وطن-تجد السعودية نفسها أمام اختبار أمني بالغ الحساسية، بعدما تحوّل التصعيد مع جماعة الحوثي في اليمن من تهديد محدود إلى ضغط مباشر على المدن السعودية ومنشآت الطاقة ومسارات تصدير النفط. وفي وقت بدت فيه الرياض، خلال الأشهر الماضية، أكثر قدرة من جيرانها على امتصاص تداعيات الحرب الإقليمية المرتبطة بإيران، جاءت الهجمات الأخيرة لتضع المملكة أمام معادلة معقدة: مواجهة الحوثيين من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، في وقت تتراجع فيه حماسة الحلفاء التقليديين والجدد للانخراط المباشر في الصراع.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية إن السعودية بدت لفترة وكأنها بمنأى نسبيًا عن تداعيات الحرب على إيران، حتى مع اتساع آثارها في دول أخرى بالمنطقة. كما استفادت شركة أرامكو السعودية خلال الصيف من خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي أتاح للمملكة تصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية توترًا في المنطقة.
لكن هذا الهامش الآمن تقلّص سريعًا بعدما تعرّض خط أنابيب الشرق-الغرب لهجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران، ما أدى إلى تعطيله. وفي الوقت نفسه، بدأت صواريخ وطائرات مسيّرة حوثية تستهدف مدنًا سعودية، فيما أُسقطت طائرة مسيّرة حوثية فوق مكة المكرمة، التي تمثل رعايتها أحد أبرز عناصر المكانة الدينية والسياسية للمملكة. ونفت جماعة الحوثي أنها استهدفت مكة.
السعودية بين الحرب داخل اليمن وحماية أراضيها
وبحسب «ميدل إيست آي»، تجد السعودية نفسها عمليًا أمام ضغط على جبهتين: الأولى داخل اليمن، حيث يحاول حلفاؤها وقف التقدم الحوثي، والثانية داخل أراضيها، حيث تواجه هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدن والبنية التحتية للطاقة.
ويأتي ذلك في توقيت صعب بالنسبة للرياض، خصوصًا مع تراجع المخزونات العالمية من الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الصنع، التي تشكل جزءًا أساسيًا من منظومات الدفاع الجوي السعودية.
وفي الخلفية، تبدو واشنطن، الحليف الأمني الأهم للرياض منذ عقود، أقل اندفاعًا نحو التدخل المباشر. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الحوثيين «اتصلوا بنا، ولا يريدون القتال معنا». كما نقلت وكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة عقدت اجتماعًا مع مسؤولين حوثيين بوساطة عُمانية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن السعودية حاولت خلال الفترة الماضية توسيع شراكاتها الدفاعية، جزئيًا كرد فعل على الاضطرابات التي أعقبت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. غير أن الحلفاء الجدد، مثل الحلفاء التقليديين، لا يبدون رغبة واضحة في الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، الذين أثبتوا قدرتهم على تحمّل الضربات ومواصلة القتال.
وفي هذا السياق، تبدو تركيا وباكستان، وهما من الشركاء الدفاعيين الجدد للسعودية ضمن ما عُرف بـ«ميثاق مكة»، غائبتين عن المشهد.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن نيل كويليام، الخبير في شؤون الخليج في «تشاتام هاوس»، قوله إن السعودية «في مأزق كبير حاليًا، وهي وحيدة إلى حد بعيد»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليست حاضرة، وأن دول ميثاق مكة لم تظهر، وأن الرياض لا تملك الكثير من الأوراق.
هل تملك الرياض قوة يمنية يمكن الاعتماد عليها؟
يمثل التقدم الحوثي على امتداد ساحل البحر الأحمر تطورًا حساسًا بالنسبة للسعودية، إذ يمنح الجماعة موقعًا يمكنها من التأثير في محيط مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي لحركة التجارة والطاقة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. كما أن استهداف خط أنابيب الشرق-الغرب يهدد مسار صادرات النفط نحو أوروبا، ولا سيما تلك التي تمر عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.
هذا وكشفت «ميدل إيست آي» أن الحوثيين يضغطون باتجاه السيطرة على مدينتي تعز ومأرب، وهما من أبرز المراكز الاستراتيجية في اليمن. وفي حال سقوطهما، فإن ذلك سيمثل ضربة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية.
ويرى نيل كويليام أن السعودية، التي تقدم نفسها كقوة متوسطة صاعدة في النظام الدولي، لا تستطيع ببساطة القبول بشروط الحوثيين من دون كلفة سياسية ومعنوية.
لكن المعضلة الأساسية بالنسبة للرياض، وفقًا لما نقلته الصحيفة، تتمثل في غياب قوة يمنية موثوقة تستطيع مواجهة الحوثيين ميدانيًا. فقد انهارت قوات «المقاومة الوطنية»، وهي قوة كانت مدعومة سابقًا من الإمارات وتتمركز على ساحل البحر الأحمر اليمني، خلال التقدم الحوثي الأخير.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، قوله إن القوات اليمنية الوحيدة التي تبدو قادرة فعليًا على القتال هي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. غير أن المجلس يسعى إلى استعادة دولة جنوب اليمن المستقلة، وهو هدف لا يتطابق بالضرورة مع رؤية السعودية بشأن وحدة اليمن.
عقدة الإمارات والمجلس الانتقالي
يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين السعودية والإمارات. فقد أدى دعم أبوظبي للمجلس في وقت سابق من العام إلى توتر بين الحليفين الخليجيين، في ظل مخاوف سعودية من أن يؤدي تمكين المجلس إلى دفع اليمن نحو الانقسام، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على الحدود الجنوبية للمملكة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات بين السعودية والإمارات قوله إن الإمارات تعرف كيف تقاتل في اليمن، لكنها تريد تنازلات مقابل العودة، بينما ترى السعودية أن تلك المطالب تتعارض مع مصالحها الوطنية الأساسية.
ويضيف هذا التباين الخليجي طبقة أخرى من التعقيد إلى حسابات الرياض. فالسعودية لا ترغب في إرسال قوات برية إلى اليمن، لكنها في الوقت نفسه لا تملك قوة حليفة على الأرض تستطيع الاعتماد عليها بالكامل. وبين الخيارين، تتسع مساحة المناورة أمام الحوثيين.
الهجمات تضرب النفط وتهدد «رؤية السعودية 2030»
على الجبهة الداخلية، باتت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة تمس قطاع الطاقة السعودي، وهو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأشارت «ميدل إيست آي» إلى أن السعودية ألغت، يوم الثلاثاء، بعض شحنات النفط المتجهة إلى أوروبا، في حين توقفت عمليات التحميل في ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث ينتهي خط أنابيب الشرق-الغرب.
ولا تقتصر المخاطر على قطاع الطاقة، إذ يهدد التصعيد أيضًا خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد ضمن «رؤية السعودية 2030». وتستعد المملكة لاستضافة مؤتمر استثماري بارز، بينما تحاول إبقاء التركيز على مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والسياحة.
وبحسب الصحيفة، فإن السعودية وحلفاءها اليمنيين يردون على الهجمات الحوثية، لكن المملكة لم تنخرط حتى الآن بالمستوى الذي ظهر قبل نحو عقد، عندما قادت تدخلًا عسكريًا واسعًا في الحرب اليمنية.
وكانت الرياض قد بذلت جهودًا كبيرة للخروج من الحرب. وفي عام 2022، وقع حلفاؤها اليمنيون وقفًا لإطلاق النار مع الحوثيين، إلا أن السعودية أبقت على القيود المفروضة على الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن مسؤول غربي في الرياض، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن السعوديين يتبعون هذه المرة نهجًا مختلفًا، لأنهم يدركون جيدًا ما مثّله اليمن من مستنقع، وما ترتب عليه من آثار جانبية على صعيد الرأي العام الدولي وتراخيص تصدير السلاح.
وأضاف المسؤول أن السعوديين ينظرون إلى الحوثيين باعتبارهم قوة غير قابلة للتوقع، ويتساءلون عما إذا كانوا يريدون بالفعل استفزازهم مجددًا.
تردد سعودي من دون الغطاء الأمريكي
يرى محللون أن السعودية كانت تأمل، مع بداية التقدم الحوثي على ساحل البحر الأحمر، في الحصول على دعم أمريكي أكبر، ليس فقط عسكريًا، وإنما سياسيًا أيضًا، حتى لا تظهر وكأنها تتحرك بمفردها.
ويطرح بعض الخبراء تساؤلات حول سبب عدم استخدام المملكة لقوتها الجوية الكبيرة لوقف التقدم الحوثي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر ذات التضاريس المفتوحة والجافة.
وقال برنارد هيكل لـ«ميدل إيست آي» إن السعودية كانت مترددة في تحديد مستوى انخراطها من دون الأمريكيين، معتبرًا أن هذا التردد ساهم في خسارة تلك الأراضي.
ولا يحدث الضغط المزدوج على السعودية بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع. فالـحوثيون جزء من شبكة حلفاء إيران في المنطقة، وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين إقليميين أن الجماعة تتمسك باستقلال قرارها، فإنها تنسق مع طهران في ملفات عسكرية وسياسية.
وأوردت «ميدل إيست آي» أن إيران أرسلت خلال الصيف إمدادات عسكرية جديدة ومستشارين إلى الحوثيين. وفي الوقت نفسه، كانت طهران تستعد للقاء دول خليجية لبحث استئناف حركة الشحن في مضيق هرمز.
وكانت السعودية من بين الدول الخليجية التي لا تزال قادرة على تصدير النفط بكميات معتبرة عبر البحر الأحمر، قبل تعرض خط الشرق-الغرب للهجوم.
وقال هيكل إن الموقف السعودي الحالي يقوم على محاولة التفاوض مع إيران، بالتوازي مع تبني موقف أكثر حزمًا تجاه الحوثيين.
ماذا يريد الحوثيون؟
على الرغم من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق ذات الكثافة السكانية، فإن الجماعة ظلت تواجه قيودًا اقتصادية وجوية وبحرية.
وكان وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة عام 2022 يتضمن تصورًا لرفع بعض هذه القيود، بالتزامن مع انخراط الحوثيين والقوات المدعومة من السعودية في محادثات سياسية. لكن المفاوضات لم تحقق تقدمًا حاسمًا، وبقي اليمن في حالة صراع مجمد.
وبحسب دبلوماسيين في المنطقة تحدثوا إلى «ميدل إيست آي»، فإن الهجوم الحوثي الأخير جاء جزئيًا بدافع رغبة الجماعة في فرض رسوم أو عوائد على حركة الملاحة في البحر الأحمر، على غرار ما تسعى إيران إلى تكريسه في مضيق هرمز.
ويقول الحوثيون إن القيود المفروضة على الشحن السعودي لن تُرفع إلا عندما تعمل الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرتهم بحرية.
ويضع هذا الشرط السعودية أمام خيارات صعبة: تقديم تنازلات قد تُفسر سياسيًا على أنها استجابة لضغط عسكري، أو التصعيد مع جماعة أثبتت قدرتها على إطالة أمد المواجهة.
ويرى برنارد هيكل أن الرياض تملك سلسلة من الخيارات العسكرية المتدرجة، لكنه أشار إلى أن أحد الخيارات يتمثل في دفع ثمن للحوثيين وشراء سلام قصير الأمد. غير أن نيل كويليام اعتبر أن هذا المسار بالغ الصعوبة بالنسبة للسعودية، لأنه قد يُنظر إليه باعتباره استسلامًا لشروط الحوثيين.
نحو «عاصفة حزم 2.0»؟
في المقابل، يعتقد خبراء داخل السعودية أن المملكة تعلمت من تجربتها السابقة في اليمن، ولن تسمح لنفسها بالانجرار مرة أخرى إلى صراع بري طويل.
ونقلت الصحيفة عن هشام الغنام، المدير العام لبرامج الدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، أن العودة إلى حرب برية شاملة لن تقدم الكثير مما عجزت سنوات من الحملات العسكرية عن تحقيقه، كما أنها ستعرّض مشروع التحول الاقتصادي للخطر.
وأضاف الغنام أن المسار الأكثر واقعية يتمثل في ضغط عسكري محسوب يرفع تكلفة الهجمات على البنية التحتية السعودية، بالتوازي مع ترتيب تفاوضي يمنح القيادة الحوثية مخرجًا يحفظ ماء الوجه.
من جانبه، قال عبدالعزيز الغشيان، الخبير الأمني السعودي والزميل غير المقيم في منتدى الخليج الدولي، إن السعودية قد تتجه إلى ما وصفه بـ«عاصفة حزم 2.0»، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقتها قبل نحو عقد.
وأضاف للصحيفة أن العودة إلى حملة جوية قد تكون مطروحة، خصوصًا أن الحوثيين أصبحوا مترسخين إلى حد كبير، وأن فرص الحوار اليمني الحقيقي تبدو محدودة في المدى القريب، وفق تقديره.
ويرى الغشيان أن الهدف السعودي الرئيسي الآن هو «تدويل» قضية مضيق باب المندب، من أجل حشد دعم أمريكي وأوروبي وعربي أوسع للحرب أو، على الأقل، للضغط على الحوثيين.
قرار الرياض مرهون بالحلفاء
تواجه السعودية مجموعة من الخيارات ذات الكلفة العالية. فالعودة إلى حرب شاملة في اليمن قد تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية ومشاريع «رؤية السعودية 2030»، بينما تقديم تنازلات واسعة للحوثيين قد يترك تداعيات سياسية على صورة المملكة ودورها الإقليمي. أما الاكتفاء بردود محدودة فقد يمنح الجماعة مساحة لترسيخ مكاسبها في البحر الأحمر والداخل اليمني.
وبحسب قراءة «ميدل إيست آي»، فإن الخطوة السعودية المقبلة في اليمن ستعتمد بدرجة كبيرة على مواقف الحلفاء: هل تعود واشنطن إلى لعب دور أمني أكثر وضوحًا؟ وهل تنخرط تركيا وباكستان ضمن ترتيبات «ميثاق مكة»؟ وهل تتمكن الرياض وأبوظبي من التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن القوى اليمنية المقاتلة؟
حتى الآن، لا تبدو هذه المسارات محسومة. لكن التصعيد يضع السعودية أمام معادلة تتجاوز حدود الحرب اليمنية نفسها، لتشمل أمن الطاقة العالمي، وحركة الملاحة في باب المندب ومضيق هرمز، ومستقبل مشاريع التحول الاقتصادي التي تراهن عليها المملكة خلال العقد المقبل.
اقرأ المزيد