الهجمات.
وحتى الآن، لا تكفي التصريحات العلنية وحدها لإثبات أن ترامب يتعمد ترك السعودية تحت نيران الحوثيين بسبب موقفها من التطبيع. غير أن الأزمة تتيح اختباراً عملياً لمدى قدرة الرياض على فصل شراكتها الدفاعية مع واشنطن عن الخلافات المتعلقة بأولويات السياسة الأميركية في المنطقة.
النفط والملاحة.. حسابات تتجاوز حدود السعودية
تتجاوز تداعيات التصعيد حدود العلاقة الثنائية بين الرياض وواشنطن. فاستهداف المطارات والمنشآت الحيوية يهدد حركة الطيران، بينما قد تؤثر التهديدات التي تطال طرق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب على حركة التجارة وإمدادات الطاقة. وتضع هذه المخاطر الولايات المتحدة أمام مصالح متشابكة: حماية حلفائها، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وتأمين طرق التجارة الدولية، مع تجنب حرب مفتوحة قد تفرض تكاليف عسكرية واقتصادية إضافية.
وفي المقابل، لا تستطيع السعودية تجاهل الكلفة المحتملة لاستمرار الهجمات، سواء من حيث الإنفاق الدفاعي أو اضطراب النقل أو انعكاسات المخاطر الأمنية على ثقة المستثمرين والشركات الدولية. وتشير هذه المعادلة إلى أن الاستجابة الأميركية لن تُقاس فقط بمدى سرعة إصدار تصريحات التضامن، بل أيضاً بقدرتها على المساهمة في تقليل التهديدات وحماية البنية التحتية ومنع تحول التصعيد إلى حرب إقليمية أوسع.
هل تكفي الاتصالات لاحتواء الأزمة؟
تجد الرياض نفسها أمام خيارات صعبة. فالرد العسكري الواسع قد يرفع كلفة المواجهة ويفتح الباب أمام هجمات إضافية، في حين قد يُفسَّر الاكتفاء بالدفاع والاتصالات الدبلوماسية على أنه عجز عن وقف التهديدات. أما واشنطن، فعليها أن تحدد مستوى الدعم الذي تريد تقديمه لحليف استراتيجي، في وقت تتشابك فيه الحرب اليمنية مع التوترات الإقليمية وأمن الملاحة والطاقة.
ولا يمكن الجزم بأن ترامب خذل السعودية قبل اتضاح طبيعة الإجراءات الأميركية الفعلية. لكن الهجمات الدامية وضعت التحالف أمام اختبار حقيقي، وأظهرت أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لا ينهي الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الالتزامات وتحديد حدود التدخل. في السياسة الدولية، لا تُقاس التحالفات بما يعلنه القادة أمام الكاميرات فقط، بل بما يقدمونه عندما تتعرض مصالح شركائهم للخطر.
فهل تتحول مكالمة ترامب مع محمد بن سلمان إلى بداية تحرك أميركي ملموس، أم تكتفي واشنطن بإدانة الهجمات وإدارة الأزمة من بعيد؟ الإجابة ستحدد جانباً مهماً من مستقبل الشراكة السعودية الأميركية، في مرحلة بات فيها أمن المنطقة والطاقة والملاحة على المحك.
اقرأ أيضاً
أحلام محمد بن سلمان تحت ضغط الصواريخ الحوثية.. هل تهدد حرب اليمن رؤية 2030؟
الحوثيون يعلنون استهداف الرياض.. اضطرابات واسعة في مطارات السعودية باستثناء مكة والمدينة
قتلى وطائرة متضررة.. الحوثيون يوسّعون هجماتهم على الرياض ويضعون الدفاعات السعودية أمام اختبار حاسم
ترامب يلوّح بعمل عسكري ضد إيران وسط تصاعد هجمات الحوثيين والعمليات العسكرية في اليمن
السعودية طلبت التدخل.. وترامب تراجع: شرخ جديد في تحالف الرياض وواشنطن؟