وطن-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بوقف استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل طرف، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحد من الضربات التي طالت البنية التحتية للطاقة خلال الحرب، وسط استمرار المخاوف من تداعيات الصراع على أسواق النفط والوقود.
وجاء الإعلان عبر منصة «تروث سوشيال»، حيث قال ترامب إن أوكرانيا وافقت على عدم مهاجمة أهداف الطاقة الروسية، وإن موسكو وافقت على الالتزام بالمبدأ نفسه، من دون أن يكشف تفاصيل الاتفاق أو يوضح آليات تنفيذه أو ما إذا كان قد جرى تثبيته في وثيقة رسمية ملزمة.
وبذلك، يبقى الإعلان في هذه المرحلة مرتبطاً بتصريحات الرئيس الأميركي، بينما تظل طبيعة التفاهم ومدى التزام الطرفين به موضع متابعة، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بين موسكو وكييف.
ترامب يربط أزمة الديزل بالحرب
ربط ترامب الإعلان عن التفاهم بأزمة أسواق الوقود، قائلاً إن ارتفاع أسعار الديزل عالمياً يرتبط بصورة أساسية بالحرب الروسية الأوكرانية، وليس بالتصعيد الأميركي الإيراني.
وتأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالتوترات العسكرية في مناطق عدة، فيما تحاول الولايات المتحدة الفصل بين العوامل المختلفة التي تؤثر في أسعار الوقود العالمية.
ويرى ترامب أن استهداف منشآت الطاقة الروسية، ولا سيما المصافي، ساهم في الضغط على إمدادات الوقود، وهو ما انعكس على السوق الروسية وأثار مخاوف بشأن تأثيراته الأوسع.
كييف تضرب قطاع الطاقة الروسي
شهدت الحرب خلال الفترة الماضية تصاعداً في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة والمصافي الروسية.
وتستهدف كييف هذه المنشآت في إطار محاولتها إضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب وتقليص إمدادات الوقود التي تحتاج إليها القوات الروسية والاقتصاد المحلي.
وفي المقابل، أدت الضربات المتكررة، وفق التقارير التي أوردتها الصحافة الإسبانية، إلى اضطرابات في سوق الوقود الروسية، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات النقص، بينها فرض قيود على بيع بعض أنواع الوقود والحد من صادرات المشتقات النفطية.
ترامب يطلب وقف ضرب المصافي
وكان ترامب قد أعلن قبل ذلك أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب منه وقف استهداف مصافي النفط الروسية.
وبرر الرئيس الأميركي موقفه بأن استمرار هذه الهجمات يؤدي إلى تقليص كميات الوقود المتاحة، ولا سيما الديزل، ويزيد الضغوط على أسواق الطاقة.
ويعكس ذلك تحولاً مهماً في النقاش الأميركي بشأن الحرب، إذ لم تعد منشآت الطاقة تُنظر إليها فقط باعتبارها أهدافاً مرتبطة بالقدرات العسكرية والاقتصادية الروسية، وإنما باعتبارها أيضاً عاملاً يمكن أن يؤثر في الأسواق العالمية.
اتصال ترامب وبوتين
جاء إعلان ترامب بعد اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الأميركية الرامية إلى إعادة تحريك المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب.
وكان ترامب قد دعا بوتين إلى إنهاء الحرب، فيما تحاول واشنطن إعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف بعد فترة من الجمود.
كما أجرى مبعوثون أميركيون اتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها نحو تسوية أوسع.
ويبدو أن ملف منشآت الطاقة يمثل إحدى النقاط التي يمكن أن تسمح بفتح مسار تفاوضي محدود، حتى في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بالحرب.
زيلينسكي يطلب صواريخ «باتريوت»
في المقابل، تواصل أوكرانيا المطالبة بتعزيز دفاعاتها الجوية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من مخاوف بشأن استهداف البنية التحتية الحيوية.
وبحسب ما أوردته «أوروبا برس»، طلب زيلينسكي من ترامب حزمة مساعدات طارئة تتضمن صواريخ وأنظمة دفاع جوي من طراز «باتريوت».
وتعتبر كييف حماية منشآت الطاقة أولوية أساسية، بعدما أظهرت السنوات السابقة أن الضربات على محطات الكهرباء وشبكات التوزيع والمنشآت الحيوية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في حياة المدنيين والاقتصاد، خصوصاً خلال أشهر الشتاء.
هل يصبح التفاهم هدنة فعلية؟
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان التفاهم الذي تحدث عنه ترامب يمكن أن يتحول إلى ترتيب مستقر، أم أنه سيظل مجرد تفاهم سياسي قابل للانهيار عند أول تصعيد.
فالحرب الروسية الأوكرانية شهدت في السابق محاولات متعددة للتوصل إلى تفاهمات محدودة بشأن بعض أنواع الهجمات أو المنشآت، لكن استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات جعلا تنفيذ أي اتفاق محدود أمراً معقداً.
كما أن تعريف «منشآت الطاقة» نفسه قد يثير خلافات بين الطرفين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بمنشآت تستخدم لأغراض عسكرية أو مرتبطة بإنتاج الوقود ونقله وتخزينه.
ولهذا فإن أي وقف فعلي للهجمات على قطاع الطاقة يحتاج إلى آلية واضحة لتحديد الأهداف المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى طريقة للتحقق من الالتزام وتحديد المسؤولية عن أي خرق.
موسكو وكييف أمام اختبار جديد
ويضع الإعلان الأميركي روسيا وأوكرانيا أمام اختبار جديد، خصوصاً أن نجاح تفاهم محدود حول منشآت الطاقة قد يشكل خطوة أولى نحو إجراءات أوسع لخفض التصعيد.
لكن الفشل في تثبيت التفاهم قد يؤدي في المقابل إلى زيادة الشكوك بشأن قدرة واشنطن على دفع الطرفين نحو اتفاقات قابلة للتنفيذ.
وتبقى منشآت الطاقة من أكثر الأهداف حساسية في الحرب، لأنها تقع عند تقاطع الأهداف العسكرية والاقتصادية والإنسانية. فتعطيل مصفاة أو محطة كهرباء لا يؤثر فقط في القدرات العسكرية، بل يمكن أن ينعكس أيضاً على الوقود والكهرباء والنقل والصناعة وحياة ملايين المدنيين.
الأسواق تراقب
وتحظى تصريحات ترامب باهتمام خاص في أسواق الطاقة، إذ إن أي تراجع في الهجمات على منشآت النفط والغاز يمكن أن يقلل المخاوف المتعلقة بالإمدادات ويخفف بعض الضغوط على الأسعار.
لكن الأسواق لا تنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية بمعزل عن بقية التطورات الجيوسياسية، خصوصاً التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية.
لذلك، فإن التأثير الفعلي لأي تفاهم بين موسكو وكييف سيعتمد على مدى استمراره وعلى ما إذا كان قادراً على تقليص المخاطر المتعلقة بالإمدادات، وليس فقط على الإعلان السياسي عنه.
وفي النهاية، فإن ما أعلنه ترامب قد يمثل محاولة لفتح نافذة ضيقة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، لكن تحويل هذه الخطوة إلى اتفاق مستقر يتطلب أكثر من إعلان سياسي؛ فهو يحتاج إلى موافقة واضحة من الطرفين، وآليات للتحقق، والتزام متبادل يمكن اختباره على أرض الواقع. وحتى تتضح هذه التفاصيل، يبقى تفاهم منشآت الطاقة خطوة معلنة أكثر منه هدنة مكتملة الأركان.
اقرأ أيضاً
الكرملين يفتح الباب أمام اجتماع ثلاثي جديد مع أوكرانيا والولايات المتحدة..
من مانيلا إلى دونباس.. لقاء روبيو ولافروف يكشف ملامح المرحلة الجديدة من حرب أوكرانيا
روسيا تستورد البنزين لأول مرة منذ الحرب.. هجمات أوكرانيا تضرب قلب صناعة النفط وتفاقم أزمة الوقود