وطن-لم تعد المنافسة بين السعودية والإمارات تقتصر على اختلافات محدودة في السياسات الإقليمية أو التنافس على جذب الاستثمارات، بل باتت تتقاطع مع ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية تمتد من اليمن إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وصولًا إلى سباق استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والمشروعات الكبرى.
وفي هذا السياق، تطرح دراسة حديثة صادرة عن «مركز عزم للدراسات الاستراتيجية» قراءة تعتبر أن التحول الاقتصادي الذي تقوده الرياض ضمن «رؤية 2030» أصبح بالنسبة إلى أبوظبي تحديًا لمكانتها الاقتصادية والإقليمية، وليس مجرد منافسة طبيعية بين اقتصادين خليجيين.
وبحسب الدراسة، فإن اتساع السوق السعودية، وتدفق الاستثمارات، والمشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة، إلى جانب سعي الرياض إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتعزيز قطاعات السياحة والطيران والتمويل والتقنية، كلها عوامل دفعت مستوى المنافسة بين البلدين إلى مرحلة أكثر وضوحًا.
وتأتي هذه القراءة في وقت تؤكد فيه تحليلات أخرى أن العلاقات السعودية الإماراتية شهدت بالفعل انتقالًا من مرحلة التعاون الوثيق إلى منافسة متزايدة على النفوذ الاقتصادي والسياسي وموقع كل دولة في النظام الإقليمي.
«رؤية 2030» تغيّر قواعد المنافسة
منذ إطلاق «رؤية 2030» عام 2016، بدأت السعودية في تنفيذ برنامج واسع لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتقنية والترفيه والصناعات الجديدة.
وتزامن ذلك مع توجه الرياض إلى تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للشركات والاستثمارات العالمية، ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على العقود الحكومية السعودية بامتلاك مقرات إقليمية داخل المملكة.
وتضع هذه السياسات السعودية في منافسة مباشرة مع نموذج اقتصادي رسخته الإمارات، ولا سيما دبي، على مدى عقود، من خلال استقطاب الشركات العالمية والخدمات المالية والسياحة والطيران والتجارة والخدمات اللوجستية.
وترى الدراسة التي أعدها «مركز عزم» أن اتساع هذا التنافس جعل نجاح التحول السعودي يحمل تداعيات على موقع الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة.لكن هذا التفسير يبقى قراءة تحليلية للدراسة، وليس دليلًا مستقلًا على أن أبوظبي تتبنى رسميًا سياسة تهدف إلى إبطاء «رؤية 2030».
«نيوم» في قلب السباق الاقتصادي
وتضع الدراسة مشروع «نيوم» ضمن أبرز مظاهر المنافسة الجديدة، باعتباره أحد المشاريع التي تسعى من خلالها السعودية إلى بناء نموذج اقتصادي وسياحي وتقني جديد على ساحل البحر الأحمر.
وبالنسبة إلى معدّي الدراسة، فإن أهمية «نيوم» لا ترتبط بحجم الاستثمارات والمشروعات فقط، وإنما أيضًا بالرمزية التي يحملها المشروع في مساعي السعودية إلى إعادة تعريف موقعها الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي المقابل، تمتلك الإمارات بالفعل قاعدة اقتصادية متقدمة في مجالات الطيران والسياحة والخدمات المالية والموانئ والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعل انتقال جزء من الاستثمارات والشركات إلى السعودية عنصرًا أساسيًا في المنافسة بين البلدين.
وتشير تحليلات اقتصادية وسياسية مستقلة إلى أن الرياض وأبوظبي تتنافسان بصورة متزايدة على جذب رؤوس الأموال والمواهب والشركات والسياحة، مع استمرار وجود مصالح مشتركة تمنع تحول المنافسة بالضرورة إلى مواجهة شاملة.
اليمن.. من التحالف إلى اختلاف الأولويات
ولا تتوقف المنافسة عند الاقتصاد، فاليمن أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الملفات التي كشفت اختلاف الأولويات بين الرياض وأبوظبي. فقد دخل البلدان الحرب ضمن تحالف واحد ضد جماعة الحوثيين، لكن مواقفهما تجاه مستقبل جنوب اليمن والقوى المحلية هناك تطورت في اتجاهات مختلفة.
وتشير دراسات وتحليلات بحثية إلى أن الإمارات قدمت دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوى محلية في جنوب اليمن، في حين ركزت السعودية بدرجة أكبر على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحفاظ على قدر أكبر من وحدة الدولة اليمنية.
وأدى هذا الاختلاف إلى احتكاكات سياسية وميدانية متزايدة، خصوصًا في المناطق الجنوبية والموانئ والممرات البحرية. كما تربط بعض التحليلات هذه المنافسة بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المتعلقة بالموانئ وخطوط التجارة والبحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب الاعتبارات الأمنية والسياسية الخاصة بكل دولة.
السودان والقرن الأفريقي.. ساحات أخرى للمنافسة
وترى دراسة «مركز عزم» أن الخلافات بين الرياض وأبوظبي لا يمكن فصلها عن تنافس أوسع على النفوذ في المنطقة، بما في ذلك السودان والقرن الأفريقي.
وتتداخل في هذه المنطقة ملفات الأمن المائي والتجارة والموانئ والنفوذ السياسي، إلى جانب العلاقات مع القوى المحلية والإقليمية.
لكن هذه الملفات شديدة التعقيد، ولا يمكن اختزالها جميعًا في صراع سعودي إماراتي مباشر؛ إذ تتحرك كل دولة وفق مجموعة من المصالح والحسابات الخاصة بها، كما تتداخل معها أدوار قوى إقليمية ودولية أخرى.
التطبيع مع إسرائيل.. ورقة نفوذ إضافية؟
وتتناول الدراسة كذلك التطبيع الإماراتي مع إسرائيل الذي جرى الإعلان عنه عام 2020، معتبرة أنه منح أبوظبي مساحة إضافية لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، وتوسيع حضورها في ملفات إقليمية متعددة.
وفي المقابل، اختارت السعودية حتى الآن عدم إبرام اتفاق تطبيع رسمي مع إسرائيل، رغم وجود اتصالات ومسارات دبلوماسية مرتبطة بالملف في مراحل مختلفة.
وترى بعض التحليلات أن اختلاف الموقفين يعكس تباينًا في حسابات السياسة الخارجية لدى البلدين، إلى جانب اختلاف أولويات كل منهما في علاقاته مع واشنطن والقوى الدولية.
هل الهدف إسقاط «رؤية 2030» أم إبطاؤها؟
تصل دراسة «مركز عزم» إلى استنتاج أكثر حدة، إذ تقول إن الهدف الذي تنسبه إلى أبوظبي ليس بالضرورة إسقاط «رؤية 2030» بالكامل، وإنما رفع تكلفة التحول السعودي وإبطاء بعض مساراته عبر مجموعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والإعلامية والإقليمية.
وتتحدث الدراسة في هذا السياق عن استخدام ساحات إقليمية، ومنافسة اقتصادية، وتأثيرات إعلامية واجتماعية، باعتبارها عناصر يمكن أن تؤثر في البيئة التي تتحرك فيها السعودية. غير أن هذه الاستنتاجات تظل تقديرات وتحليلات صادرة عن الجهة التي أعدت الدراسة، ولا تعني وجود إثبات علني مستقل على أن القيادة الإماراتية أصدرت سياسة رسمية بهذا الهدف.
وفي المقابل، فإن وجود منافسة حقيقية بين الرياض وأبوظبي أصبح موضوعًا متكررًا في دراسات مراكز الأبحاث، خصوصًا في ملفات الاقتصاد واليمن والنفوذ الإقليمي.
من الشراكة إلى المنافسة؟
على مدى سنوات، ظهرت السعودية والإمارات كطرفين متقاربين في عدد كبير من الملفات الإقليمية، لكن اختلاف المصالح أصبح أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة. فالرياض تريد تعزيز موقعها بوصفها أكبر اقتصاد عربي ومركزًا رئيسيًا للاستثمار والأعمال، بينما تسعى الإمارات إلى الحفاظ على نموذجها الاقتصادي ومكانتها كمركز مالي وتجاري ولوجستي عالمي.
وهكذا تبدو العلاقة بين البلدين اليوم مزيجًا من التعاون والمنافسة في آن واحد؛ فالمصالح المشتركة لا تزال قائمة، لكن الملفات الاقتصادية والإقليمية تفتح في الوقت نفسه مساحات متزايدة للتنافس.
وبينما تحذر بعض الدراسات من تحول هذا التنافس إلى أزمة ثقة أوسع، تشير تحليلات أخرى إلى أن المصالح المشتركة تجعل الطرفين حريصين على إبقاء الخلافات ضمن حدود يمكن إدارتها. ويبقى السؤال الحقيقي: هل تتحول المنافسة السعودية الإماراتية إلى صراع نفوذ مفتوح، أم ينجح الطرفان في إدارة خلافاتهما مع استمرار التعاون في الملفات التي تجمعهما؟
اقرأ أيضاً
حرب الحوالات الصامتة: فايننشال تايمز تكشف كواليس تجميد وإرجاع الأموال بين السعودية والإمارات..
رسائل متزامنة من الرياض وأبوظبي.. هل تنهي الخلافات بين السعودية والإمارات؟